أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أنه يدافع عن حقوق الناس بعيداً عن طائفتهم أو توجههم، وقال في حوار مع «الوسط» - قبل اعتقاله من منزله في (9 يوليو / تموز 2012) تنفيذاً لأمر قضائي بحبسه 3 أشهر بتهمة سب أهالي المحرق – «إن اتهامي بممارسة حقوق الإنسان ببُعد طائفي يكذبه الواقع العملي، فنحن الوحيدون الذين زرنا المتهمين بالانتماء للقاعدة في سجون البحرين وأصدرنا تقريراً شديد اللهجة وينتقد سجنهم، ونحن الوحيدون الذين دافعوا عن المعتقلين البحرينيين في السجون السعودية المتهمين بعلاقتهم بالقاعدة، كما قدنا على المستوى الإقليمي والدولي تحركاً من أجل المعتقلين البحرينيين والخليجيين في غوانتنامو».

وعن طبيعة عمله في الساحة، أوضح رجب «أنا ناشط حقوقي، ولا أرغب في الانخراط في العمل السياسي، لا الآن ولا في المستقبل، ولكن أنا مع العمل الحقوقي النضالي وليس الأكاديمي فقط».

في حوار صريح مـــــــــع «الوسط» قبل اعتقاله...

نبيل رجب: أنا ناشط حقوقي ولا أرغـب في الانخراط بالعمل السياسي

الوسط - مالك عبدالله

رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب أصبح احدى الشخصيات البارزة في الوضع السياسي منذ اندلاع الأحداث في 14 فبراير/ شباط 2011، ولكنه أيضاً يمتلك معه تاريخا طويلا من العمل الحقوقي، اذ كان أول من دافع عن المعتقلين البحرينيين في سجن غوانتنامو، وأول من دافع عن حقوق العمال المهاجرين، وهو أيضاً اول شخصية ليبرالية يحظى بحضور شعبي قوي في الشارع السياسي الذي تسيطر عليه الشخصيات ذات الانتماء للجمعيات السياسية الاسلامية.

نبيل رجب أيضاً ينتمي لعائلة عريقة في تاريخ البحرين، ومواقفه تعتبر استفزازية لجهات رسمية، وهو في الوقت ذاته اصبح أكثر نشاطاً وازدادت تصريحاته، ولاسيما على خدمة «تويتر» اذ انه أكثر بحريني لديه متابعون على حسابه، وكل ذلك يزيد من قدرته على التأثير السياسي في الساحة، رغم اصراره على انه حقوقي بالدرجة الأولى.

وقبل اعتقاله من منزله في (9 يوليو / تموز 2012) تنفيذاً لأمر قضائي بحبسه 3 أشهر بتهمة سب أهالي المحرق، التقته «الوسط» لكي تتفحص بعضاً من معالم نشاطه، وفيما يأتي الحوار:

كيف دخل نبيل رجب الساحة الحقوقية، وكيف التحق بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؟، ولماذا خرج نبيل رجب من الجمعية وأسس مع عبدالهادي الخواجة مركز البحرين لحقوق الإنسان؟

- أسسنا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في نهاية التسعينات من القرن الماضي مع عدد من الزملاء والزميلات الذين ينتمون جميعهم إلى الخط اليساري والليبرالي من الطائفتين الكريمتين، واستمررنا في العمل حتى الاعتراف بنا بعد اللقاء بعاهل البلاد في فبراير/ شباط 2001. وقبل هذه الفترة كنت ناشطا بشكل فردي وكنت أراسل واطلع المنظمات الحقوقية على ما يجري في الداخل.

هل كانت هذه بدايتك في الحراك؟

- كنت ناشطاً غير منظم منذ أن كنت في المدرسة، إذ إنني طردت من المدرسة نتيجة نشاطي في العام 1981 أو 1982 واستمر نشاطي في الجامعة ولكن ليس ضمن اي تنظيم وإنما بمبادرات فردية أو جماعية أحيانا وفي التسعينات بتنا أكثر تنظيما وخصوصا مع تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي جاءت بمبادرة من بعض الأشخاص بعد نقاش طويل بيننا، وخصوصا انني كنت أنوي تشكيل منظمة تعنى بحقوق الإنسان، وكان هناك دور رئيسي لابراهيم كمال الدين وعلي ربيعة وذلك من خلال تعريفي بشخصيات أخرى لم اعرفهم سابقا كان منهم سلمان كمال الدين وسبيكة النجار ومحمد المطوع ومنذر الخور وعيسى ابراهيم وحصة الخميري الذين كانوا يفكرون بمشروع شبيه بالذي اخطط له مع علي ربيعة وكمال الدين. واستمرت لقاءاتنا المشتركة حتى تأسيس الجمعية.

وأنا لم اخرج من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تلك الفترة، بل خرجت من الإدارة نتيجة لوجود سوء فهم بيننا وخصوصا اننا كنا قليلي خبرة في ذلك الوقت، ولكن هذه الخلافات انتهت والعلاقات الآن أكثر إيجابية، وأنا مازلت أعتبر نفسي من المنتمين للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لأني أحد مؤسسيها.

خروجك لم يكن بسبب تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان؟

- أسسنا مركز البحرين لحقوق الإنسان وأنا موجود في الجمعية مع عبدالهادي الخواجة، ولم يأت المركز كنتيجة لخروجنا من الجمعية، لأننا كنا نرى ان البحرين بحاجة إلى مزيد من المؤسسات الحقوقية المتخصصة وهذه الفكرة مازالت لدي وهي الحاجة إلى منظمات حقوقية أكثر تخصصا في التعذيب والعمالة المهاجرة والأطفال والنساء والا يقتصر العمل الحقوقي على بضع جمعيات فقط.

تعرفتُ على الخواجة في العام 1998 في لندن حيث كنا نحضر ورشة عمل حقوقية كان يحضرها اكثر أقطاب المعارضة في الخارج وأنا كنت الوحيد القادم من داخل البحرين. وهذه الورشة التي تعرفت فيها على الشيخ علي سلمان ومنصور الجمري وسعيد الشهابي وعبدالنبي العكري وهاني الريس. وكنا أنا والخواجة نتخاطب من أجل تأسيس كيان حقوقي، حيث تسارعت الأحداث وعاد الخواجة للبحرين من الدنمارك وكان معنا شخص ثالث وهو حسن موسى الذي التحق بالجهات الرسمية لاحقاً. وأسسنا المركز مع أشخاص آخرين وتم الاعتراف بنا بعد لقائنا بملك البلاد في قرابة منتصف 2001 وهو اللقاء الثاني معه بعد لقائي الأول به مع مؤسسي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. لكن تم إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان في العام 2004 نتيجة للملفات المحرمة تاريخيا والتي كنا نتحدث عنها ونطالب بإصلاحها، وواصلنا العمل من دون رخصة ولا مقر ودون دعم مادي أو حساب بنكي ومازلنا لليوم نعمل، واليوم نحن أكثر اعترافاً واحتراماً في العالم من قبل، وبتنا نتقلدُ مراكز دولية ويعترف بناشطينا كناشطين على مستوى المنطقة والعالم، والمركز اليوم أكثر مصداقية وأكثر تنظيماً، وهذا هو حال المركز البحريني لحقوق الإنسان بعد عشر سنوات من تأسيسه. فلدينا اليوم علاقات بمؤسسات دولية متينة ولدينا الكثير من العمل والمهمات في الداخل والخارج ولدينا اعضاء ومتطوعون اكثر من قبل بل سنفتتح مقرا خلال أيام في إحدى الدول الأوروبية لإدارة العمل الأوروبي والدولي ومع اليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

أنت متهم بممارسة التمييز ضد الأجانب أو العمالة المهاجرة.

- هذا غير صحيح، والواقع العملي يكذب هذا الهراء، ففي موضوع الأجانب والعمالة المهاجرة فأنا أسست مع عبدالهادي الخواجة أول لجنة للدفاع عن العمال المهاجرين والأجانب في البحرين بل في المنطقة العربية وكانت هذه سابقة في المنطقة العربية، واثرنا الكثير من القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المهاجرة في البحرين وكنت الأمين العام لأول لجنة مهتمة بالعمالة المهاجرة في المنطقة، وعلى المستوى الاقليمي ترأست منظمة «كرم اسيا» وهي منظمة معنية بالدفاع عن العمال الآسيويين في آسيا وخارج آسيا، وهي أكبر منظمة اقليمية تهتم بهذا الأمر. وأخذنا المئات من الانتهاكات للإعلام وللمنظمات الدولية والمجتمع الدولي وقدمنا تقريرا إلى الأمم المتحدة بشأن التمييز الذي يتعرض له هؤلاء العمال.

وبعد حل مركز البحرين لحقوق الإنسان قدمنا نصيحة لأعضاء اللجنة التي ارأسها والمعنية بالدفاع عن الأجانب في أن ينفصلوا عن المركز ويؤسسوا جمعية خاصة لكي لا تؤثر علاقتي السلبية مع النظام بعمل وعلاقة اللجنة مع الحكومة، وأصبحت فيما جمعية حماية العمال الوافدين وهي اللجنة نفسها جزء من مركز البحرين لحقوق الإنسان وكان انسحابي منها من أجل الا تؤثر علاقتي مع النظام على عملها.

كذلك أنت متهم بممارسة حقوق الإنسان ببُعد طائفي...

- الجواب هنا يكذبه الواقع العملي كما هو الادعاء بممارسة التمييز ضد العمالة الأجنبية في الدفاع عن الحقوق، فنحن الوحيدون الذين زرنا المتهمين بالانتماء للقاعدة في سجون البحرين واصدرنا تقريرا شديد اللهجة وينتقد سجنهم، وكنا الوحيدين الذين يدافعون عن المعتقلين البحرينيين في السجون السعودية والمتهمين بعلاقتهم بالقاعدة، كما قدنا على المستوى الإقليمي والدولي تحركاً من أجل المعتقلين البحرينيين والخليجيين في غوانتنامو، وقمنا شخصياً بعشرات السفرات إلى أوروبا وأميركا من أجلهم، حتى باتت بعض الدول الخليجية والعربية والغربية تعاملنا معاملة سيئة من حيث انه يتم تفتيشنا بدقة والتحقيق معنا عند السفر إلى تلك الدول أو منعنا من دخول أراضيها بسبب ارتباطنا بالدفاع عن معتقلي غوانتنامو. ربما انا الحقوقي الوحيد الذي تلقى رسائل شكر من المعتقلين الموجودين داخل المعسكر في غوانتينامو

ونجحنا في إقناع عشرات المحامين في الولايات المتحدة الأميركية للدفاع عن هؤلاء المعتقلين دون مقابل، ولو حسبت تكاليف المحاماة لهؤلاء لبلغت عشرات الملايين من الدولارات وخصوصا أنهم قاموا بجولات وسفرات لغوانتينامو وكذلك الكثير من الدول حول العالم، كما عقدنا عشرات الاجتماعات واللقاءات مع أعضاء في الكونغرس الاميركي من اجل ذلك، وقمنا بعدد من الاعتصامات سواء أمام السفارة السعودية أو السفارات الأجنبية وفي أوروبا من أجلهم، وكنا نتهم حينها باننا نعمل على تقوية القاعدة. وجاء هذا في الوقت الذي كان الكثير من رجال الدين أو غيرهم الذين يصرخون اليوم ويتهموننا بالطائفية صامتين دون أي تحرك للدفاع عنهم بل كانوا يتجنبون حتى الحديث عنهم.

كما أن وزارة الخارجية كانت ترفض اللقاء مع اسر المعتقلين في غوانتنامو في بداية الامر ولكن بعد سنة من عملنا حاولت الحكومة اللقاء مع المحامين الذين عيناهم بالإضافة إلى اسر المعتقلين في غوانتنامو.

إذاً، أنت تتحدث عن واقع يشير إلى إبعاد اتهامات الطائفية.

- مركز البحرين لحقوق الإنسان هو لسان من لا لسان إليه، وأي قضية نستلمها ونتأكد أن هناك انتهاكا واضحا سندافع عنه، الآن في البحرين المتعرضون للانتهاكات في معظمهم ينتمون إلى طائفة معينة فالظروف تحتم علينا الدفاع عنهم، وغدا لو كان المعتقلون والمنتهكة حقوقهم من طائفة أخرى سندافع عنهم، فالطائفة ليست معيارا في دفاعنا عن الناس.

نبيل رجب تحول إلى ظاهرة شعبية بعد أحداث 14 فبراير2011، هو أول رجل ليبرالي يحظى بهذا القدر من الشعبية، كيف تفسر ذلك؟

- لا أقبل أن أصنف على أي أساس سياسي أو عقائدي أو ثقافي ولا يجب أن يكون ذلك معياراً لتقييم الناس، بل يجب أن يكون تقييم الناس على أساس إسهاماتهم الخيرة في مجتمعاتهم، فأنا إنسان بسيط وعادي، ولدت في المنامة، وعشتُ في بيئة وسطية تحترم الناس بعيدا عن خلفياتهم المذهبية والسياسية والثقافية، وهذه هي سمة غالبية الناس هنا في البحرين، وهذه الشعبية التي تتحدث عنها ناتجة ربما عن بساطة حياتي وصراحة خطابي وابتعادي عن مجاملات السلطة وعدم تصنعي لإرضاء أي طرف بل أعيش كما أنا ولا وجود لأي طموح شخصي لمنصب أو مكانة اجتماعية لا لي ولا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي ارأسه. مهماتي كانت وستبقى هي العمل مع الناس والدفاع عن الناس وهي متعتي في الحياة. أحاول أن اوظف شعبيتي في التأثير والتمكين الإيجابي للناس. وأنا لست مرتبطاً سياسياً بأي تنظيم منذ أن بدأت العمل، وهناك فئة كبيرة من الناس هي نفسي غير مرتبطة سياسياً أو عقائدياً بأي تنظيم أو طرف ولكنها فئة تحاول أن تخدم مجتمعاتها.

هناك الكثير من الأشخاص الذين يختلفون عقائدياً ودينياً معنا ولكنهم يعملون الخير لنا ويدافعون عنا، فعمل الخير ليس مرتبطا بمعتقدك الديني أو توجهك السياسي، وهناك الكثير اليوم من المسلمين والإسلاميين أساءوا للبلد من خلال السعي لتفتيت اللحمة الوطنية وهم محسوبون على تيارات إسلامية وهناك غير مسلمين كاللورد ايفبوري وجو ستورك خدموا مجتمعنا اكثر من غيرهم.

هل تعني أن نشاط نبيل رجب إنساني بحت وليست له ابعاد ايديولوجية او طائفية؟

- أنا ابتعد عن التصنيفات، لأن التصنيف خطأ، بل يجب أن أتعامل مع الناس على أساس أدائهم واسهاماتهم تجاه المجتمع وليس على أساس عقائدي، فعقائدهم تعود لهم وخاصة بهم، إنني أحاول أن أتعامل بطبيعتي دون تصنع أو مجاملة،، فأنا أتعامل بعفوية، وأنا رهنت نفسي لخدمة الناس بغض النظر عن توجههم، فأنا أدافع عن حقوق الإنسان بما هو إنسان وأعمل على تمكينهم وتوعيتهم بشأن حقوقهم لكي لا يستبد أحد عليه.

أما عقائد الناس فهي أمر خاص بهم، وأنا أدعو لقبول بعضنا البعض بعيداً عن خلفياتنا العقائدية وهذا ما أحاول أن أرسخه على الأقل في الموجودين حولي، فنحن جميعاً وبمختلف التوجهات نستطيع التعايش مع بعضنا البعض والرقي بمجتمعاتنا.

ما هي قصة الزلابية؟

- أحب أن أدخل البهجة والابتسامة في قلوب الناس واستخدم احيانا النقد الساخر في مداخلاتي وكتاباتي وذلك لابعاد الناس قليلاً عن الجمود والجدية والحزن، فهم عانوا الويلات وخصوصا في الفترة الماضية، وأنا أحاول أن أعزز روح الابتسامة المعبرة عن المعنويات العالية دائماً لتتغلب على موضوع الحزن واليأس.

فأنا من محبي استخدام الكلمات التقليدية والمصطلحات القديمة في خطابي مع الناس، وأذكر الاسماء التي تكاد ان تندثر، وكانت المناسبة ليلة النصف من شهر رمضان العام الماضي (اغسطس/ اب 2011) وكان ذكرى ولادة الإمام الحسن (ع) حينها كان الناس يعانون كثيراً بعد مرحلة السلامة الوطنية فكتبت انني سأذهب المنامة الليلة وسآكل الخنفروش والخبيص والزلابية وذكرت عددا كبير من الاكلات الشعبية، وجرى نقاش بشأنها وسط جو من المرح، وبعد يوم واحد كتب لي أحدهم في موقع التواصل الاجتماعي «انت ضد الحكومة والدولة، ماذا تريد؟»، فرددت عليه «أمبا زلابية»، وصارت هذه الحلاوة مرتبطة بي، واصبح الناس يأتون بالزلابية لي في البيت من كل مكان وأصبحت صواني الزلابية تدخل وتخرج من بيتي، وأخاف من السكري بسببها.

ماذا يريد نبيل رجب؟، وإلى أين يسير؟

- أنا لا أريد شعبي أن يستعبد ولا يظلم ولا أن يذل بل أن يعيش بعزة وحرية وكرامة، وان تكون هناك علاقة افضل بين الحاكم والمحكوم، وأسعى لتحقيق العدالة والمساواة لأبناء شعبي والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في وطني، أما في المواضيع السياسية فأنا أقف خلف القوى السياسية التي هي داخل السجن أو خارجه ومع عدم التنازل عن أي من الحقوق ونسعى لإيجاد توافق بين كل القوى السياسية. لا نتبنى اي رأي أو معتقد سياسي بعينه ولكن نناضل من اجل أن تعبر الناس عن معتقداتها السياسية بحرية مهما اختلفت معها او اختلف النظام مع طبيعة هذه الآراء والمعتقدات.

نحن نناضل لكي يعيش شعبنا في ظل نظام ديمقراطي عادل حيث فيه الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وأن يتم توزيع الثروة ووظائف الدولة بين الناس بشكل عادل ومتساو ويتم وقف التمييز والتهميش الطائفي، ووقف الاستحواذ على الأراضي بغير حق وإعادتها للناس، ونسعى لديمقراطية أسوة بالديمقراطيات العريقة التي وعدنا بها والتي تحترم حقوق الإنسان بعيدا عن معتقداتهم وخلفياتهم واعراقهم واحترام المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يفترض ان تكون لها الحاكمية على القوانين المقيدة للحريات المحلية.

ونطمح في أن تتوافق القوى السياسية مع بعضها البعض بشأن سقف سياسي معين وتبتعد عن أي خلافات تنهك كل القوى السياسية والشعبية والحمد الله انها كذلك الآن. وما يهمنا هو المعايير والقيم الإنسانية وليس الأشخاص وانتقادنا بعضهم أحيانا سببه مسئولياتهم عن الانتهاكات. وليس لدينا أي مطالب خاصة وجميع مطالبنا متعلقة بحقوق الإنسان ولكن يجب الأخذ بها في أي نقاشات يمكن أن تجريها القوى السياسية.

انت تتحدث في السياسة أكثر من الحقوق، فهل تجير حقوق الإنسان لصالح السياسة؟

- هذه الأسطوانة ابتدعتها الأنظمة العربية غير الديمقراطية والقمعية في السنوات الأخيرة لكي تقلل من مصداقية الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول العربية. فهي اخترعت موضوعا أن هذا حقوقي وهذا سياسي. فليست جريمة أن يعمل الناشط الحقوقي في السياسية وهو ليس شيء محرم، إلا اننا نرى ومن أجل مصداقية الشخص الحقوقي فيجب أن يبتعد عن العمل السياسي ليكون تقييمه للأحداث نابعا عن تقييم متجرد من التأثيرات السياسية.

أنا ناشط حقوقي ولا أرغب في الانخراط بالعمل السياسي لا الآن ولا في المستقبل، ولكن أنا مع العمل الحقوقي النضالي وليس الأكاديمي فقط وذلك بأن أكون بين الناس عندما هم في حاجة لي بل مع تمكين الناس بالعمل النضالي والدفاعي عن حقوقهم بل معهم عندما يقمعوا ويسجنوا ويعذبوا ونكون من ضمنهم. لست مع العمل النخبوي الفوقي بل الجماعي والمشترك.

وهناك اليوم نوعان من العمل الحقوقي في العالم، العمل الحقوقي الحرفي الأكاديمي والتوثيقي، وهناك العمل الحقوقي النضالي وهو النزول مع الناس للمطالبة بحقوقهم، ونحن نتبنى النوعين فنحن نراسل المنظمات الدولية ونوثق ونعمل بحرفية أكاديمية وفي الوقت نفسه ننزل إلى الشارع مع الناس للنضال من أجل استعادة حقوقهم وتمكينهم في الدفاع عن حقوقهم وهذا ليس عملا سياسيا، فالدعوة لمسيرة للمطالبة بالحقوق ليست أمرا سياسيا.

فالسياسة هي الانخراط بالعمل الحزبي السياسي وتبني رأي أو معتقد سياسي معين والتمسك به والدفاع عنه أو السعي للوصول كحركة للسلطة والحكومة أو البرلمان. أما نحن فلا نتبنى رأيا سياسيا معينا، ولا توجد عقيدة سياسية معينة لدينا، ولا نسعى للوصول إلى السلطة أو البرلمان والحكومة ومرجعيتنا هي المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كالعدالة والمساواة والحرية وحق تقرير المصير ومناهضة الظلم والاستبداد ومقاومة التعذيب وسوء المعاملة ومحاربة التمييز والعنصرية ووقف الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة. ونحن لا نتحدث عن طبيعة النظام الحاكم وما هي المدرسة السياسية التي يجب أن يتبعها إذ نترك ذلك إلى المؤسسات السياسية، ولا ننجر أو نكون طرفا في نقاش سياسي عن السقوف والمنهجيات بل نسعى لكي نكون أداة تواصل ومسعى خير بين القوى السياسية وخصوصا أن لنا علاقة طيبة مع الجميع ونسعى لتطوير العمل السياسي والحقوقي ونحن غير منافسين لأي طرف سياسي.

هناك من يتحدث عن أن نبيل رجب ينجز أشياء لكنه يعود ليخربها، ما رأيك؟

- لا أعلم ما الذي يقصده هؤلاء الناس ولكن الأكيد أنى احترم رأيهم فيّ، لكني أنا أقول ما أؤمن به، فبعض التصريحات يمكن أن تثير إعجابك وبعض التصريحات ربما تثير استياءك، فيؤسفني ذلك لكن ذلك هو رأيي وما أنا مؤمن به بحسب المعايير والمدرسة الحقوقية التي ألتزم بها وأعمل على أساسها، ولا استطيع أن ارضي الجميع، وأنت لست ملزماً بما أنا مؤمن به، وهذا ليس تخريبا لمشروع وانما مناهج واراء مختلفة.

دعواتك المتكررة للسلمية وعدم استخدام المولوتوف، جعلتك محط هجوم أو انتقاد من الشباب الناشط في الشارع، كيف ترى ذلك؟

- هو أمر طبيعي أن أتلقى انتقادا لدعواتي بالعمل السلمي وأنا أتفهم المعاناة والدوافع التي يعيشها الناس والمآسي التي تسببت بها الجهات الرسمية وتدفع البعض بردود فعل ربما عنيفة وأنا لا أسمي ذلك هجوما بل اسميه انتقادا، وأنا أتعلم الكثير من انتقادات الناس، فما احمله من ثقافة تعلمت معظمها من الناس. نعم أنا مع المدرسة السلمية التي ربما نتائجها تطول وضحاياها هم من طرف واحد كما نحن في البحرين ولكنها الأقل ضررا على المدى البعيد.

هل ترى أن السلمية تقود لتحقيق المطالب الشعبية؟

- الذي سيحقق المطالب الشعبية سوف لن يكون العنف وإنما الإرادة التي نملكها والإيمان بعدالة القضية وليس العنف، والعنف لم يثبت تاريخياً أنه جاء بالعدالة وإنما الصبر والإرادة والايمان هي التي تحقق ذلك. النموذج السوري هو مثال جيد حيث بدأت هناك ثورة شعبية للمطالبة بالعدالة والحقوق الإنسانية لتتحول إلى شبه حرب اهلية مسلحة وذلك نتيجة اللجوء إلى العنف. ونحن نستطيع أن نكسب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بسلميتنا وأنا مؤمن بأننا سنحقق المطالب بثباتنا والإصرار والاستمرار.

ما هو تقييمك للثقافة الحقوقية للبحرينيين وخصوصاً بعد 14 فبراير 2011؟

- جميعنا كبحرينيين من شباب ونشطاء ونساء ورجال وسياسيين حاولنا أن نتعلم من بعضنا ومن الاحداث وأعتقد بأننا جميعنا تطورنا كثيرا في جميع المجالات، وشعب البحرين اليوم ليس هو الشعب قبل سنوات أو عقود، فلم يعد يمكن أن يعيش اليوم دون كرامة، ومحاولات التضليل والاتفاقيات الشكلية لن تجدي نفعا في إسكات الناس، وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع.

مطالب نبيل رجب السياسية في انخفاض وارتفاع، ترتفع وتنخفض أحيانا أخرى... لماذا؟

- لا توجد لدي مطالب سياسية فأنا أتحدث عن مطالب معنية بالمعايير والمواثيق الدولية وبعض الممارسات وأطالب بالديمقراطية والعدالة والمساواة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، فأنا لا أطالب بإسقاط النظام ولا اتحدث عن إصلاح النظام بل أترك هذا الأمر للقوى السياسية.

أنت تغرد في أحيان مع الجمعيات السياسية، وفي أحيان تقلب على الجمعيات، فلماذا؟

- مثلما النظام هو محل انتقاد شعبي فالجمعيات السياسية يجب أن تكون محل انتقاد أيضاً، فمتى ما رأينا اخفاقات فيجب أن ننتقدها، بل على القوى الشعبية المنتمية للجمعيات ممارسة النقد الذاتي، فالجمعيات السياسية لن ترقى بخطابها وعملها وخططها دون الاستماع للانتقادات، فنحن مثلاً في مركز البحرين لحقوق الإنسان تطورنا وتعلمنا الكثير من خلال الانتقادات من جميع الجهات بما فيها السلطة، فكل الانتقاد للجمعيات هو ليس بنفس عدائي أو تخريبي وإنما لتنمية وتطوير عملهم.

عبارة «مو كل مرة تسلم الجرة» في تويتر، ارتبطت بحواراتك على تويتر، كيف تراها؟

- واضح انها تحققت، من خلال المحاكمات التي تلتها، وخمس قضايا رفعت ضدي بعد بضعة أيام من كتابة هذه العبارة، وأنا أتلقى عشرات الاتصالات والايميلات، لكن هذه العبارة استتبعتها قضايا كيدية ومحاكمات.

تم رفع عدد من القضايا ضدك، لماذا في هذا الوقت؟

- هناك خمس قضايا رفعت ضدي في شهر واحد حتى الآن، وقضيت اكثر من 6 أسابيع مسجونا على ذمة هذه القضايا وخرجت بكفالات مالية، ولا اعلم حقيقة لماذا هذا التوقيت، ولكن الأكيد هو ضمن حملة مستمرة لاستهدافي والتضييق على عملي الحقوقي في الدفاع عن الناس وكذلك انتقاما لنقدي الصريح والمباشر للمسئولين بعيدا عن مرتبتهم في سلم النظام. فقد قدمت للتحقيق عشرات المرات وضربت عدة مرات حيث بت أعاني من اضرار دائمة في ظهري بعد اعتداء ضدي في العام 2005 من قبل قوات الأمن، بل أدخلت المستشفى لمدة أسبوعين جراء الضرب.

واستهدفت زوجتي في عملها بالتمييز والتهميش نتيجة عملي، حتى طلبت منها التوقف عن العمل مؤخرا نتيجة هذه الأجواء، كذلك استهدف أطفالي في مدارسهم حتى قمت بنقلهم لمدارس اخرى في منتصف العام، وهو الأمر الذي اربك دراستهم وكذلك استهدفت تجارتي بالحرق تارة أو بتعطيل معاملاتي في وزارة الداخلية وبقية مؤسسات الدولة تارة اخرى، كذلك اعتدي على سيارات مقاولاتي بالتكسير وعمالي بالضرب، وهو الأمر الذي دفعني لتسفير عمالي والتخلي عن تجارتي. استهدفت بحملة تشويه على المستوى المحلي والدولي على مدى السنوات الماضية. ساعة يتهموني بالعمالة لأميركا واخرى لايران أو للقاعدة و «أنا ضايع في الطوشة» ولكن الأكيد أن كل ذلك قد صنع مني شخصا أقوى واكثر إيمانا بقضيتي وإصرارا على تحقيقها، وان الحب والتشجيع الذي ألقاه من الناس يستحق كل التضحيات.

المركز متهم بتلقي تمويل خارجي؟.

- لا مانع لدينا في التمويل من المنظمات الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني في الداخل أو في الخارج – لكن اعتمد المركز منذ البداية على التمويل الذاتي من خلال أعضائه ولم يعتمد على التمويل من تلك الصناديق الداعمة للمؤسسات الحقوقية، ولكننا الآن وبعد أن نفتتح مكتبا لنا في احدى الدول الأوروبية سنبدأ بتقديم مشاريع للحصول على الدعم لها من الأمم المتحدة أو المنظمات والصناديق الداعمة لمؤسسات حقوق الإنسان، بل ادعو مؤسسات المجتمع المدني الى ألا تعتمد على تمويل السلطة لأن التاريخ اثبت ضرر ذلك من خلال استخدام ذلك الدعم كورقة ضغط على تلك المؤسسات واستقلاليتها.

تنتمي لعائلة عريقة، وهي عائلة بن رجب، هناك جدل داخل العائلة وخارجها بسببك، فكيف ترى ذلك؟

- تاريخياً، العائلة من العوائل الشيعية الموالية للنظام وهي التي ساهمت في ترسيخ نظام الحكم هنا، وهي تاريخيا كانت مقربة من النظام وهناك الكثير من أفراد العائلة تبوأوا مناصب قريبة من الحكم، لكن العائلة اليوم لم تعد كما كانت تاريخيا نظرا للانتهاكات التي شهدتها البلاد ضد أفراد الشعب في السنوات الأخيرة، وعائلة آل رجب في الغالب عائلة وطنية ترفض انتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بالعدالة والديمقراطية كما هي كل الأسر البحرينية.

وتاريخياً العائلة متجذرة في البحرين، ويعود نسبنا إلى الشيخ محمد بن الحسن بن رجب المقابي الرويسي البحراني والذي عاصر فترة الاحتلال البرتغالي الذي بدأ في 1521م الذي تحررت منه البحرين في عام (1011هجرية - 1602ميلادية)، وكان الشيخ بن رجب احد الداعين لمقاومة الاحتلال البرتغالي في ذلك الوقت. وهو من تلامذة الشيخ محمد البهائي ومعاصري استاذه السيد ماجد بن هاشم العريضي الصادقي المتوفى سنة 1028هـ. ويعتبر من طبقة الشيخ علي بن سليمان القدمي وقد تتلمذ كل منهما على الآخر.

ماذا تتوقع في جلسة مجلس حقوق الإنسان المقبلة؟

- لقد أصبح موضوع حقوق الإنسان على كل اجندات اللقاءات الثنائية التي تقوم بها البحرين، وجاء هذا نتيجة عمل متطوعين في العديد من الجمعيات والمراكز، وهذا نتيجة وجود قضية عادلة لدينا.

هل البحرين قادرة على تنفيذ التوصيات؟

- التنفيذ يحتاج الى إرادة سياسية، ولأن الحل الأمني مازال هو المسيطر على الوضع فان التنفيذ ليس ممكنا.