دعت منظمة «أطباء لأجل حقوق الإنسان» محكمة الاستئناف العليا في البحرين، لإلغاء قرار الإدانة بحق ستة من أفراد «الكادر الطبي» الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في قضيتهم مجدداً اليوم الإثنين (30 يوليو/ تموز 2012).

وحثت المنظمة المحكمة على تبرئة المتهمين من كل التهم الموجهة إلى المتهمين، المتعلقة بالمشاركة بصورة غير قانونية في التجمعات غير المرخص لها، ودعم ومحاولة قلب نظام الحكم.

وأوضحت أن الستة هم جزء من مجموعة مؤلفة من عشرين شخصاً من المهن الطبية، وتم القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة جنائية، الناجمة عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة البحرينية بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ فبراير/ شباط 2012، وتمت تبرئة تسعة منهم.

وأشارت إلى أن المتهمين يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وفي هذا الصدد، قال نائب مدير منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم: «التهم ضد هؤلاء المهنيين الطبيين، مثال للهجوم واسع النطاق والمنهجي على النظام الصحي في البحرين من قبل حكومة البحرين».

وطالب سولوم باسقاط كل التهم الموجهة للأطباء، الذين كانت أخلاقياتهم تحتم عليهم علاج الجرحى، الذين كانوا يطالبون بالعدالة الحقيقية والإصلاح السياسي في البحرين.