نظرت محكمة بالإمارات أمس الإثنين (30 يوليو/ تموز 2012) قضية الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم الإماراتية وقررت تأجيل النظر فيها إلى أكتوبر/ تشرين أول المقبل. وحددت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية يوم الثامن من أكتوبر لمواصلة نظر استئناف القضية بناء على طلب دفاع المدعين للتعقيب على مذكرة دفاع وزارة الداخلية.
وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية قضت في مايو/ أيار الماضي برفض الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة ضد قرار سحب جنسيتهم الإماراتية وعزت قرارها إلى أن «وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي» وأن «هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري».
وكانت جلسات القضية بدأت يوم 28 مارس/ آذار الماضي وتم تداولها على مدار عدة جلسات قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم نشطاء إسلاميون وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم. وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أصدر قراراً في ديسمبر/ كانون أول بسحب الجنسية الإماراتية عن الأشخاص السبعة «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».
العدد 3615 - الإثنين 30 يوليو 2012م الموافق 11 رمضان 1433هـ
