أعلن المدعي العام الإيراني أمس الإثنين (30 يوليو/ تموز 2012) أن القضاء الإيراني أصدر أحكاماً بالإعدام على أربعة أشخاص في أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الإسلامية يحاكم فيها 39 متهماً.

وجاءت هذه الأحكام في نهاية محاكمة للمتهمين الـ 39 والتي بدأت في فبراير/ شباط. والعام الماضي قدر المبلغ الذي تدور حوله الفضيحة بنحو 2.6 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن غلام حسين محسني اجائي المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية أن «الحكم ينص على الإعدام بحق أربعة أشخاص».

وقال اجائي إنه صدر حكم بالسجن المؤبد على شخصين آخرين بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً بعد إدانتهم بالفساد. وتتعلق الفضيحة بمجموعة خاصة جمعت قروضاً بترليونات الريالات الإيرانية من ستة بنوك إيرانية.

من جانب آخر، أوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن الشرطة الهندية خلصت إلى أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني نفذوا الهجوم على دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي في فبراير/ شباط الماضي.

صالحي: إيران تتوقع إجراء المزيد من المحادثات النووية... ولا تريد إغلاق «هرمز»

الشرطة الهندية تتهم «الحرس الإيراني» بالهجوم على دبلوماسية إسرائيلية

نيودلهي، طهران- أ ف ب، رويترز

أوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أمس الإثنين (30 يوليو/ تموز 2012) أن الشرطة الهندية خلصت إلى أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني نفذوا الهجوم على دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي في فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الصحيفة إن تحقيقاً أجرته الشرطة يشير إلى أن خمسة مشتبه بهم عملوا مع صحافي هندي للتخطيط للهجوم الذي قام خلاله شخص يركب دراجة نارية بإلصاق قنبلة مغناطيسية على سيارة تابعة للسفارة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الدولية «إنتربول» أصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة مشتبه بهم وردت أسماؤهم في تقرير للشرطة الهندية في مارس/ آذار الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم اتهامهم بأنهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الصحيفة إنه «تم اطلاع إيران على معلومات عن المشتبه بهم». وذكرت الصحيفة أن المدعو، هوشانغ إفشار إيراني الذي يقول إنه يعمل بناء، هو الرأس المدبر للهجوم، وإنه يقف وراء عدة خطط أخرى لقتل إسرائيليين في تايلند وجورجيا في الفترة ذاتها تقريباً التي نفذ فيها هجوم نيودلهي.

وتعتقد الشرطة أن مخططي الهجوم دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية وغادروها بعد محاولة الاغتيال مباشرة.

وفي مارس/ آذار الماضي اعتقل الصحافي الهندي، سيد محمد كاظمي الذي كان يعمل مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) وكان أول شخص يعتقل للاشتباه بعلاقته بالهجوم.

وأصيبت في الهجوم دبلوماسية إسرائيلية (42 عاماً) هي زوجة الملحق العسكري في السفارة. ووقع الهجوم بالقرب من مسكن رئيس الوزراء في وسط العاصمة الهندية. وسارعت إسرائيل بإلقاء اللوم في الهجوم على إيران.

وقال محللون إن الهجوم هو محاولة من إيران للثأر لسلسلة الهجمات التي استهدفت علماء نوويين إيرانيين ألقت طهران مسئوليتها على جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

سياسياً، قال وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي في مقابلة صحفية نشرت أمس (الإثنين) إن إيران تتوقع إجراء المزيد من المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي بعد جولة غير حاسمة من المفاوضات جرت في اسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري.

وزاد عدم توصل المحادثات إلى انفراجة بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم في طهران والتي يخشى الغرب أن يكون الهدف منها هو صنع أسلحة نووية من المخاوف الدولية من احتمال أن تشن إسرائيل ضربة عسكرية.

وقال صالحي لصحيفة (دير شتاندارد) النمساوية «لا يمكنني أن أقول بشكل مؤكد لكن إذا مضى كل شيء بشكل عادي فستكون هناك المزيد من المحادثات». وأضاف «انهيار (المحادثات) ليس في مصلحة أحد. لا يمكن سد الفجوات إلا من خلال الحديث».

لكن صالحي قال إنه لابد من الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم منذ البداية مضيفاً «إنها مسألة مبدأ». وقال صالحي إن إيران لا تريد إغلاق مضيق هرمز وهو ممر ملاحي رئيسي يمر به 40 في المئة من صادرات النفط المنقولة بحراً في العالم. وقال «الخليج هو شريان حياة لإيران وللمنطقة وللمجتمع الدولي. نحن متعقلون. لا نريد أن نقطع هذا الشريان ونسبب معاناة».

ومضى يقول «لكن إذا اضطررنا فعلى إيران أن تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن سيادتها ومصالحها القومية». وشكك محللون عسكريون في مدى استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز نظراً لرد الفعل الهائل الذي يمكن أن تقوده الولايات المتحدة في حالة حدوث ذلك.

أحكام بالإعدام على 4 أشخاص في قضية فضيحة مالية في إيران

طهران - أ ف ب، د ب أ

أعلن المدعي العام الإيراني أمس (الإثنين) أن القضاء الإيراني أصدر أحكاماً بالإعدام على أربعة أشخاص في قضية أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجمهورية الإسلامية يحاكم فيها 39 متهماً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المدعي العام للبلاد والناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني أجائي أن «الحكم ينص على الإعدام بحق أربعة أشخاص».

من جانب آخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن محكمة إيرانية عزلت مسئولاً عينه الرئيس محمود أحمدي نجاد بسبب مزاعم عن تورطه في حوادث وفاة سجناء.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن المحكمة الإدارية العليا ألغت تعيين سعيد مرتضوي في منصب مدير إدارة الأمن الاجتماعي بوزارة العمل. وجاء الحكم بعدما رفع نواب في البرلمان الإيراني قضية ضد مرتضوي. وتأتي القضية في إطار التنازع على السلطة بين أحمدي نجاد ومنافسيه المحافظين في البرلمان.

واتهم النواب مرتضوي بالتورط في مقاضاة عدد من المنشقين وإغلاق صحف مؤيدة للإصلاح. كما يشتبه في وجود علاقة بينه وبين وفاة المصورة الصحافية الإيرانية الكندية زهراء كاظمي التي ألقي القبض عليها العام 2003 لقيامها بالتقاط صور بالقرب من سجن في طهران.