قرر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الإبقاء على إجراءاته لدعم الاقتصاد الأميركي من أجل مواجهة «المخاطر» المحدقة بالقوة الاقتصادية الأولى في العالم.

وأبقت اللجنة المالية للبنك المركزي الأميركي على التدابير التي كانت أعلنتها في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وأعلنت خصوصاً أن معدل فائدتها الرئيسية سيبقى على مستواه الحالي أي بين صفر وربع نقطة مئوية حتى «نهاية 2014» على الأقل، كما أكدت تمديد برنامجها لتبادل السندات المعروف ببرنامج «تويست» حتى نهاية العام، بعدما كان مقرراً أصلاً أن ينتهي أواخر يونيو.

لكن الاحتياطي الفيدرالي أكد أنه سيتابع «عن كثب المعلومات» حول تطور الظروف، مضيفاً أنه «سيتخذ تدابير إضافية» أن تدهور الوضع.

وعلق الخبير الاقتصادي في مؤسسة «إف تي إن فايننشال» كريس لو، أن المصرف المركزي «خيب الآمال بعدم إعلانه أي شيء جديد لتحفيز الاقتصاد».

وبرر الاحتياطي الفيدرالي في بيانه هذه التدابير بوضع الاقتصاد الأميركي القاتم مع ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القطاع العقاري. وأشار إلى أن «النشاط الاقتصادي تباطأ بعض الشيء منذ بداية السنة»، متوقعاً نمواً أميركياً «معتدلاً» في «الفصول المقبلة» قبل تسجيل طفرة بصورة تدريجية.

وأكد أرقام النمو الأميركي في الفصل الثاني التي نشرت الأسبوع الماضي تباطؤاً في تقدم إجمالي الناتج الداخلي منذ نهاية العام 2011.

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي «أن «التوترات في الأسواق المالية العالمية لاتزال تشكل مخاطر كبيرة» على الاقتصاد الأميركي، في تلميح إلى أزمة الديون في منطقة اليورو، وعشية اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي.

لكنه لم يرَ ضرورة في الوقت الحاضر لاعتماد مرحلة ثالثة من آلية «الليونة النقدية» التي تقضي بضخ سيولة بشكل كثيف في السوق لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وهذا الإجراء غير التقليدي سبق أن لجأ إليه الاحتياطي الفيدرالي في العامين 2008 و2010 حيث خولته هذه الآلية أن يشتري سندات بقيمة 2300 مليار دولار مباشرة من الخزانة ومن هيئات إعادة تمويل شبه عامة للرهن العقاري.

وجرياً على ما قام به مذاك، أكد الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أنه سيبقي هذا السقف على ما هو عليه وذلك عبر شراء سندات جديدة كلما استحق أجل دفعة من السندات التي يملكها.

ورأى الخبير الاقتصادي في «إتش إف أي» جيم أوسوليفان «إن هذا البيان يثير شكوكاً جديدة بشأن احتمال اعتماد تدابير ليونة جديدة هذا العام».

واعتبر هارم بندولز من «يونيكريديت ريسيرتش» خلافاً لذلك أن «التأجيل لا يعني التخلي»، وقال «يبدو أن (اعتماد آلية) الليونة لمرة ثالثة سيأتي في وقت أسرع».

ويترقب الاحتياطي الفيدرالي إعلان التقرير الحكومي الجمعة حول سوق العمل الذي سيوضح ما إذا كانت نسبة البطالة مازالت على مستواها الحالي الذي يعتبر مرتفعاً بالنسبة للبلاد ( 8,2 في المئة).

كما سيبقى يقظاً بشأن خطر الشلل المالي الذي يهدد الولايات المتحدة واعتبرته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مثيراً للقلق أمس الأول (الأربعاء).

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الكونغرس، ستنتهي مدة العمل بعدد من تدابير الإنعاش وتخفيضات الضرائب في الوقت نفسه الذي ستدخل فيه تخفيضات آلية للنفقات العامة حيز التنفيذ ما يثير تخوفاً من شلل الآلة المالية الأميركية.

واعتبر جون رادينغ من مكتب «آر دي كيو» أن اعتماد آلية ليونة ثالثة «لن تكون تدبيراً مناسباً (...) والعامل الرئيسي الذي يكبح الاقتصاد يأتي من المخاوف بشأن آفاق الموازنة في الولايات المتحدة».