فما يحدث في اليونان اليوم يجسد ما حدث ومازال يحدث في العالم النامي، وفقاً لحملة يوبيل الديون التي تشير إلي أن التاريخ يعيد نفسه في عالم حيث «في وسع المقرضين الاستمرار في الإقراض مع الإفلات من العقاب، وحيث المقترضون هم دائماً من يدفعون الثمن».
وكانت قضية الديون الخطيرة قد حظت باهتمام العالم عندما انهارت المكسيك تحت وطأتها في أغسطس/ آب 1982. ثم عادت المكسيك لتواجه أزمة ديون أخرى في التسعينات، لتليها منطقة شرق آسيا، وروسيا، والبرازيل، وتركيا، والأرجنتين، بسبب الإفراط في الاقتراض من القطاع الخاص.
فعلق جونز بقوله: «لدينا الآن أزمة مالية عالمية حيث يعاني سكان العالم الغربي مما يقاسيه كثير من الأهالي في جميع أنحاء جنوب العالم على مدى السنوات الثلاثين عاماً الماضية. من المدهش حقاً كيف يمكن لهذا الفكر الليبرالي الاستمرار إلى هذا الحد الكبير».
وشرح: «بعض الدول حاولت إعادة تنظيم الإقراض الدولي في السنوات الأخيرة، مثل البرازيل التي تفرض ضريبة على الأموال الأجنبية قصيرة الأجل القادمة إلى البلاد».
أما آيسلندا التي إنهار نظامها المصرفي تماماً في عام 2008 - حيث تراكمت الديون على أكبر ثلاثة مصارف في البلاد بما يتجاوز ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي - فقد قدمت استجابة مختلفة جداً للأزمة المالية العالمية، وفقاً للخبير.
«فقد رفضت حكومتها تحمل ديون القطاع المصرفي في الخارج، وذلك إلى حد كبير لأن الناس وقفوا رافضين القيام بذلك. آيسلندا تتعافى الآن أفضل بكثير من غيرها من الدول من أزمة ديونها».
هذا وتدعو الحملة إلى إنشاء محكمة دولية للديون، تكون قادرة على إلغاء الديون التي لا يمكن تحملها، قائلة إن «كثير من البلدان النامية كانت، وستظل، تتخبط في سجن المقرضين».
ويشار إلى أن ارتفاع عبء الديون يؤثر بقوة في البلدان النامية التي لم تكن مؤهلة للحصول على منافع الإلغاء بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
هيلير أفريل
وكالة إنتر بريس سيرفس
العدد 3618 - الخميس 02 أغسطس 2012م الموافق 14 رمضان 1433هـ
