قضت محكمة في منغوليا بسجن الرئيس السابق نامبارين إنخبايار أربع سنوات بتهمة الفساد في خطوة يمكن أن تهدد الائتلاف الحكومي الهش وتزيد من شكوك المستثمرين الأجانب.
ومنغوليا دولة غنية بالموارد وتشهد حاليا طفرة في قطاعات التعدين من شأنها أن تحدث انتقالة في اقتصادها لكن هناك مخاوف من أن تطغى الشكوك السياسية على جهودها لاجتذاب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه لتطوير مناجمها والنهوض ببنيتها التحتية.
وقالت الحكومة في ساعة متأخرة أمس الخميس إن إنخبايار أدين بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام باتهامات منها خصخصة فندق وصحيفة بصورة غير مشروعة واستخدام معدات تلفزيونية متبرع بها في البث من محطته التلفزيونية الخاصة.
وكانت منغوليا قد أجرت انتخابات برلمانية في يوليو/ تموز الماضي حصل فيها الحزب الديمقراطي الحاكم على 31 مقعدا فقط من بين 76 مقعدا مما اضطره لتشكيل ائتلاف مع تحالف العدالة الذي يقودها الحزب الشعبي الثوري المنغولي الذي ينتمي إليه إنخبايار.
ورغم منع إنخبايار من المشاركة في الانتخابات فإنه مازال رئيسا للحزب الشعبي الثوري الذي حل ثالثا في الانتخابات البرلمانية.
وقال لوفساندنديف سوماتي مدير مؤسسة سانت مارال لاستطلاعات الرأي "الحزب الديمقراطي يحتاج لتحالف العدالة... وبدونه لن يمكنه العمل والشراكة قد تنهار الآن."
وعمل إنخبايار رئيسا لمنغوليا من عام 2005 إلى 2009.
وأمرته المحكمة أيضا بدفع تعويض عن الضرر يزيد عن 54 مليون توجريك (40 ألف دولار).
وذكرت وسائل إعلام أن إنخبايار نفى الاتهامات المنسوبة إليه وقال إنه لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية.
وقال محاموه إنه سيطعن في الحكم.