عادت وسائل الإعلام والقادة السياسيون والمواطنون في أوروبا للتعبير عن سخطهم عن المصرفيين، ووصفهم علناً بأنهم متواطئين في العديد من الأنشطة غير القانونية أو حتى بأنهم مجرمين.

وأفضل مثال على موجة الغضب هذه ضد المصرفيين هو إبتداع مصطلح بانكستيرز «banksters» (وهي كلمة تجمع بين المصرفيين ورجال العصابات)، والذي أصبح شائعاً في وسائل الإعلام حتى في البلدان غير الناطقة باللغة الإنكليزية.

بل وظهر هذا المصطلح -الذي جرى ابتداعه في الثلاثينيات خلال فترة الكساد الكبير والذي عاد للظهور في وسائل الإعلام البريطانية العام 2009- على الصفحة الأولى لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية اليومية في 18 يوليو/ تموز.

وكانت القيادات السياسية التي تنتقد البنوك قد امتنعت حتى الآن عن استخدام هذا المصطلح، لكنه يبدو أن الجميع يجدونه معبراً عن مشاعرهم.

ففي ورقة بيضاء موجزة حول سياسات البنوك، صدرت 21 يوليو، قام رئيس حزب المعارضة الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، سيغمار غابرييل، باتهام البنوك «بابتزاز الحكومات والدول (بالتهديد) بالإفلاس المتلاحق. كما اتهمها بـ «التواطؤ مع أنشطة إجرامية» مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال والإضرار بعملائهم.

وحتى أولئك المعلقون الذي رفضوا تقريع غابرييل للمصرفيين اعتباراً منهم أنه مسعى منه لتحقيق الشعبية السياسية، وافقوا على كون مديرو المؤسسات المالية الدولية الخاصة قد تسببوا مؤخراً في أضرار كبيرة لأعمالهم وعملائهم.

لائحة المظالم الحقيقية طويلة: فبنك «إتش إس بي سي» يواجه اتهامات في الولايات المتحدة بغسيل أموال لحساب عصابات الكوكايين في أمريكا اللاتينية والمنظمات الإسلامية التي يُزعم تورطها في أنشطة إرهابية.

وفي بيان صدر في 17 يوليو، اعترف بنك «إتش إس بي سي» قائلاً «في الماضي، فشل البنك أحياناً في تلبية المعايير التي يتوقعها المنظمين والعملاء. ونحن نعترف بهذه الأخطاء، ونتحمل مسئولية أعمالنا ونقدم التزامنا المطلق بتصحيح ما وقع من أخطاء».

هذا ولقد كشفت فضيحة ما يسمى ليبور (سعر الفائدة بين بنوك لندن) أن العديد من البنوك الرائدة عالمياً -بما في ذلك «باركليز» و»سيتي جروب» و»جيه بي مورغان تشيس»، وبنك «يو بي إس»، و»دويتشه بنك» ومرة أخرى «إتش إس بي سي- قد تواطئوا لتزوير معلومات عن أسعار الفائدة التي تطلبها البنوك من بعضها البعض، وذلك بهدف إغراء البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة على قروضها الرئيسية.

وأدت هذه الفضيحة إلى غرامة بلغت 450 مليون دولاراً ضد بنك «باركليز»، فرضتها الولايات المتحدة والجهات التنظيمية البريطانية، وإلى التقاعد القسري للرئيس التنفيذي لبنك باركليز بوب دايموند.

كذلك فقد تبين أن البنوك متورطة في مخططات ضخمة للتهرب من دفع الضرائب.

خوليو غودوي

وكالة إنتر بريس سيرفس