أوضح تجّار مجوهرات في البحرين، أن ظاهرة الهجرة من سوق الذهب اتسعت في الفترة الأخيرة مع استمرار تحليق أسعار المعدن الأصفر وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين البحرينيين.

ويرى سعد الموسوي والذي ترك تجارة الذهب، أن العمل في المعدن النفيس أصبح غير مغر للكثيرين مع تراجع هامش الربحية وانخفاض الطلب وتغيّر عادات استهلاك المواطنين في البحرين للسلع الكمالية.

وقال الموسوي الذي كان يملك محلات «عروس البحرين» في المنامة: « تركنا سوق الذهب مع ارتفاع الأسعار فأغلقنا المحلات، لا توجد هناك فائدة ترجى والعمل كان يتم مع استمرار الخسائر».

وأوضح الموسوي أن الكثير من المحلات والتجّار تركوا سوق الذهب وتوجّه بعضهم إلى أسوق الفضّة والإكسسوارات «الفضّة أرخص وهناك تصاميم جميلة ومقبولة كما أن الإكسسوارات أرخص من الفضة».

واتفق بأن هناك هجرة من العمل بالذهب والمعادن النفيسة إلى الإكسسوارات.

وقال، إن حالات الهجرة «مازالت مستمرة حتى اليوم مادام الذهب فوق 1500 دولار وسعر الغرام عند حدود 18 ديناراً ستبقى الظروف صعبة».

وأشار إلى أن «صاغة الذهب» يواجهون صعوبة في الحصول على هامش أرباح مرتفع بسبب صعود أسعار الذهب وخصوصاً مع ضعف القدرة المالية لأغلب المواطنين البحرينيين.

وتسبّبت أزمة الائتمان العالمية في 2008 وما تبعها من صعوبات اقتصادية إلى فقدان الثقة في الاقتصاد العالمي ولجوء صناديق ومستثمرين إلى الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً للأموال كما أنه خيار مفضّل للتحوّط من التضخم.

وقال الموسوي: «لو أخذت جولة على شارع باب البحرين وسوق الذهب سترى أن معظم المحلات التي كانت تبيع الذهب نصفها الآن فارغة، والذي كان عنده محلان أو ثلاثة ترك محلاً واحداً من أجل مركزه ومكانه في السوق، وإما حوّل جزءاً منه إلى ذهب أو فضة أو وضع كمية بسيطة من الذهب، هذا ما يحدث».

وأوضح أن من بين من ترك سوق الذهب في البحرين أسماء وعائلات معروفة في الصناعة، في حين لجأ بعضها إلى تقليص نشاطه إلى حد كبير.

ويتفق صاحب مجوهرات ماريا في المحرق وليد صدّيق بأن ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية جعل المبيعات أقل بكثير « قبل خمس سنوات كنا نستطيع أن نسجّل حجم مبيعات يصل إلى 100 ألف دينار شهرياً ولكن الآن سيكون من الجيد لو حققنا نصف هذا المبلغ».

وأضاف صدّيق «أعتقد في المنامة الوضع أسوأ من المحرق، في المحرق نعتمد على العائلات التي تحافظ على ولائها لمحل أو اسم معيّن على مر السنين ولكن في المنامة نطاق الزبائن أوسع فهو يشمل سياحاً وأجانبَ فالوضع يتأثر بسرعة».

لكن صدّيق استدرك أن محلات الذهب في المحرق تأثرت شأنها شأن غيرها «أعرف 4 محلات قامت بتحويل نشاطها من الذهب إلى الإكسسوارات أو الفضيات، وبعضها قام ببيع جميع مقتنيات الذهب وحوّل نشاطه».

وتابع صدّيق أن القدرة الشرائية في البحرين ضعيفه جداً وأن المواطنين يركزون على سد احتياجاتهم من المستلزمات الرئيسة ويبتعدون عن الكماليات مثل الذهب.

ويرى صدّيق أن التأثير بحسب علمه طاول ليس المحلات فقط بل ورش مجوهرات.

ويقول صدّيق إن فرص البقاء في السوق تختلف من تاجر إلى آخر بحسب قوته على البقاء «القوي يبقى، والضعيف الذي يملك رأس مال صغير يتعب من أجل البقاء في السوق».

من جانبه، يقول تاجر ذهب من إحدى العائلات المعروفة في المجال والذي طلب عدم ذكر أسمه، إن محلات عائلته تركت السوق العام الماضي (2011) بسبب ظروف مجتمعه أهمها تدهور السوق لتجبر على إغلاق محلات كبيرة في أكثر من منطقة في البحرين وتكتفي بورشة تصدر عملها إلى الخارج «الناس تريد أن تأكل فكيف تشتري الذهب، السوق لا تسوى... السوق ضعيفة جداً».

وتابع «أخذنا قرارنا بأننا لا نريد العمل في سوق الذهب. الكثير خرجوا من سوق الذهب وهذا يتعلق بعدة أمور من بينها ضعف القدرة الشرائية».

وأوضح «اليمن والعراق والأردن هي أفضل حال من هنا، وهي دول خارج الخليج ومن المفترض أن تكون القدرة الشرائية في البحرين أفضل».

وبحسب التاجر فإن الورشة التي يعمل بها تصدر أغلب إنتاجها للخارج لأن السوق أفضل هناك.

وعن تكيّف بعض المحلات مع ظروف السوق بتصغير حجم المنتجات والتوجه إلى الحلي خفيفة الوزن جداً «بالطبع سيكون هناك من يعمل ولن ترى الجميع يخرج ولكن ليس الجميع سيتكيّف مع الظروف».