أحال الرئيس المصري المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي بعد ظهر أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2012) وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان إلى التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً منح نفسه بموجبه سلطة التشريع.

وقرر مرسي تعيين عبدالفتاح السيسي الذي كان حتى الآن رئيساً للمخابرات الحربية وزيراً للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري. وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيساً لأركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق. وعيّن مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة «حركة استقلال القضاء» في العام 2005، نائباً لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي أحمد مكي. كما أجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش.

مرسي يحيل طنطاوي إلى التقاعد ويلغي الإعلان الدستوري المكمل

القاهرة - رويترز

عزل الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2012) كبار قادة الجيش وألغى إعلاناً دستورياً مكملاً الأمر الذي يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو استعادة سلطته التي قيدتها الإدارة العسكرية لشئون البلاد.

ولم يتضح إلى أي حد صدرت القرارات بموافقة المشير محمد حسين طنطاوي الذي أحاله مرسي إلى التقاعد من منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وكان طنطاوي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين أطيح بالرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي شاركت فيها جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها مرسي.

وأدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي رأسه طنطاوي بعد إسقاط مبارك - شئون البلاد إلى أن سلم السلطة لمرسي يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي بعد نحو أسبوع من إعلان فوزه بمنصب رئيس الدولة في جولة الإعادة مع أحمد شفيق (آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك).

وقال اللواء محمد العصار - الذي كان عضواً في المجلس العسكري الذي أدار شئون مصر لنحو عام ونصف العام - إن مرسي تشاور مع طنطاوي (76 عاماً) والفريق سامي عنان (64 عاماً) الذي أحاله مرسي للتقاعد من منصب رئيس أركان القوات المسلحة إضافة إلى باقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته.

وبحسب قرارات مرسي شغل العصار منصب مساعد وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل عقب غلق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي وخص المجلس العسكري فيه نفسه من دون رئيس الدولة بشئون الجيش كما استعاد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير/ كانون الثاني.

وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب في يونيو الماضي بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس النيابي. وتبدو القرارات المفاجئة بمثابة إعادة ترتيب للقوى السياسية في البلاد في الوقت الذي تنتظر فيه الانتهاء من كتابة دستور جديد يحل محل الدستور الذي مكن مبارك من الاستمرار في الحكم لمدة 30 عاماً.

وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي في بيان أذيع تلفزيونياً: «أحيل المشير حسين طنطاوي إلى التقاعد اعتباراً من اليوم (أمس)». وأحال مرسي قادة أفرع آخرين في الجيش إلى التقاعد. وقال علي إن مرسي قرر ترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة فريق وتعيينه رئيساً لأركان القوات المسلحة. وأضاف أن مرسي عيّن طنطاوي وعنان مستشارين له. كما أعلن المتحدث الرئاسي أن مرسي عيّن المستشار محمود مكي وهو نائب سابق لرئيس محكمة النقض ومن أبرز دعاة استقلال القضاء نائباً لرئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن وزير الدفاع الجديد ومكي أديا اليمين القانونية أمام مرسي. ومكي شقيق لوزير العدل المعيّن حديثاً أحمد مكي الذي اشتهر بمعارضته لتزوير الانتخابات في عهد مبارك. وكان مرسي قال إنه سيحافظ على التزامات مصر التعاهدية مع دول العالم في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة بدا نافد الصبر على الجيش بعد أن قتل متشددون 16 مجنداً في الجيش في هجوم على موقعهم في مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة قبل أسبوع.

وكان مرسي عزل رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافي بعد أيام من هجوم رفح الذي تلته محاولة من المسلحين لاجتياز خط الحدود إلى إسرائيل.

وقال المتحدث الرئاسي إن قرارات مرسي جاءت «استكمالاً لثورة 25 يناير وتطوير أداء مؤسسات الدولة». ودعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» إلى مظاهرات حاشدة أمس في ميدان التحرير وأمام قصر الرئاسة تأييداً للقرارات. وقال الحزب في بيان إنه «يدعو... جموع الشعب المصري للنزول تأييداً لانتقال سلطة الحكم كاملة إلى الرئيس الذي انتخبه الشعب». وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر الطويل.

وقال المتحدث باسم «الإخوان» محمود غزلان: «كان لابد للرئيس أن يستعيد سلطاته كاملة من أيدي المجلس العسكري ويلغي الإعلان الدستوري المكمل حتى تستقر البلاد على رئيس واحد». وأضاف أن المجلس العسكري كان بمثابة رئيس آخر للدولة. واستبعد أي تحرك مضاد من جانب المحالين للتقاعد. وقال: «الجيش المصري جيش وطني وهو جيش الشعب ولا يمكن أن ينقلب (إذا طلبوا منه ذلك) على الشرعية ولا الشعبية وبالتالي لا أتوقع أن يحدث شيء».