قال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني النائب السابق جواد فيروز إن «مجموع من وثقت الجمعية حالات اعتقالهم جراء الأحداث التي عصفت بالبلاد بدءاً من فبراير/ شباط 2011 حتى الآن بلغ 4500 معتقل، بينهم 1400 ما زالوا معتقلين للآن» لافتاً إلى أن «العدد الكلي أكبر من ذلك بحكم أننا لم نستطع توثيق جميع حالات الاعتقال».

وذكر فيروز في مؤتمرٍ صحافي عقدته قوى المعارضة في مقر جمعية الوفاق بالزنج أمس الأحد (12 أغسطس/ آب 2012) أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم وصل إلى 80 طفلاً»، مردفاً «الكثير منهم تعرضوا للأذى الجسدي ومازالوا ملاحقين بعد الإفراج عنهم عبر استدعائهم لمراكز الشرطة واستمرار توقيفهم».

وأشار إلى أن «عدد حالات الاختفاء القسرية بلغ 940 حالة، حيث يتم أخذ الفرد بدون معرفة وعلم عائلته، ويخفى مكان وسبب اعتقاله، دون السماح لعائلته بمعرفة مصيره مدداً طويلة».

وأوضح فيروز أن «عدد الذين اتهموا بالتجمهر فقط 1500 شخص»، مبيناً أن «هذا العدد بسبب تهم لها علاقة بحرية التعبير، ويؤكد أن تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق غير محقق وغير سليم، وقد أشار المحامون إلى وجوب إسقاط التهم عن معتقلي الرأي، والتجمهر يدخل في هذا الإطار».

وتابع «رصدنا في توثيقنا كذلك وجود ثلاث حالات حكم بالإعدام على معتقلين سياسيين، فيما كانت أقسى الأحكام صدرت في حق الشيخ محمد حبيب المقداد التي بلغ مجموع ما حكم عليه حتى الآن 100 عام».

وأردف فيروز «الجهات الرسمية أعلنت التزامها بتوصيات بسيوني لكننا وجدنا التزاماً مغايراً تمثل في قمع التجمعات السلمية، وكأن تطبيق التوصيات جاء باتجاه معاكس».

وأكمل «نحن اليوم ندشن تحركاً جديداً في الدفاع عن معتقلي الرأي السياسيين، ونأمل في إيصال صوت العدالة للجميع».

وفي موضوع الحوار مع السلطة قال فيروز «نحن في الجمعيات السياسية على لقاء مباشر مع رموز الحكم للتوصل إلى حل، ونحن نؤمن بالإصلاح الجذري والحقيقي في النظام ومشروعنا في الحل السياسي عبرنا عنه في وثيقة المنامة».

وتابع «لم نتلمس أي مشروع سياسي لدى السلطة في لقائنا مع وزير العدل مؤخراً، والحديث عن الدفع بالتفاهمات بين القوى السياسية هو ضحك على الذقون، كما أن وزير العدل أخبرنا أن حراكه إزاء هذه التفاهمات يأتي بمبادرة شخصية وليس من قبل القيادة السياسية في البلاد، وعليه أقول إننا عرفنا اللعبة ولن ننجر إلى ما يراد زجنا فيه».

ومن جهتها قالت عضو جمعية «وعد» فريدة غلام إن «تقرير بسيوني قدم توصيات واضحة تدعو إلى إلغاء الأحكام والعقوبات في القضايا التي تتعلق بحرية التعبير السلمي»، مشددة على أن «السلمية هي طريق أي مجتمع يريد أن يكون مجتمعاً ديمقراطياً وهي السبيل لتحقيق أي مطلب عادل».

وأضافت «عندما تقترب فرص عرض ملف البحرين الحقوقي على المنظمات الدولية، نجد الخطاب الرسمي يتغير، لكننا نؤكد أن التوصيات 176 للمراجعة الدورية للبحرين في جنيف لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وما يقال عن تنفيذ هذه التوصيات كان تنفيذه شكلياً، وينطبق الحال كذلك بالنسبة إلى توصيات لجنة بسيوني فيما يتعلق بتوصية عدم الإفلات من العقاب، حيث تم تقديم عدد محدود من أصحاب الرتب الدنيا للتحقيق».

وشددت غلام على أن «المصالحة الوطنية يجب أن تعالج قضايا جدية، وكل تجارب الدول التي تغاضت عن قضايا المسائلة وجبر الضرر تم اللجوء فيها إلى معالجات مستعجلة لحسمها لاحقاً، لكننا في البحرين لا نرى أي تقدم في هذا الأمر، كما أن خطابات التحريض والشحن لا يوجد أي إجراء رسمي ضدها لإيقافها».