وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مصرف البحرين المركزي إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية بشأن أنظمة الحوافز المالية في القطاع المالي بما يكفل الحفاظ على حقوق المساهمين ويساعد على حفز الموظفين لأداء أعمالهم بالشكل المناسب.

فيما أثنى سموه على تحركات ومبادرات الكتل النيابية التي يكون دافعها مصلحة الوطن وباعثها تصحيح الصورة المغلوطة التي يحاول البعض تصويرها عن البحرين، وهي تحركات ومبادرات مشكورة تعكس أسمى قيم الوطنية الحقة، مشيداً بكل جهد وتحرك نيابي دافعه المصلحة الوطنية لأنها تعكس موقفاً شعبيّاً باعتبار أن النائب هو صوت الشعب وخير ناطق باسم الوجدان الشعبي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء عدداً من كبار المسئولين في مملكة البحرين بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الصورة عن البحرين وشعبها الودود والمضياف لن يفلح أبداً من يحاول تغييرها، لأن الوعي المسئول والعالي من شعبها يظهر دائماً زيف هذه المحاولات والادعاءات، مشيداً بالكفاءات الوطنية التي تزخر بها البحرين والتي أسهمت في نجاح سياسات وبرامج الحكومة في بناء بحرين المستقبل، لافتاً إلى أن القطاع المالي والمصرفي هو أحد أبرز القطاعات التي سجلت فيها الكوادر البحرينية قصص نجاح مشهودة.

وقال سموه: «عملت الحكومة على أن توفر للمواطن جميع مقومات العيش الكريم التي لم توفرها الكثير من الدول لشعبها على رغم محدودية موارد مملكة البحرين، إلا أن طموح الحكومة من أجل هذا المواطن يبقى أكبر».