صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المقاولين البحرينيين المؤهلين لتنفيذ المشاريع الإسكانية وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها لدى وزارة الإسكان، من أجل مواكبة النمو المتسارع في حجم المشاريع الإسكانية التي تطرحها الوزارة وفقاً لخطتها الاستراتيجية التي وضعتها مؤخراً.
وثمن الحمر توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول، معتبراً أن ما جاء من توجيهات سموه بشأن تقسيم العمل في المشروعات الإسكانية على عدة مقاولين وشركات استشارية بحرينية لمساعدة قطاع المقاولات والإنشاءات وبما يكفل إنجاز المشروعات الإسكانية وتسليمها في الأوقات المقررة لها، أن ذلك يدل على مدى اهتمام سموه بالملف الإسكاني باعتباره من أبرز الملفات المعيشية التي تمس المواطن البحريني.
كما أن توجيهات سموه تعبر عن مدى الاهتمام بالمقاولين والمطورين البحرينيين، خاصة وأن توزيع المشاريع التي تنوي الوزارة طرحها بكثافة خلال المرحلة المقبلة على شركات المقاولات سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وزارة الإسكان لديها من الإرادة ما يشجعها على المضي قدماً نحو تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المشاريع الإسكانية، مستمدة الدعم في ذلك من الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للملف الإسكاني والتوجيهات والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة الموقرة.
وأشار وزير الإسكان إلى حرص الوزارة على تأهيل أكبر عدد من شركات المقاولات البحرينية وفقاً لمعايير الوزارة التي تتعلق بالجوانب الفنية والمالية إلى جانب التزامها بقوانين الصحة والسلامة المهنية، مردفاً أن الوزارة لديها اليوم ما بين 75 إلى 80 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ المشاريع الإسكانية، إلى جانب حوالي 24 مقاولاً مؤهلاً في مجال البنية التحتية، موضحاً أن الوزارة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة إعادة النظر في معايير تسجيل المقاولين والعمل على تأهيلهم، بما يتيح الفرص لأكبر عدد من المقاولين بإدارة مشاريع الوزارة المقبلة، في ظل إقبال الوزارة على كم كبير من المشاريع الإسكانية بمختلف المحافظات، على أن تكون أبرز المعايير التي ترتكز عليها الوزارة في التعامل مع المقاولين هي الكفاءة والقدرة الفنية.
وجدد باسم الحمر تأكيده على أهمية تطوير أسس الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمقاولين والمطورين البحرينيين، بما يسهم في دفع عجلة المشاريع الإسكانية التي تشهد تسارعاً مطرداً في وتيرتها اعتباراً من العام الجاري لتلبية الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الوزارة تولي المقاول البحريني الأولوية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية.