قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، محمود الكوهجي، إن المحفظة الاستثمارية لممتلكات، التي تسيطر على 35 شركة غير نفطية في البحرين، تبلغ الآن 8,8 مليارات دولار، وأن التركيز الآن ينصب على إدارة المحفظة وحمايتها.

وذكر الكوهجي أن ممتلكات «تلعب دوراً أساسياً في اقتصاد البحرين من خلال تحقيق قيمة الأصول من القطاعات غير النفطية، والاستثمار في القطاعات عالية النمو ووضع معايير عالية لترسيخ حوكمة الشركات في المحفظة»، وفقاً لتقرير (The Report).

وأضاف «من الضروري أن تجتمع دائماً استراتيجيتنا مع هذه الأهداف، وتأخذ بالاعتبار المتطلبات المتغيرة للاقتصاد الإقليمي والعالمي، الإضافة إلى الفرص المتاحة».

وأفاد الكوهجي أن «ممتلكات لديها محفظة مكونة من أكثر من 35 شركة، وأن قيمة المحفظة «في الوقت الحاضر تبلغ 8,8 مليارات دولار. «مازلنا في وضع مالي متين، مع تركيزنا الرئيس على إدارة محفظة من الاستثمارات المباشرة، وحماية وتعزيز قيمة المحفظة عموماً».

وبيّن أن الموجودات الرئيسة والمتمثلة في شركة ألمنيوم البحرين، شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وبنك البحرين الوطني، استمرت في تقديم أداء قوي وأن المستقبل إيجابي».

وأضاف أن ممتلكات، وهي الذراع الاستثمارية للحكومة، والتي تعنى بالشركات غير النفطية التي تملك فيها الحكومة حصة، هي هيئة للاستثمار طويل الأجل «ولكن هناك حاجة لضمان تحقيق التوازن في القطاعات التي نقوم بالاستثمار فيها».

كما بين أن ممتلكات ستواصل سعيها البحث عن فرص التوسع لمحفظة شركاتها إقليمياً وداخل البحرين، ولكنه أوضح أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) يبقى أحد توجهات التركيز «وأن ممتلكات في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتاحة».

ورد على سؤال بشأن تأثير تخفيض تصنيف البحرين السيادي من قبل بعض وكالات خدمات الائتمان العالمية، أوضح الكوهجي «إستراتيجية ممتلكات بالتنويع على عدة جهات كفل لها تحمل مثل هذه التأثيرات المحتملة، وأهداف تنويع المحفظة وتحسين أداء ممتلكات عموماً تأتي في المرتبة الأولى».

وذكر أنه «بالإضافة إلى ذلك، سنواصل اتخاذ خطوات مهمة لتنويع مصادر التمويل، كلما كانت هناك حاجة. كما فعلنا لوصولنا إلى أسواق السندات العالمية في العام 2010. وعن طريق اتخاذ الطريق الصحيح، فإن ممتلكات تجد نفسها اليوم في وضع حكيم من عدم وجود متطلبات التمويل قصير الأجل».

وأضاف «نحن لا نتصور أي تمويل إضافي، وينصب تركيزنا على الاستمرار في خفض الديون. ولذلك فإن إستراتيجيتنا والتوقعات المالية لاتزال على حالها، وتسير في المسار الصحيح».

تجارة دول الخليج

من ناحية أخرى نسب التقرير إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، إفادته أن قيمة التجارة البينية بين الدول الست زادت بأكثر من 200 في المئة لتصل إلى 90 مليار دولار في نهاية العام 2011، من 30 مليار دولار في العام 2002؛ أي بارتفاع يبلغ 20 في المئة سنوياً.

وأوضح أنه منذ إطلاق السوق الخليجية المشتركة في العام 2008، فإن المستثمرين أصبح بإمكانهم الاستثمار في أسواق دول الخليج العربية، ونتيجة لذلك فإن مجمل الاستثمارات البينية بين دول الخليج قفزت بنحو 50 في المئة، وأن تنقل الناس بين الدول الأعضاء زاد بشكل رئيس. وأضاف «تم اتخاذ خطوات نحو خلق سوق أكثر إحكاماً واتحاد نقدي، ويتم توفير مزيد من التكامل من خلال خطط مثل نظام السكك الحديد العابرة لدول مجلس التعاون الخليجي وربط شبكات الكهرباء. نحن نتحرك صوب تحقيق تجانس اقتصادي في دول الخليج العربية».