أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي طالب خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة، السلطات السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير/ كانون الثاني2011.

وفي أبريل/نيسان 2012 أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس «استوفت كل الشروط القانونية» حتى تسلمها السعودية بن علي. وذكر البحيري أن البلدين وقعا العام 1983 اتفاقية تعاون قضائي تجيز لهما تبادل المطلوبين للعدالة.

وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد بن علي بحسب وزير العدل التونسي. وأصدرت محاكم تونسية حكمين بالسجن المؤبد بحق بن علي من أجل مسئوليته في قتل متظاهرين خلال «الثورة» التونسية.

وأدين بن علي في جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ وبحيازة أسلحة ومخدرات.

على صعيد أخر> وصف قيادي بحركة النهضة الإسلامية أمس تحركات المعارضة التونسية ومنظمات من المجتمع المدني بـ «الشيطنة» والمغالطة بشأن تراجع السلطة عن حقوق المرأة.

وأحيا المجتمع المدني وأحزاب معارضة يسارية الليلة قبل الماضية الاحتفالات الخاصة بعيد المرأة التي تتوافق أيضاً مع الذكرى الخامسة والخمسين لصدور مجلة الأحوال الشخصية. واتهم المتظاهرون في مسيرات كبرى وسط العاصمة وأخرى بمحافظتي صفاقس والمنستير حكومة تونس وبشكل خاص حركة النهضة الإسلامية بالتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي حققتها طيلة العقود الماضية والتحضير لمشروع مجتمعي رجعي.

وردد المتظاهرون خاصة شعارات مثل «لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب». وقال العضو بحركة النهضة الإسلامية، عبدالحميد الجلاصي، «المسألة مصطنعة والمعارضة تقوم بممارسات شيطانية لتشويه صورة الحزب وإبرازه كطرف ينتهك حقوق المرأة». وأضاف الجلاصي «تريد هذه الأطراف احتكار مواضيع الحريات والحقوق والمرأة وتسعى لاختلاق مشاكل وتنسب لحركة النهضة أفكاراً ومواقف غير صحيحة ولا وجود لها أصلاً».

وأوضح العضو البارز في حركة النهضة أن حزبه يعطي للمرأة التونسية حقها بدليل أنها موجودة في مجلس الشورى وهو أعلى هيكل تنظيمي بالحزب كما أنها تمثل نصف الكتلة النيابية في المجلس التأسيسي عملاً بمبدأ المناصفة. وقال الجلاصي «صدر كتاب يعتبر مرجعياً عن المرأة لراشد الغنوشي منذ العام 1981 يتعلق بالإسلام وواقع المرأة ويتضمن مقاربة تعتبر من بين الأكثر اعتدالاً بين المرجعيات الإسلامية». وتابع «كما أني أذكر حواراً أجراه رئيس الحركة في العام 1988 بصحيفة (الصباح) أكد من خلاله أن مجلة الأحوال الشخصية تدخل في باب الاجتهاد الإسلامي وبالتالي فلا يوجد أي نية للتراجع عنها كما يروج البعض».

وثار جدل على امتداد الأيام الماضية بشأن مضمون الفصل 28 المرتبط بالحقوق والحريات الذي يتم مناقشة داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي. ويعرف الفصل بحسب مشروع الدستور المقترح من حركة النهضة المرأة بأنها عنصر مكمل للرجل داخل الأسرة عوضاً عن التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين وتعريف المرأة كذات مستقلة.