قال وزير العدل الكويتي، جمال شهاب أمس الأربعاء (15 أغسطس/ آب 2012) إن الحكومة لن تبدأ إجراءات حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في العام 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات الذي قررت الحكومة إحالته إليها.

وأعلنت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا في خطوة اعتبرت تحدياً كبيراً للمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان الأخير المنتخب في العام 2012 قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله. وقال شهاب في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي «لا أعتقد أنه من العقل أن تلجأ للمحكمة الدستورية... ثم تحل مجلس 2009... المنطق السياسي والضرورة العملية والحكمة تقتضي انتظار قرار المحكمة في أي اتجاه كان».