دعا القيادي في المعارضة ورئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل إلى «إنشاء لجنة وطنية لمراجعة التعيينات الحكومية في المواقع القيادية التي صدرت وفقاً للمراسيم والقرارات الوزارية، وخصوصاً تلك التي أعلنت منذ فبراير/ شباط 2011 وحتى أغسطس/ آب 2012».

ووصف خليل في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق بالزنج، أمس الخميس (16 أغسطس/ آب 2012)، التعيينات الحكومية التي صدرت خلال فترة الأزمة السياسية التي تعيشها البحرين، بـ»التمييز الفاقع».

وأكد أن «المعارضة تطالب بإجراء تحقيق مفصل في موضوع التمييز، كما تطالب بتشكيل هيئة وطنية لتجريم التمييز».

وأشار إلى أنه «تم أخذ عينة من التعيينات التي تنشر في الجريدة الرسمية خلال عام ونصف العام فقط، أظهرت أن هناك تعيينات تمت في 296 منصباً قيادياً حكومياً، ذهبت 254 منها لمكون واحد، فيما كان نصيب المكون الآخر 42 موقعاً فقط، بنسبة لا تتجاوز 14 في المئة من كل التعيينات الصادرة».

وتابع «لا نتحدث اليوم عن عملية التمييز الشاملة في المناصب العليا في الحكومة والشركات الحكومية، الحديث اليوم فقط عن عينة من 14 فبراير إلى 15 أغسطس من مراسيم وقرارات وزارية نشرت في الجريدة الرسمية».

ولفت إلى أن «مطالب المعارضة واضحة وهي مطالب وطنية، ولا يمكن لأحد أن يشك في عدالة مطالبها، فهي طالبت بشراكة في إدارة البلد، بلا تهميش لأحد، والعدالة في توزيع الثروة، بلا فساد، والمساواة بين المواطنين، وأمن للجميع، ولم تطالب بأمن لطائفة دون أخرى، والمطلب الخامس استقلال القضاء، فلا يدار من أي جهة كانت».

وشدد خليل على أن «المعارضة ضد أي نوع من التمييز، اليوم ربما نتكلم عن التمييز الذي يقع على الطائفة الشيعية الكريمة، لكننا قد نقف غداً ضد أي تمييز يطال الطائفة السنية الكريمة، لأننا ضد التمييز عموماً».

وأضاف أننا «لسنا ضد أحد من أي طائفة إذا تسلم موقعاً ما، إذا كان مستحقاً له وذا كفاءة، لكن التعيينات استخدمت كأداة طائفية، وقسمت على أساس طائفي، فالموقف ليس إزاء من استلم الوظيفة بل ضد من وزع هذه المواقع بشكل طائفي، والسلطة هي المتهمة بشكل أساسي بالتمييز فيها».

وأوضح أن «هناك موظفين فصلوا أثناء الأحداث، فهل كان الفصل لأسباب وجيهة، أو كان لأسباب انتقامية وتمييزية، هناك أكثر من 4500 موظف فصلوا من أعمالهم بجرة قلم، وهذا ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي رأسها بسيوني، فالفقرة (1446) من التقرير قالت: «هيأ مختلف المسئولون الحكوميون الذين أدانوا المظاهرات علناً أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات وتلقت اللجنة أدلة من روايات تفيد أن مسئولين حكوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين».

ولفت خليل إلى أن لجنة تقصي الحقائق أوصت في هذا الصدد بأن «تقوم الحكومة بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوي برنامجاً لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن، كما أوصت بوقف التمييز، بالإضافة إلى دعوتها حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وقدم ملخصاً لإحصائيات المفصولين، ذكر فيه أنه «وفقاً لإحصائيات الاتحاد العام للعمال فقد بلغ عدد المفصولين بسبب الأحداث السياسية في العام 2011 ما مجموعهم 4539 بحرينياً، منهم 2075 موظفاً في القطاع العام، و 2464 في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد من لم يعادوا لأعمالهم حتى الآن 464 ، مع ملاحظة أ، غالبية من ارجعوا لأعمالهم في القطاع العام لم يعودوا لمناصبهم السابقة».

وقال «هؤلاء ظلموا مرتين، الأولى عندما فصلوا، والثانية بعد أن سرقت مواقعهم الوظيفية، فهل تم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؟، نحن نحاكم السياسة التي تعامل المواطنين على غير عدالة، ونحن لا نتحدث عن الوظائف الدنيا، بل عن الوظائف العليا».

كما عرض خليل لإحصائية أخرى، جاء فيها أن مصادر التعيينات القيادية في الحكومة البالغة 296 خلال العام ونصف العام، جاء 108 منها عن طريق قرارات صادرة من مجلس الوزراء بنسبة بلغت (54 في المئة)، و79 مرسوماً ملكياً (40 في المئة)، و11 أمراً ملكياً (6 في المئة)، بما مجموعه 198 قراراً ومرسوماً وأمراً».

وأكمل «فقط في سنة ونصف هناك 296 منصبا في المواقع العليا في البلد يكون هذا توزيعهم بهذا الشكل، هل هذا التوزيع عادل، هل هذه الشراكة التي يتحدثون عنها، لماذا تمارس السلطة هذا التمييز، وهنا أجدد أننا لا نتحدث عن أسماء من تم تعيينهم، نحن نلوم من يصدر قرارات تمييزية».

وتسائل «لماذا تصر السلطة على تهميش مكون رئيسي في البلد رغم كفاءتهم، وهذا ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق في البلد؟، نحن لا نتحدث عن القطاع الخاص نحن نتحدث عن الدولة وعن المناصب العليا فيها».

وبيّن القيادي في المعارضة أن «هناك تعيينات في جهات عديدة لا يوجد فيها مواطن واحد من أحد مكونات هذا المجتمع، موضوع التمييز سيف حاد، اليوم قد يكون هناك تهميش لهذا المكون، وغداً قد يكون هناك تمييز للمكون الآخر، ونحن نرفض أي تهميش لأي مواطن بحريني».

وشدد على أن «المعارضة تطالب بإصلاح حقيقي، لكن ما يجري ليس هو هذا الإصلاح هو الذي يوفر الاستقرار، وان التمييز يفجر ملفات خطيرة أخرى».

وتابع بأن «المعارضة تطالب بإجراء تحقيق مفصل في موضوع التمييز، وتطالب بتشكيل هيئة وطنية لتجريم التمييز، وما نريد أن نقوله اليوم هو (كفاية تمييز) ولابد من إنشاء هيئة وطنية لمراجعة التعيينات القيادية في الدولة».

وواصل «عندما نتحدث عن موضوع إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، فنحن لا نتحدث من فراغ، بل من تجارب دولية، في جنوب إفريقيا شكلت لجنة لمكافحة التمييز، وعندما ذهبنا إلى ايرلندا كان لديهم تجربة رائدة في إشراك الكاثوليك في أجهزة الأمن والوصول بنسبتهم فيها إلى 50 في المئة، بعد أن كانوا لا يشكلون أكثر من 3 في المئة فيها، بسبب هيمنة البروستانت على الحكم قبل المصالحة هناك».

ودعا «لتشكيل لجنة وطنية من أجل تصحيح المسار، وفتح الباب أمام المواطن البحريني، فأحد أسباب الأزمة في البلاد هي التمييز، ولو وضع إصلاح حقيقي لإصلاح التمييز والفساد، فلاشك أن البلد سوف يكون أفضل».

ولفت إلى أننا «نحن نحاسب السلطة التي تستخدم التعيين أداة للتمييز، ونريد أن نصحح ونتدارك الأمر قبل تفاقم الأمور، أحياناً المصارحة فيها كلفة، لكن ما نطالب به اليوم هو تصحيح المسار على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».

وقطع بأن «التمييز كان مستمراً ولم يتوقف، والذي دفعنا لإثارة الموضوع من جديد، ازدياد حالة الانتقام والتمييز الفاقع رغم ما أوصى به تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني، إذ كنا نتوقع أنها كانت فرصة للسلطة بعد صدور التقرير لتصحيح المسار، ولكن وجدنا أن هناك سيطرة وانتقام للسيطرة على مفاصل الدولة».

وفي موضوع آخر، قال خليل «موقف المعارضة من سجن المعتقلين السياسيين موقف واضح، هؤلاء هم سجناء رأي».

وأردف بأن «هذا الموقف لم يكن موقفاً ارتجالياً، بل ارتكز على تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما أن 19 عضوا من الكونغرس الأميركي طالبوا بإطلاق نبيل رجب وجميع سجناء الرأي في البحرين، ومنظمة العفو الدولية طالبت بالإفراج عن سجناء الرأي، ومؤتمر جنيف الذي عقد في 21 مايو/ أيار 2012، وشارك فيه أكثر من 60 دولة طالبت بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وتشكيل لجنة للنظر في شكاوى التعذيب على السجناء، وبدء حوار مع المعارضة».