صرح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي أن الحملة التفتيشية التي قامت بها الإدارة على الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة جاءت تنفيذاً لأبرز ما جاء في خطة عمل التفتيش المقرة في عام 2011، والتي قضت باعتماد نظام الحملات التفتيشية على قطاعات العمل كلا على حده وذلك للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بلوائح وأنظمة قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح الحايكي أن المفتش خلال الزيارة التفتيشية يتأكد من التزام المنشآت بتطبيق مواد أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، ومنها التأكد من وجود عقود عمل لجميع الموظفين مطابقة لبنود القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك التأكد من التزام المنشآت بالتأمين على موظفيها وتحويل الرواتب عن طريق البنك، فضلاً عن التفاوض مع المنشآت في مجال رفع نسبة البحرنة وإيجاد الشواغر الوظيفية المناسبة التي يقبل عليها البحريني، والسعي لتحسين أجور البحرينيين وتوفير البيئة الوظيفية الملائمة لهم، والوقوف على أبرز المشاكل التي تواجههم في العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يعود بالنفع على الموظف وصاحب العمل معاً.
وذكر الحايكي أن الحملة التفتيشية على الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة انطلقت عام 2011، حيث شملت 277 منشأة، اتضح من خلال نتائجها أن هناك 13 منشأة غير قائمة، أي ما يعادل نسبة 4% من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها.
وفيما يتعلق بساعات العمل والإجازات فقد تبين من خلال الحملة التفتيشية أن جميع المنشآت ملتزمة بتطبيق النظام العام لساعات العمل (8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً). كما أنه يتم دفع جميع المستحقات المترتبة على تشغيل الموظف ساعات عمل إضافية تتجاوز ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى التزام جميع المنشآت بالتأمين الاجتماعي على موظفيها.
وفيما يخص القرار الوزاري رقم (4) المتعلق بتحويل رواتب الموظفين عن طريق البنك فقد أشارت نتائج الحملة التفتيشية إلى التزام 234 منشأة بتنفيذ القرار، بينما تخلفت 43 منشأة عن تطبيقه، وبناء على ذلك فقد شدد الحايكي على ضرورة الالتزام بهذا القرار لما فيه من ضمان لحق الموظف بالدرجة الأولى، وقد تم إعطاء مهلة لمدة شهر واحد لأصحاب العمل للالتزام بتطبيق القرار، كما اتضح عدم التزام 11 منشأة بتحرير عقود عمل لجميع موظفيها اي ما يعادل نسبة 4% من المجموع الكلي.
أما فيما يتعلق بالمادة رقم (101) من قانون العمل والتي تلزم أصحاب العمل بوضع لائحة بالنظام الأساسي والجزاءات الخاصة بالمنشأة في مكان ظاهر وتكون مصدّقة من قبل وزارة العمل، فقد تبين أن هناك 8 منشآت غير ملتزمة بتطبيق هذه المادة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.
وأشاد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل بجميع المنشآت التي أبدت تعاونها مع مفتشي الوزارة، مضيفاً بأن الوزارة تسعى للمحافظة على استقرار سوق العمل من خلال التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقانون العمل والقرارات المنفذة له، الأمر الذي سيلقي بظلاله على استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
