أفاد تقرير صادر عن نواب لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني إلى الحاجة الماسة إلى تسريع إجراء الإصلاحات لتغيير الطريقة التي تدار وتنظم بها المصارف في المملكة المتحدة من أجل استعادة ثقة الجمهور وذلك عقب فضيحة التلاعب في معدل الفائدة «ليبو» بين البنوك البريطانية.
وأشار موقع «بي. بي. سي» إلى ظهور الفضيحة في يونيو/ حزيران من العام الجاري عندما قامت بريطانيا وأميركا بفرض غرامة مالية على بنك باركليز بلغت 290 مليون جنيه استرليني.
وتلقي اللجنة باللوم على سلوك رؤساء البنوك, ما أدى إلى إلحاق الضرر بسمعة المصارف في المملكة المتحدة.
وأقر البنك بالحاجة للتغيير, كما انتقدت اللجنة أيضا الإشراف التنظيمي لهيئة الرقابة وبنك انجلترا المركزي.
وقال رئيس اللجنة آندرونابري، لقد دعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات في عدة مجالات بما في ذلك زيادة قيمة الغرامات التي تفرض على الشركات التي تفشل في التعاون مع المنظمين وضرورة معالجة الثغرات الموجودة في القانون الجنائي وزيادة حجم الرقابة في التعامل مع بنك انجلترا.
كما أشار إلى الحاجة الماسة إلى إدخال تحسينات على طريقة ادارة البنوك وتنظيمها لاستعادة ثقة الجمهور والسوق في المصارف البريطانية.
العدد 3635 - الأحد 19 أغسطس 2012م الموافق 01 شوال 1433هـ
