يعتزم قادة أوروبا هذا الأسبوع إطلاق جهود مكثفة من الدبلوماسية المكوكية للمساعدة في نزع فتيل أزمة ديون القارة وسط خلاف بشأن دور البنك المركزي الأوروبي وكيفية مساعدة اليونان.

ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأميركية أمس الإثنين (20 أغسطس/آب 2012) أن من المتوقع أن يبحث رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر في أثينا يوم الأربعاء طلب رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس لتمديد برنامج التعديل المالي للبلاد لمدة عامين.

ومن المقرر أن يتوجه ساماراس إلى برلين وباريس يومي الجمعة والسبت بعد اجتماع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين يوم الخميس المقبل.

يعود القادة الأوروبيون من إجازة مع عدم التوصل لاتفاق بشأن إجراءات مساندة اليونان ومنع إسبانيا وإيطاليا من التعرض لرفض أسواق الدين السيادية إقراضهما.

ودعت إسبانيا إلى دعم غير محدود من جانب البنك المركزي الأوروبي مطلع الأسبوع بعد أن ارتفع العائد على سنداتها العشرية الأسبوع الماضي للمرة الأولى خلال الشهر الجاري في الوقت الذي أشارت فيه ميركل إلى دعم مشروط لخطة البنك المركزي الأوروبي للمساعدة في خفض تكاليف اقتراض الدول الأكثر مديونية.

قالت بلومبيرج إن صناع السياسة يجاهدون من أجل تخفيف حدة الخلافات في الوقت الذي ينتظرون فيه حكم محكمة عليا ألمانية بشأن صندوق إنقاذ اليورو الشهر المقبل.

ولن يتم تفعيل صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو البالغ قيمته 500 مليار يورو (617.7 مليار دولار) قبل أن تصدر المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بشأن جدواه في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول إذ ستمكن موافقة المحكمة الحكومة الألمانية من التصديق على معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي.

وسيتوازى مع فترة انتظار القرار لمدة شهر توقعات بشأن ما إذا كانت ستستمر اليونان في الحصول على أموال الإنقاذ من منطقة اليورو.

وسيعود مفتشو الترويكا المؤلفة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى أثينا مطلع سبتمبر/ أيلول لتقييم التقدم الذي تم إحرازه إذ تسعى إدارة ساماراس إلى التوصل لاتفاق بشأن خفض الميزانية بمقدار 11.5 مليار يورو لعامي 2013 و2014.

وقد تكون اليونان في حاجة إلى خفض مبلغ كبير يصل إلى 14 مليار يورو خلال العامين المقلبين للوفاء بمستهدفاتها لعجز الميزانية نظراً للانتكاسات في برنامج الخصخصة المزمع وتدني حصيلة الضرائب، وفقاً لما ذكرته مجلة ديرشبيجل الألمانية مستشهدة بتقرير مؤقت من جانب الترويكا.