طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بضمان السلامة الجسدية والنفسية لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وذلك مع استمرار حبسه، لتنفيذ عقوبة السجن بحقه لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التحريض على التجمعات والمسيرات غير المرخصة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة يوم أمس الخميس (23 أغسطس/ آب 2012)، بعد الحكم ببراءة رجب من تهمة سب أهالي المحرق عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقالت رئيس الفيدرالية سهير بلحسن: «من الجيد أنه تمت تبرئة رجب من التهمة المتعلقة بإحدى تغريداته، لكنه لايزال يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات. ولاتزال السلطات البحرينية تواصل تضييق الخناق على منتقديها. في حين أنه يجب عليها أن تذهب إلى أبعد من ذلك والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا واحتجزوا لممارستهم النشاطات في مجال حقوق الإنسان».

وأوضح البيان، أن بلحسن كانت تنوي حضور جلسة محاكمة رجب التي عُقدت يوم أمس، إلا أنها لم تكن قادرة على الحصول على تأشيرة دخول إلى البحرين.

وأضافت بلحسن «جميع المنظمات الأعضاء في الفيدرالية، والبالغ عددها 164 منظمة، تحشِّد الآن للضغط من أجل إطلاق سراح نبيل رجب، والمضايقات القضائية التي يتعرض لها رجب، هي ببساطة غير معقولة. و ينبغي الآن على المجتمع الدولي الضغط من أجل ضمان حماية السلامة الجسدية والنفسية لرجب، وبذل كل جهد ممكن باتجاه المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. ومثل هذا الأمر بات أكثر إلحاحاً اليوم، وخصوصاً أن رجب الذي تم اعتقاله منذ 9 يوليو/ تموز الماضي، أكد أثناء عرضه على المحاكمة يوم أمس، تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي».

وختمت المنظمة بيانها، بالقول: «إن السلطات القضائية لديها فرصة لإلغاء الحكم الصادر بحق نبيل رجب بالحبس ثلاث سنوات، وذلك بما يتماشى مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان».