أظهرت التقديرات المقترحة للموازنة العامة لشئون البلديات للسنتين الماليتين 2013 و2014 الخاصة ببلدية المنطقة الشمالية، أن حجم الموازنة لكل عام ستكون 9 ملايين و251 ألف دينار، وبمجموع يبلغ 18 مليوناً و500 ألف دينار عن العامين.

وتضمنت التقديرات الواردة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2013 هي مليون و222 ألف دينار، وللعام 2014 نحو مليون و259 ألف دينار.

وخصصت وزارة شئون البلديات بحسب التقديرات مبلغ 3 ملايين و518 ألف دينار ضمن الباب الأول من الموازنة للعام 2013، وهو الباب المعني بالقوى العاملة والشئون الإدارية وغيرها من التبعات ذات الصلة، وكذلك نفس المبلغ بالنسبة للعام 2014، أي بمجموع 7 ملايين و37 ألف دينار.

وبلغت موازنة الأبواب من الثاني إلى السادس المعنية بالمصروفات المتكررة بحسب التقديرات المقترحة من الوزارة على المجلس البلدي للعامين المقبلين 11 مليون و464 ألف دينار.

وبناءً على ما تقدم، فإن إجمالي المصروفات المتكررة للبلدية للعامين المقبلين، والتي تشمل الأبواب من الأول إلى السادس نحو 18 مليوناً و502 ألف دينار.

ومن المقرر أن يجري المجلس البلدي تعديلاته التي غالباً ما تكون بالزيادة في مختلف أبواب الموازنة قبل إقرارها في إحدى جلساته الاعتيادية، ورفعها لوزارة شئون البلديات، لاسيما وأن الجهاز التنفيذي قد طلب إضافة مبلغ زاد على 2 مليوني دينار للموازنة السابقة، وهو ما رفضته الوزارة.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي: إن «موازنة المجلس لكل عام من العامين المقبلين ستعاني عجزاً يصل لنحو نصف مليون دينار، أي ما حجمه مليون دينار للعامين في الباب الأول المتعلق بالمصروفات الإدارية المتعلقة بالقوى العاملة بالدرجة الأولى».

وأضاف العلوي أن «موازنة العامين 2011 و2012 كان يعاني هذا الباب (الأول) عجزاً بلغ نصف مليون دينار، وتم طلب الزيادة من جانب الوزارة، غير أنها أقرتها رغم العجز الوارد من دون موافقة المجلس، الأمر الذي تطلب من الأخير ترحيل بعض المبالغ واتخاذ إجراءات ثانوية لسد العجز في بعض الأبواب ولاسيما الأول المشار إليه».

وأرجع نائب رئيس المجلس أسباب ارتفاع حجم العجز المتوقع ضمن موازنة العامين المقبلين إلى «وجود موظفين جدد يحتاجون لرواتب شهرية، وارتفاع عدد الحدائق في المحافظة التي تحتاج إلى الصيانة والمتابعة من جانب الموظفين، إلى جانب ارتفاع قيمة إيجار مبنى المجلس البلدي بمنطقة سار ووجود الحوافز والزيادات السنوية وغيرها».

واستدرك العلوي بأن «الموازنة الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة للمشروعات وهو كما حصل لموازنة 2011 و2012 على الرغم من رفع المجلس مشروعاته مبكراً للوزارة وقبل تقدمها بمقترح الموازنة آنذاك. علماً بأن الوزير وعد بتخصيص مبالغ لمشروع حملة ارتقاء على سبيل المثال وغيرها، ناهيك عن مشروعات الحدائق وما يتبعها».

وتابع نائب رئيس المجلس بأن «الوزير احتج في تصريحات رسمية بأن أحد أسباب عدم تخصيص موازنة للمشروعات لبعض المجالس البلدية راجع لوجود أعمال تخريب وحرق، بينما الوزير يعلم جيداً أن ساحل المالكية على سبيل المثال يتكفل الأهالي بتأمين سلامته وحماية ممتلكاته وصيانته، بل أن هناك لجنة منظمة لذلك. والحال نفسه مع العديد من الحدائق التي افتتحت مؤخراً في مناطق مختلفة».

وبحسب العلوي أيضاً، فإن «وزارة شئون البلديات لم تخصص على ما يبدو موازنة للمشروعات الخاصة بكل محافظة، وهو ما يعود إلى سوء الإدارة والتخبط الذي لم يؤدِ إلا لتراجع العمل البلدي، وإلا فإن إيرادات كل بلدية سنوياً كفيلة بأن تغطي جزءاً من موازنة مشروعاتها الخدمية، بل إن هناك بلديات إيراداتها ضخمة مثل العاصمة، لكن كلها تصب في الصندوق البلدي المشترك الذي لا أحد يعلم عن سياسة توزيع المبالغ الواردة إليه»، منبهاً إلى أن «الوزارة على الرغم من ذلك لم تفصح للمجلس أي معلومات حول أسباب عدم إدراجها موازنة للمشروعات للمنطقة الشمالية، وما إن كانت هناك آلية أو أسلوب آخر تنتهجه الوزارة في تمويل المشروعات خلال عملية التنفيذ».

وواصل نائب رئيس البلدي الشمالي بأن «لا فائدة من المجالس البلدية في حال غابت عنها الموازنات المخصصة للمشروعات، لأن كل جهودها وخططها لن تألو إلى التنفيذ إذا لم تتوافر السيولة اللازمة لذلك. وأما عند الحديث عن الوزارة، فهي تتسبب في تعطل الكثير من المشروعات ليس على صعيد المنطقة الشمالية فحسب، بل كل المجالس البلدية باتت يصرح أعضائها بأن الوزارة هي من تعطل تنفيذ المشروعات لأسباب غير مفهومة».

وختم العلوي بأن «وزارة شئون البلديات من خلال الوزير والمسئولين يسعون إلى العودة إلى المركزية في القرار، بحيث تهمش المجالس البلدية لتصبح متنفس للمواطنين للتعبير عن رغباتهم وطلباتهم، أو أن تكون بمثابة الجهاز الذي ينجز بعض المهمات التي تحتاجها الوزارة فقط، ليبقى مصير كل المشروعات الخدمية ومصالح الناس تحت سلطة أهواء وتوجهات الوزير والمسئولين بالوزارة. وما تقدم أكبر دليل عليه هو نفي الوزارة للتصريحات المتكررة التي صدرت من جانب بعض الأعضاء البلديين التي تقول إن الوزارة عادت لمركزية القرار، ثم مهاجمتها للدعوة التي أطلقها بعض البلديين أيضاً رغبة في تطوير العمل البلدي والمتضمنة التحول إلى الإدارة المحلية».

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت كل المجالس البلدية الخمسة (الشمالي، العاصمة، المحرق، الجنوبي، الوسطى)، مبالغ مالية إضافية ضمن موازنة العامين 2011 و2012 فاقت المليوني دينار بالنسبة لبعضها، وقد وافقت الوزارة على البعض ومررت أخرى من دون أي زيادة.