أعلن المركز الوطني لمنع ووقف الاتجار بالبشر في تايلند، القبض على امرأة تايلندية (45 عاماً)، وُجهت لها تهمة الاشتراك في عصابة دولية للاتجار بالبشر، بعد أن خدعت امرأة تايلندية لإجبارها على ممارسة الدعارة في البحرين، فيما ثبت تورط بحريني في القضية أيضاً.

ونقل موقع «بتايا ديلي نيوز» الإلكتروني، أن المتهمة أنتيرا سينساكو، صدرت بحقها مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية التايلندية بتاريخ 21 أغسطس/آب 2012، وألقي القبض عليها من منزلها في منطقة نونثابوري التايلندية.

واتهمت السيدة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص أو أكثر في عمليات الاتجار بالبشر وتوفير أو إدارة أو استدراج الناس لممارسة الدعارة.

كما نقل الموقع تصريحات للواء تشافاليت سوانغبوش، أشار فيها إلى أن القبض على المتهمة سينساكو تم بالتنسيق مع مؤسسة باوينا هانغساكول لرعاية المرأة والطفل، بعد أن ساعدت الأخيرة، فتاة تايلندية تبلغ من العمر (26 عاما)، التي كانت قد تخرجت للتو من الجامعة، وتبحث عن وظيفة، قبل أن تتقدم والدتها بشكوى إلى المؤسسة، أكدت فيها أن ابنتها خُدعت وتم إجبارها على ممارسة الدعارة في البحرين، وذلك في الفترة من 27 مايو/ أيار إلى 6 يونيو/ حزيران.

وأشار التقرير، إلى أن الشرطة التايلندية قامت بالتنسيق مع الشرطة في البحرين، من أجل إعادة الفتاة إلى تايلند، وأنه بعد عودتها إلى بلادها، تم استجواب الفتاة من قبل الشرطة التايلندية، إذ أكدت أنها تلقت دعوة من صديق للعمل في البحرين بغرض الترويج للسياحة التايلندية، وأن الوظيفة تستغرق العمل لمدة 20 يوماً، مقابل الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 50 ألف بات تايلندي.

وذكر التقرير، أن الفتاة، وبعد أن قبلت بالعرض الذي قدمه صديقها، أقامت في أحد المنتجعات التايلندية لمدة يومين، قبل أن تسافر إلى البحرين، وأنها عندما وصلت إلى البحرين، تم أخذ جواز سفرها من قبل بعض الأفراد، وإجبارها على ممارسة الدعارة في البحرين.

وأشارت الفتاة – وفقاً للتقرير – إلى أن المتهمة كانت قد أبلغتها بأن عليها دفع مبلغ مالي يصل إلى 80 ألف بات تايلندي، من أجل تسليمها جوازها، والسماح لها بالعودة إلى البحرين، وأن الفتاة اتصلت بوالدتها تطلب المساعدة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ما اضطرها لممارسة الدعارة لأكثر من عشرة أيام من أجل السماح لها بالعودة إلى تايلند.

وأسفرت التحقيقات مع الفتاة – بحسب موقع «بتايا ديلي نيوز» – عن ثبوت تورط امرأة تايلندية وبحريني يعيشان معاً، في القضية، وأن الشرطة التايلندية سارعت لجمع الأدلة وإحالتها للمحكمة من أجل إصدار أمر بالقبض على المتهمين.

وفي الوقت نفسه، نفت المتهمة جميع الاتهامات التي وجهت لها بالتورط في القضية، وادعت أن علاقتها بالضحية من خلال أحد أصدقائها فقط، والذي كان قد أوصى عليها، وأنها – المتهمة – ساعدت الفتاة للحصول على غرفة في المنتجع الذي أقامت فيه الأخيرة قبل سفرها إلى البحرين، وأنها لم تجبرها على ممارسة الدعارة بأي شكل من الأشكال.

فيما نقل الموقع شهادة مسئولة مؤسسة باوينا هانغساكول لرعاية المرأة والطفل للشرطة، التي أكدت فيها أن هناك شبكة دولية لعصابات تجبر الفتيات التايلنديات على ممارسة الدعارة في البحرين، وأن هذه الشبكة يتم تشغيلها في البحرين من قبل مجموعة من النساء اللواتي أجبرن على ممارسة الدعارة من قبل، وأن هؤلاء أصبحن لاحقاً بمثابة الوسيطات لإجبار الفتيات التايلنديات على ممارسة الدعارة في البحرين.

وذكرت بأن الشكاوى التي ترد إلى المؤسسة، دائماً ما تتمثل في تقديم وعود إلى الفتيات للعمل في البحرين، ومن ثم مصادرة جوازات سفرهن، قبل أن يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة من أجل سداد مبالغ مالية كبيرة، مؤكدة أن السلطات البحرينية سجنت أكثر من 200 فتاة تايلندية بسبب ممارستهن للدعارة، وأنها ساعدت بعضهن على العودة إلى بلادهن بعد معرفة ظروفهن السيئة.

وأشارت أيضاً، إلى أن أغلب الضحايا كن أغلبهن من العاملات في المصانع اللواتي تراكمت عليهن الديون، أو العاطلات عن العمل، وهو ما يسهل التغرير بهن، لافتة إلى أن هؤلاء وبعد أن يأتين للبحرين، يتم إجبارهن على الإقامة في غرفة واحدة، وقد تصل أعدادهن إلى عشر فتيات في غرفة واحدة.