قال أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية نواف محمد المعاودة إن مكتب التظلمات سيمارس مهامه في إطار من الاستقلالية وبشكل حيادي ونزيه وشفاف لضمان المساءلة عن أية تجاوزات وإنصاف المتضررين، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارها جوهر المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، وبما يتماشى مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وأوضح المعاودة أن مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية سيتولى مسئولياته وفقًا للمرسوم رقم (27) للعام 2012 وذلك عبر تلقي وفحص الشكاوى المقدمة من أي شخص ضد منتسبي قوات الأمن العام، والتوجيه والإشراف والرقابة على مكتب الشئون الداخلية، وحفظ الأدلة والنتائج، واقتراح الجزاءات التأديبية المناسبة، مشيراً في ذلك إلى حق المكتب في الحصول على المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بموضوع الشكوى.

وقال المعاودة: «إنني سأضع في مقدمة أولوياتي احترام حقوق وكرامة المواطنين، وفقًا للدستور والقانون والمعايير الحقوقية الدولية، وفي إطار من الالتزام بمدونة السلوك، باعتبارها خطوة مهمة نحو بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين المجتمع البحريني المتماسك ورجال الأمن، على قواعد الحق والعدل والمساواة والنزاهة والإنصاف في إطار سيادة القانون».

وأشار المعاودة إلى أن حقوق المواطنين في المعاملة اللائقة والكرامة الإنسانية مكفولة بموجب الدستور والقانون، مبينًا أن المكتب لايزال في طور الإعداد، وسيباشر مسئولياته في تلقي شكاوى المواطنين فور تشكيل الجهاز التنفيذي من كوادر وظيفية وإدارية واستشارية ومعاونة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن مكتب أمين عام التظلمات ومكتب الشئون الداخلية سيختصان بفحص الشكاوى المقدمة إلى أي منهما، وإبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبي قوات الأمن العام أو إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها.

وشدد المعاودة على أن الفاعلية والشفافية والنزاهة والأمانة والمساءلة والشراكة المجتمعية والإنسانية مبادئ أساسية في عمل مكتب التظلمات، لافتًا إلى الالتزام بالجدية والمصداقية في إجراءات الرقابة وشفافيتها والاستعانة بالتجارب والخبرات والكوادر المتخصصة في الشئون القانونية والحقوقية، بهدف إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة وبما يحقق العدالة الناجزة، لما فيه خير وصالح الوطن وجميع المواطنين والمقيمين.

وفي ختام تصريحه، أكد الأمين العام للتظلمات حرصه على النهوض بمهام المكتب بكفاءة وفاعلية بما يدعم إنجازات مملكة البحرين على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.