ناشد نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة أمس (السبت) سمو رئيس الوزراء التوجيه بتشكيل لجنة من وزارة البلديات والتخطيط العمراني تعمل على منع استيراد اللحوم المبردة، والتفاهم مع دول مختلفة لتصدير اللحوم الحية بحيث لا يُسمح لدولة أن تتحكم في السوق المحلي وتُجبر البحرين على قبول أردأ أنواع اللحوم.

كما حثّ الدول الخليجية إلى عدم قبول هذه الشحنات التي تحاول الشركة المنتجة تسويقها بعد أن فشلت في إدخالها إلى السوق البحريني.

وكشف المقلة عن معلومات حول وجود بوادر توجه رسمي لتنويع الاستيراد وتحركات إيجابية في نطاق وزارة البلديات، لافتاً إلى أن مسئولاً أسترالياً اتصل بمسئول في الإدارة البيطرية ممتعضاً من تشديد الرقابة، فرد المسئول بأن صحة الإنسان فوق كل اعتبار، مبيناً أنه وتبع ذلك اتصال من مسئول أسترالي رسمي إلى وزير «البلديات» معترضاً على كلام المسئول البحريني، فكان رد الوزير ممثالاً ومؤكداً أنه ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وثمن المقلة دور الوزير وإدارة الرقابة البيطرية في هذا الموقف الذي تبين من خلاله الحرص على سلامة المواطن، حاثاً الوزارة على التحرك لإيجاد الحل السريع لإنقاذ البحرين من هذه الأزمة.

وحمّل المقلة شركة البحرين للمواشي وخصوصاً مجلس إدارتها مسئولية الأمراض التي ترد إلى المملكة عن طريق اللحوم المبردة، فالشركة تختار أسوأ أنواع اللحوم مع وجود عدة شركات أسترالية، متسائلاً: لماذا لا تستورد نوعيات جيدة؟

وناشد المقلة رئيس الوزراء وضع حد لهذه الانتهاكات، مبيناً أنه في الأشهر الماضية زادت المسألة عن حدها، فهل يعقل وصول 3 شحنات أغنام كلها تُعاد إلى المصدر بسبب فسادها؟ وأردف بأنه يجب محاسبة الشركة؛ فهي تتسلم عشرات الملايين سنوياً وبسبب أخطائها الكبيرة فإن حظائرها اليوم خاوية وهناك معاناة من نقص اللحوم المذبوحة في الأسواق منذ عدة شهور.

وتطرق المقلة إلى شهادة سلامة المنتج من المنشأ والتي تأتي مصاحبة لأي شحنة، متسائلاً: أين هذه الشهادات في الشحنات الثلاث المرجعة؟ وماذا كان محتواها؟ وإذا بينت الشهادة أن الشحنات سليمة فهذا يشير إلى وجود خلل يسمح للشحنات المصابة بالدخول.