اعلن وزير الاتصالات العراقي محمد توفيق علاوي لوكالة فرانس برس، اليوم الاثنين (27 أغسطس / آب 2012) استقالته من منصبه بسبب "تدخلات سياسية" من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، تعرقل عمل الوزارة.
وقال علاوي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من لندن "استقلت لان (رئيس الوزراء نوري) المالكي رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارتي".
واضاف "اشترطت على رئيس الوزراء ايقاف التدخلات السياسية في عمل وزارتي"، مؤكدا انه "غير مستعد للعمل في الوزارة مع هذه التدخلات الكبيرة".
واوضح انه اخبر المالكي "ان عليه اما الوفاء بتحقيق هذه الشروط او قبول استقالتي، وقرر بعد شهر واحد القبول باستقالتي".
واشار علاوي الى انه قدم مطالبه للمالكي في 28 تموز/يوليو الماضي.
كما اشار علاوي الى محاولات للسيطرة على المسؤولين ونقل البعض منهم خارج وزارة الاتصالات دون رغبته.
واوضح ان "بعض المدراء العامين في الوزارة مخلصون ويعملون بجد، وطلب هو (المالكي) مني نقلهم الى وزاراتهم" حيث كانوا يعملون سابقا.
وتابع "طلبت منه ابقائهم ولكنه رفض".
ونشرت حركة "الوفاق" التي ينتمي اليها الوزير المستقيل ويتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، رسالة تلقت فرانس نسخة منها، من الوزير المستقيل الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في الرسالة التي تحمل تاريخ 28 تموز/يوليو الماضي، لقد "ذكرت لكم في رسالتي السابقة انه للأسف الشديد بدأت اشعر بأن مواقفكم من الوزارة تنطلق من منطلقات سياسية".
واشار علاوي في فقرة اخرى قائلا "هل يعقل ان تشكل الى حد الآن اكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية"؟.
كما اشار الى عدم منح كوادر فاعلة في الوزارة لحقوقها الطبيعة.
واكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون لوكالة فرانس برس ان "الوزارة تسلمت اليوم كتابا رسميا يؤكد استقالة وزير الاتصالات من منصبه".
واضاف ان "الوزير (علاوي) تحدث في وقت سابق،بانه سيقدم استقالته في حال عدم تحقيق مطالب قدمها الى رئيس الوزراء تتعلق بعمل الوزارة".
وعلاوي عضو في القائمة العراقية التي تمثل غالبية السنة في العراق التي حاولت مطلع العام الحالي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويعد قرار استقالة وزير الاتصالات، الاول بالنسبة لوزير في حكومة المالكي التي تشكلت بعد مخاض عسير في كانون الاول/ديسمبر 2010.
وكان وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني اعفي من منصبه في حزيران/يونيو 2011، على خلفية عقود مع شركات وهمية تقدر كلفتها باكثر من ملياري دولار.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من الفساد على نطاق واسع.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم.