كشفت مسودة حصلت عليها «رويترز» أمس الجمعة أن اليونان تعتزم خفض المعاشات والإنفاق الاجتماعي وأجور العاملين في القطاع العام على نحو أكبر لتوفير الجزء الأكبر من نحو 12 مليار يورو مطلوبة لسداد ديونها.
وتشمل المسودة خطة مثيرة للجدل للاستغناء عن موظفين عموميين في خطوة تمثل اختبارا لتماسك الحكومة الائتلافية اليونانية الهشة التي يرأسها أنتونيوس ساماراس.
وحتى إذا ما وافق الزعماء السياسيون على الإجراءات فستحتاج إلى موافقة مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يزورون أثينا الأسبوع المقبل. وإذا ما اعتبر المفتشون الإجراءات معقولة، ويمكن التحقق من تنفيذها، سيرفعون تقريراً من شأنه أن يحدد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيواصلان مساندة اليونان بما يسمح لها بتجنب التعثر عن سداد الديون، واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
العدد 3647 - الجمعة 31 أغسطس 2012م الموافق 13 شوال 1433هـ
