أعلن مصرف البحرين المركزي أمس الأحد (2 سبتمبر/ أيلول 2012)، أن قطاع التأمين في مملكة البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال العام 2011 بلغت ما يقارب 2 في المئة، مقارنة بالعام 2010؛ إذ حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 214.94 مليون دينار بحريني في العام 2011.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الهندسي من 12.55 مليون دينار في العام 2010 لتصل إلى 16.46 مليون دينار في العام 2011؛ أي بزيادة قدرها 31 في المئة.

يذكر، أن مساهمة التأمين الهندسي بلغت ما يقارب 8 في المئة من إجمالي أقساط سوق البحرين في العام 2011.

كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية إلى 34.84 مليون دينار في العام 2011، مقارنة بـ 31.75 مليون دينار في العام 2010؛ أي بزيادة قدرها 10 في المئة.

وفي المقابل، طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 8 في المئة؛ إذ بلغ مجموع أصول شركات التأمين 1464.04 مليون دينار في العام 2011 مقارنة بـ 1360.51 مليون دينار في العام 2010.

ومع نهاية العام 2011، وصل عدد الشركات المرخّصة في سوق التأمين في البحرين إلى 27 شركة وطنية، و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين؛ إذ تشمل الشركات الوطنية 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركتي تأمين تابعة خاصة، في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما تشتمل سوق التأمين العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة؛ إذ بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 40.19 مليون دينار في العام 2011 مقارنة بـ 38.55 مليون دينار في العام 2010؛ أي بمعدل نمو قدره 4 في المئة، في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتي إعادة تكافل في البحرين بنهاية العام 2011؛ إذ وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 349.5 مليون دينار في العام 2011، مقارنة بـ 323 مليون دينار في العام 2010؛ أي بمعدّل نمو يقارب 8 في المئة.

وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين في العام 2011 ما يقارب 214.94 مليون دينار (570.13 مليون دولار أميركي)، مقارنة بـ 210.48 ملايين دينار (558.30 مليون دولار) في العام 2010.

كما سجّل فرع التأمين الصحي نسبة نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية بدأت من العام 2006؛ إذ وصلت قيمة الأقساط الإجمالية إلى 34.84 مليون دينار في العام 2011، مقارنة بـ 31.75 مليون دينار في العام 2010؛ أي بمعدّل نمو يقارب 10 في المئة وبنسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق البحرين بلغت 16 في المئة في العام 2011.

هذا، وبلغت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال العام 2011 ما مجمله 48.88 مليون دينار (129.66 مليون دولار). يذكر، أن هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 23 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011.

وخلال العام 2011، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 55.63 مليون دينار (147.56 مليون دولار) مقارنة بـ 57.47 مليون دينار (152.44 مليون دولار) في العام 2010، منخفضاً بنسبة تقارب 3 في المئة؛ إلا أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة؛ إذ يساهم بنسبة 26 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011.

كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسئولية لتسجّل نسبة نمو تعادل 8 في المئة، محققة بذلك ما مقداره 38.65 مليون دينار (102.52 مليون دولار) في العام 2011 مقارنة بـ 35.66 مليون دينار (94.59 مليون دولار) في العام 2010، مساهماً بذلك في ما يعادل 18 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، قائلاً: «أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبيّن من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال العام 2011 والسنوات السابقة».

وأضاف الباكر أن «البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية»، موضحاً «هناك ارتفاع في عدد الشركات المرخّصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».

واختتم الباكر قائلاً: «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات المقبلة؛ وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين عموماً، بالإضافة إلى زيادة معدّلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».

إلى ذلك، علّق مدير إدارة مراقبة التأمين في مصرف البحرين المركزي، نادر المنديل، بالقول: «لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية؛ سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها؛ ما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدّمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعدّ من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلّع إليها الشركات العالمية».