لايزال الاقتصاد السنغافوري يشهد نمواً بطيئاً، ففي الربع الثاني من العام 2012 حقق الاقتصاد السنغافوري نمواً بلغ 2 في المئة على أساس سنوي، بزيادة قدرها 1.9 في المئة عن الربع الأول. ويعود ضعف مستوى النمو إلى ضعف التجارة؛ إذ تقلّص نمو الصادرات في يوليو/ تموز بمعدّل 0.4 في المئة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 1.1 في المئة في يونيو/ حزيران، بينما تراجع نمو الواردات أيضاً من 6 في المئة في يونيو إلى 5.7 في المئة في يوليو على أساس سنوي. كما تراجع أيضاً الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي، من 8 في المئة في يونيو إلى معدّل منخفض بلغ 1.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو.

وسنغافورة هي واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، وهي ثاني أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، لهذا يرتبط أداء النمو فيها ارتباطاً وثيقاً بمستوى التبادل التجاري؛ وخصوصاً مع الاتحاد الأوروبي والصين وهونغ كونغ. فينخفض الطلب على الصادرات السنغافورية مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ النمو في الصين وهونغ وكونغ.

وتعادل قيمة الصادرات 200 في المئة على الأقل من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، بينما يشكل الاستهلاك نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتكوّن الصادرات بشكل أساسي من الآلات والمعدّات، التي تعدّ من الصادرات الدورية؛ ما يجعلها أكثر حساسية للتغييرات في البيئة الاقتصادية الكلية. ومع التباطؤ العالمي المتزايد، أصبحت حاجة سنغافورة إلى الاعتماد على النمو المحلي أكثر إلحاحاً.

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد، معدّل بالنسبة إلى التضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة.

وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معيّن الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.

دانا الفقير

محللة اقتصادية في «الكويتية الصينية الاستثمارية»