اتهم وزير الدولة المصري لشئون المجالس النيابية محمد محسوب بريطانيا بأنها «إحدى أسوأ الدول» لتعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقرّبين منه، وذلك في حلقة بثتها محطة «بي بي سي» البريطانية مساء الاثنين (3 سبتمبر/ أيلول 2012).

وقال إن «بريطانيا هي إحدى أسوأ الدول لتعقب الودائع المصرية وتجميدها» مُقرّاً مع ذلك بتقصير بلاده في فتح تحقيق مناسب بسبب الوجود الذي لايزال مؤثراً لأعضاء من النظام السابق.

من ناحيته، قال رئيس المكتب المصري للربح غير المشروع، عاصم الجوهري، إن «الحكومة البريطانية مرغمة شرعياً بمساعدتنا ولكنها لا تريد القيام بأي جهد لاستعادة الودائع. وهي تكتفي بالقول: (اعطونا أدلة)».

وبحسب التحقيق الذي أجراه صحافيو «نيوزنايت»، فإن لندن وبعد سقوط حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011 انتظرت 37 يوماً لتجميد ودائع مصرية، وهي مهلة تتيح تحويل بعض الاستثمارات، في حين أن سويسرا جمّدت الودائع بعد نصف ساعة من سقوط الرئيس.

أما وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية اليستير بورت فقال: «نحن نرفض أي ادعاء بأنه كان بإمكان بريطانيا أن تتحرك بسرعة أكبر لتجميد الودائع» المصرية.

وأضاف أن «الحكومة البريطانية لا يمكنها تتلقى أمراً بتجميد ودائع على أساس شبهات. إن دليلاً ملموساً أمر ضروري» موضحاً أن «هذا الأمر يتطلب وقتاً للاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وكما كان ذلك ضرورياً» للحصول على هذا التجميد الأوروبي.

وصادرت بريطانيا ما مجموعه نحو 85 مليون جنيه إسترليني (107 ملايين يورو) من ممتلكات وودائع تعود لعائلة الرئيس حسني مبارك و15 مسئولاً في النظام، بحسب ما كشف التحقيق.

وفي الوقت نفسه، ازدادت قيمة الودائع التي جمّدتها سويسرا من 270 مليون جنيه إسترليني (340 مليون يورو) في فبراير 2011 إلى 471 مليون جنيه (562 مليون يورو) حالياً.