قال متحدث باسم حكومة بغداد أمس (الثلثاء) إن الحكومة المركزية تدرس تقليص مدفوعات موازنة كردستان في 2012 أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتعويض خسائر في صادرات النفط تقول الحكومة إنها ناجمة عن عجز في صادرات المنطقة شبه المستقلة من الخام. وقال مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي إن لجنة اكتشفت خسائر تتجاوز ثلاثة ميارات دولار بسبب عدم ضخ منطقة كردستان كمية النفط المتفق عليها في الموازنة ونتيجة وقف صادرات النفط في الآونة الأخيرة.

وقال إن الحكومة منحت في اجتماعها اليوم (أمس) مهلة أسبوعاً كي يحضر وفد من حكومة كردستان إلى بغداد لمناقشة هذا الأمر وإلا فإنها ستخصم المبلغ من موازنة المنطقة. وفي أبريل/ نيسان أوقفت كردستان حصتها من الصادرات الإجمالية لعدم سداد الحكومة المركزية مدفوعات للشركات العاملة في المنطقة. واستؤنف التصدير الشهر الماضي بنحو 120 ألف برميل يومياً أي أقل من مستوى 175 ألف برميل يومياً المحدد في الموازنة. وجاء قرار بغداد بعدما قررت السلطات الكردية السبت الماضي مواصلة ضخ النفط حتى 15 سبتمبر/ أيلول لمنح الحكومة المركزية مزيداً من الوقت لتسوية النزاع بشأن المدفوعات. وبدت تلك تهدئة للتوترات الممتدة منذ فترة طويلة بشأن حقوق النفط والأراضي والمشاركة في السلطة. لكن تحرك بغداد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التعقيد في العلاقات مع حكومة كردستان وربما يدفع الأخيرة لوقف صادرات النفط مجدداً.