دشنت وزارة المالية خلال اجتماع أمس (الثلثاء 4 سبتمبر/ أيلول 2012) برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين.

وعقد اجتماع برئاسة عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ويمتد عبر 13 أسبوعاً.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل التنفيذية للبرنامج والاتفاق على الأولويات الأساسية الذي سيتم التركيز عليها والمخرجات التي يتعين التوصل إلى مقترحات محددة بشأنها في نهاية أعماله.

وأكد خميس على الطابع العملي والتطبيقي للبرنامج، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الخروج بتصورات عملية محددة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في أوجه الصرف الحكومي والحفاظ على مستويات مقبولة للدين العام طبقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، مع تحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية القائمة واستشراف قطاعات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى استكشاف سبل البناء على ما حققته البحرين من نتائج إيجابية في الحفاظ على سلامة مركزها المالي والاقتصادي على مدى العقود الماضية، خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والتي تؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة الوضع المالي في المديين المتوسط والبعيد مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي عالية.

وأشار إلى أن البرنامج يعد أداة داعمة يتم من خلالها بلورة إطار أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة للموازنة العامة للدولة، وذلك على النحو الذي يكفل الوصول إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال دورات الموازنة المقبلة.

وفي هذا السياق، فإن برنامج تطوير السياسات المالية والاقتصادية للمملكة سيشمل ثلاث محاور أساسية هي:

- تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي من خلال تحليل الهيكل العام لأوجه الصرف الحالية ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيقها لأهدافها المرجوة.

- تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث آليات التحصيل في الوزارات والهيئات الحكومية.

- دفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الرئيسية الواعدة وتحديد العوامل التي يمكن أن يكون لها إسهام مباشر في هذا المجال والإجراءات والمبادرات التي تصب في هذا الاتجاه.