دشن وزير الصناعة  والتجارة حسن عبدالله فخرو "مركز المناولة والشراكة الصناعية" الذي ستحتضنه وزارة الصناعة والتجارة ويأتي كواحد من المشاريع المشتركة التي تقام بالتعاون بين حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك".

وخلال حفل التدشين ألذي حضره الأمين العام لمظمة "جويك" ألقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو كلمة أشار من خلالها إن تدشين مركز "البحرين للمناولة والشراكة الصناعية" في مملكة البحرين وتحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة ، يمثل بلا شك علامة بارزة في جهود الحكومة الموقرة وتعاونها مع الجهات المعنية محلياً وإقليمياً لتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية في المملكة والتي تأتي متوازية مع توجيهات القيادة والحكومة بدعم هذه المؤسسات وتطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات في مملكة البحرين ، إلى جانب كون هذه المبادرة واحدة من البرامج العديدة التي تعكس حرص البحرين على تتويج جهودها مع المنظمات الإقلمية ببرامج عملية ملموسة تنعكس بشكل مباشر على الجهات المستفيدة .

وأضاف حسن عبدالله فخرو وقد عملت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" على تنفيذ برنامج المناولة والشراكة الصناعية SPX حيث يعمل هذا البرنامج كآلية وسيطة لإيجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين ، وعادةً ما يكون الموردون من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويعمل البرنامج كمركز خدمات للمعلومات الفنية الصناعية بين الدول الخليجية ، وذلك بهدف خلق الصلات بين الجهات التي تطلب المنتجات أو تحتاج الى الاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ بعض الأعمال وبين أولئك الذين ينفذونها ممن لديهم الجودة والخبرة.

بعدها أشار وزير الصناعة والتجارة إلى البوابة التفاعلية لمركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية والتي تعمل كأداة لنقل المعلومات ، وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة وحديثة لأصحاب الأعمال في مجال المناولة الصناعية وطرح المناقصات الخاصة ببعض القطاعات الحيوية في المنطقة ، الأمر الذي سيسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين لتحقيق معدلات أعلى في إستغلال الطاقات الإنتاجية القائمة حيث يفتح لها آفاقاً جديدة وأسواقاً متعددة من حيث الأنواع والكميات المطلوبة ، إضافة إلى توفير منبر لتطوير المشاريع الصناعية الجديدة التي تتبلور بهدف ملئ الثغرات الموجودة في الأسواق بناءاً على حركة العرض والطلب.
وأضاف الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع "جويك" قد قامت بإجراء مسح أولي شمل في مرحلته الأولى أكثر من 200 مصنع بمملكة البحرين من أجل إدخال بيانات هذه المصانع في البوابة التفاعلية لمركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية ، وهي في طور مواصلة هذا المسح ليشمل بقية المصانع ، حيث إن وجود مثل هذه البيانات يسهّل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأعمال الصناعية ، مما يوسع قاعدة الإستثمار ويدعم ترويج الصادرات وإيجاد بدائل للواردات على نطاق أوسع من السوق المحلية ، بالإضافة إلى أن البوابة التفاعلية لمركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية تتيح للمستخدمين فرصة للوصول إلى قاعدة بيانات للمناطق الصناعية بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون ، كما تعتبر قاعدة البيانات هذه مصدراً غنياً بالمعلومات ، لا يمكن الإستغناء عنها في تنفيذ الربط المتكافئ ، إلى جانب المساعدة في إتخاذ القرار بالنسبة للمشاركة في المناقصات وتحسين علاقات المناولة ذات القيمة المضافة العالية.

ونوه الوزير إلى أن إعتزاز مملكة البحرين لإحتضان مثل هذا المركز الهام لا ينبع فقط من أهميته بالنسبة للحكومة وجهودها لدعم القطاع الصناعي فحسب ، لأهميته في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ودول الجوار العزيزة بالذات في إستكشاف والبحث عن خيارات وطرق إبداعية متقدمة لتطوير أداءها ، حيث يدعم المركز أصحاب الأعمال في إنشاء وتطوير شراكات قوية ومستدامة ، وذات عائد مشترك مع نظيراتها ضمن عالم يتسم بالتحدي والتنافسية.

ومن جانبه أشاد السيد عبدالعزيز حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية  "جويك" باهتمام القائمين على مسيرة الصناعة الخليجية ، بقضية التكامل الصناعي والدور الذي يمكن للمناولة والشراكة الصناعية أن تقوم به من توفير فرص واعدة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، التي ستفتح أبواباً أخرى أمام نقل تكنولوجيات جديدة ، وبالتالي دعم القدرات الإنتاجية للكثير من الصناعات المحلية مما يعزز مفهوم التخصص في القطاع الصناعي، كما أعرب عن أهمية انشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية للتركيز على عملية التنمية الصناعية وتطويرها، وتعزيز علاقات الشراكة الصناعية ليس على المدى القصير فحسب بل على المدى الطويل؛ بما يحقق شراكة دائمة بين الصناعات الخليجية القائمة. الذي يعتبر وسيلة فعالة لتنظيم الإنتاج الصناعي وتوجيه طاقات المؤسسات الصناعية بطريقة تكفل كفاءة الاستخدام وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  في مملكة البحرين.