رصد المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج خلال النصف الأول 2012.

وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات الجديدة في سوق السندات والصكوك الخليجية، والتي تضم إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى إلى جانب إصدارات الشركات والحكومات متوسطة وطويلة الأمد، خلال النصف الأول من العام 2012 نحو 37.6 مليار دولار، بانخفاض مقداره 18.7 في المئة بالمقارنة مع الفترة الماضية.

إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى

ويقصد بها الأدوات المالية قصيرة المدى لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين بإصدار سندات وصكوك بقيمة 13.8 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2012، تصدّرها مصرف الكويت المركزي؛ إذ أصدر 6.5 مليارات دولار من خلال 14 إصداراً مثلت 47.2 في المئة من قيمة إصدارات البنوك المذكورة.

الإصدارات الجديدة السيادية

وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات متوسطة وطويلة الأمد 23.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2012 مقارنة بـ 15.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2011.

توزيع الإصدارات الجديدة متوسطة وطويلة الأمد من حيث، الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات. لقد عاودت إصدارات الشركات سيطرتها خلال النصف الأول لعام 2012؛ إذ بلغ إجمالي إصداراتها 18 مليار دولار من خلال 49 إصداراً تمثل 75.8 في المئة من القيمة الإجمالية. فيما بلغت الإصدارات السيادية نحو 5.7 مليارات دولار من خلال 18 إصداراً تصدّرتها حكومة الكويت بقيمة بلغت 3.9 مليارات دولار من خلال 14 إصداراً تراوحت مدتها مابين سنة واحدة وسبع سنوات تلتها حكومة الإمارات 1.2 مليار دولار تلتها حكومة البحرين 265.2 مليون دولار وحكومة عُمان بقيمة 259.9 مليون دولار.

واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال النصف الأول من العام 2012 والتي بلغت 17.2 مليار دولار تمثل 72 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات و 87.5 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات بعدد 77 إصداراً والذي زادت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بمعدل 47.6 في المئة. يذكر، أن حجم الصكوك التي صدرت هذا العام بلغت 6.37 مليارات دولار من خلال 11 إصداراً زادت بمعدل الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 3.71 مليارات دولار.

التوزيع الجغرافي

استمراراً للاتجاه الملاحظ منذ العام 2006، احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصدارة من حيث قيمة الإصدارات خلال النصف الأول من العام 2012، بقيمة إجمالية8.5 مليارات دولار، أو 36.4 في المئة من الإجمالي من خلال 51 إصداراً مثلت 58 في المئة من عدد الإصدارات. وتلتها السعودية بقيمة إجمالية 8.0 مليارات دولار من خلال 9 إصدارات مثلت 33.6 في المئة من عدد الإصدارات. تلتها الكويت بعدد 20 إصداراً بما قيمته 4.4 مليارات دولار.

توزيع القطاعات

يتصدّر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 8.6 مليارات دولار من خلال 58 إصداراً، يليه قطاع النقليات ممثلاً بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بقيمة 3.9 مليارات دولار يتبعها قطاع الصناعات بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار من خلال 5 إصدارات.

مدة الاستحقاق

حشدت الإصدارات لأجل 5 سنوات أعلى مبلغ خلال النصف الأول من العام 2012؛ إذ بلغت قيمتها 8.9 مليارات دولار؛ أي ما يمثل نسبة 37.6 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً تمثل 27.3 في المئة من عدد إجمالي الإصدارات. أما سندات العشر سنوات فجمعت ثاني أعلى حجم إصدارات بما يوازي 7.7 مليارات تمثل 32.8 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات الذي بلغت 9 إصدارات.

حجـم الإصدارات

تراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام 2012 ما بين 3.8 ملايين و3.9 مليارات دولار. غير أن الإصدارات التي يتراوح حجمها بأكثر أو ما يساوي المليار دولار كانت هي الأكثر نسبة من إجمالي حجم الإصدارات؛ إذ بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليارات دولار؛ أي 36 في المئة من حجم الإصدارات.