أعلن رئيس الوزراء البرتغالي باسوس كويلو يوم الجمعة (7 سبتمبر/ أيلول 2012)، زيادة في التدابير التقشفية للعام المقبل (2012)، في وقت لم تنجح البلاد في احترام تعهداتها بتقليص العجز في الموازنة العامة.

واعلن كويلو خصوصاً زيادة في تعرفات الضمان الاجتماعي على موظفي القطاعين العام والخاص. ومقابل ذلك، توقع تراجعاً في التكاليف التي يتكبّدها أرباب العمل لزيادة نسب التوظيف في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدّل 15 في المئة من القوّة العاملة.

وبذلك سترتفع الأعباء التي سيدفعها الموظفون من 11 في المئة إلى 15 في المئة في وقت سيتم تخفيض الأعباء المتوجّبة على أرباب العمل من 23,75 في المئة إلى 18 في المئة.

وقال رئيس الوزراء في تصريح إلى الأمة أن «الحكومة قررت رفع قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص إلى 18 في المئة ما سيسمح لنا في المقابل بتخفيض التعريفات التي يتكبّدها أرباب العمل المحددة بـ 18 في المئة».

جاء هذا التصريح في وقت تدرس الترويكا (الاتحاد الأوروبي - البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي) بدقة حسابات البرتغال في تقييم خامس للتدابير المطبقة مقابل خطة إنقاذية بقيمة 78 مليار يورو تم إقرارها في مايو/ أيار 2011 من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع صدور نتائجها الأسبوع المقبل.

وأضاف كويلو «يتم النظر إلينا كبلد أهل للثقة ويستحق الدعم».

ولقاء خطة المساعدة تعهّدت البرتغال تطبيق إصلاحات وتدابير تقشفية أدّت إلى تخفيض لرواتب الموظفين ورفع للضرائب.