سعى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس أمس (الإثنين) لحل الخلافات مع المقرضين بشأن خطة تقشف بقيمة 12 مليار يورو بعد أن رفضوا أجزاء من الخطة التي تأمل أثينا ان تفتح لها الطريق لصرف مزيد من أموال المساعدات.
ورفض مفتشو ثلاثي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أجزاء لم تحدد في الخطة التي أعدتها حكومة سامارس عندما استؤنفت المحادثات بين الطرفين أمس الأحد.
ويتعين على المفتشين الذين عادوا إلى أثينا بعد انقطاع استمر شهرا أن يوافقوا على الاجراءات حتى تحصل أثينا على الضوء الأخضر لصرف أموال المساعدات المطلوبة لتجنب الإفلاس. واجتمع ساماراس مع المفتشين أمس لمزيد من المحادثات.
ويوم الأحد حذرت الأحزاب الصغيرة في ائتلاف رئيس الوزراء مسئولي الثلاثي من الدفع باتجاه تشديد إجراءات التقشف قائلين إنه يتعين قدر الامكان ألا تؤثر الاجراءات على أصحاب معاشات التقاعد والعاملين في الدولة. وقال مصدر يوناني على صلة بالأمر إن المؤسسات الثلاث ترى أن مجموعة من الاجراءات المقترحة بما قيمته مليار دولار مثل خفض تكاليف تشغيل القطاع العام غامضة بدرجة كبيرة.
العدد 3657 - الإثنين 10 سبتمبر 2012م الموافق 23 شوال 1433هـ
