تتجه أنظار منطقة اليورو يوم غد الأربعاء (12 سبتمبر/ أيلول 2012) إلى المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه التي ستتخذ قراراً حاسماً يشكل آخر عقبة أمام تطبيق آلية إنقاذ العملة الأوروبية الموحّدة.

وهذه المؤسسة التي تحظى باحترام كبير لدى الألمان تدرس منذ العاشر من يوليو/ تموز ست شكاوى ترمي إلى تجميد المصادقة على الآلية الأوروبية للاستقرار والميثاق الأوروبي، تقدّم بها خصوصاً نواب من اليسار المتشدّد «داي لينكي» ونائب محافظ هو بيتر غوفيلر وجمعية قالت أخيراً إنها جمعت نحو 37 ألف توقيع من مواطنين.

وأعلن غوفيلر الذي اعتاد على شكاوى خاسرة في كارلسروه، يوم الأحد (9 سبتمبر الجاري) إنه تقدّم بطعن جديد. ولم يعرف ما إذا كانت المحكمة قبلته أم لا.

وسيتخذ القضاة الثمانية قراراً أولياً عند الساعة الثامنة (بتوقيت غرينتش) الأربعاء وسيقولون ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية جواكيم غاوك التوقيع على نصوص القوانين التي تبناها البرلمان والتي تمنح منطقة اليورو هذه الأدوات الجديدة. وفور اتخاذ هذا القرار، ستدرس المحكمة لاحقاً جوهر الشكاوى وهو ما قد يتطلب أشهراً عدة.

والاثنين، أعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله عن «ثقته» بان المحكمة العليا «لن تجمّد هذه المعاهدات».

وترى غالبية المحللين أنه من المؤكد أن المحكمة ستعطي موافقتها لكنها قد تضع بعض المطالب المسبقة لتبني الآليتين.

ويخشى الشاكون من أن تنتهك الآلية الأوروبية للاستقرار القانون الأساسي الألماني (الدستور) عبر إلزام البلاد القضاء على سيادتها المالية وتعريض مالية ألمانيا، أول مساهم في خطط المساعدات، لخطر غير محدّد في حال تخلف دولة عضو عن السداد.

والآلية الأوروبية للاستقرار ستحل في وقت لاحق محل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. وسيكون بإمكانها مع 500 مليار يورو إعادة رسملة المصارف مباشرة وشراء سندات من الأسواق الأولية والثانوية.

وهذه الآلية التي اعتبرها الكثير من الاقتصاديين ضرورية في حال لجوء إحدى دول منطقة اليورو إلى المساعدة الأوروبية، كان يفترض أن تدخل حيز التطبيق في بداية يوليو ويعود سبب تأخير تطبيقها إلى دراسة هذه الشكاوى.

وكان البرلمان الألماني صادق على هذه الآلية إضافة إلى الميثاق المالي بغالبية الثلثين أثناء دورة استثنائية في منتصف يوليو.

ومن وجهة نظر دستورية، فان الميثاق المالي الذي يلزم الدول الأوروبية الانضباط في الموازنة «لا يطرح أي مشكلة»، كما أعلن الباحث في القانون في جامعة أيينا (شرق) ماتياس رافرت لوكالة فرانس برس.