أبرزت بيانات تجارية صينية ضعيفة إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي جراء خفض الشركات لمستويات الإنتاج والمخزون والواردات في مواجهة الطلب العالمي الواهي.

ونزلت الواردات 2.6 في المئة في أغسطس/ آب على أساس سنوي على نقيض من توقعات بنمو 3.5 في المئة. ونمت الصادرات 2.7 في المئة دون التوقعات بنموها 3 في المئة في استطلاع أجرته «رويترز».

ومثل هذه البيانات الضعيفة تحمل أنباء سيئة لدولة تدر صادراتها 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تدعم نحو 200 مليون وظيفة وحيث يتوقع المحللون أن يسجّل الاقتصاد أقل وتيرة نمو منذ العام 1999. ويخشى بعض الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية ضعيفة لحد ربما يحول دون تحقيق الصين معدّل النمو المستهدف عند 7.5 في المئة في العام 2010 من دون جولة جديدة من التحفيز السريع إضافة إلى إجراءات التيسير المالي والنقدي التي اتخذت منذ العام الماضي (2011) ومشروعات بنية تحتية بقيمة 110 مليارات دولار أعلنت الأسبوع الماضي.

وتعزز الأرقام؛ على رغم صعود الفائض التجاري في أغسطس إلى 26.7 ملياراً توقعات السوق بمزيد من التحفيز والتيسير النقدي لدعم النمو وهي من أسوأ الأرقام الاقتصادية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.