ارجأت محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الليبي ابوزيد دورده لاجل غير مسمى فيما طعن محامو الدفاع بقانونية الاجراءات في اول قضية من نوعها بحق مسؤول كبير في عهد القذافي.
وهذه خامس مرة يتم فيها ارجاء القضية منذ الخامس من حزيران/يونيو بناء على طلب هيئة الدفاع.
وقال القاضي "تم اتخاذ القرار بتعليق المحاكمة حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها في طلب الدفاع".
ويقول الدفاع انه يرفض "عدم قانونية الاجراء" الذي يمثل بموجبه دورده امام المحكمة.
وفي 28 آب/اغسطس قدم محامو الدفاع طلبا مماثلا ارجأت بعده المحاكمة الى الثلثاء.
ورئيس الاستخبارات السابق متهم باصدار الاوامر لقوات الامن باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين العام الماضي.
ووجهت له خمس اتهامات اخرى من بينها اعتقال اشخاص دون ادلة على ارتكابهم جرائم وجمع افراد من قبيلته في ميليشيا مسلحة لاطلاق شرارة حرب اهلية.
وهذه اول محاكمة علنية لمسؤول بارز سابق متهم بقتل متظاهرين في انتفاضة 2011 التي انهت حكم معمر القذافي.
وشغل دورده ايضا منصب ممثل ليبيا في الامم المتحدة اواخر التسعينيات وخلف موسى كوسا رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية في 2009 قبل اعتقاله في ايلول/سبتمبر العام الماضي.
والسلطات الليبية الجديدة حريصة على ان تظهر للعالم انها تتمتع بقضاء قوي وقادرة على اجراء محاكمات عادلة لشخصيات بارزة.