تطلق السلطات السعودية غدا الأربعاء أول مشروع لتصدير التمور للخارج في بلد ينتج مليون طن من التمور سنويا وذلك خلال مهرجان عنيزة شمال العاصمة الرياض .

وتوقع مصدر رسمي في بيان له اليوم أن "تزيد قيمة المبيعات في مهرجان التمور في عنيزة هذا العام عن 2 مليار ريال في حين بلغت العام الماضي حوالي 2ر1 مليار ريال.

وأضاف أن الأمير فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم سيطلق ، خلال رعايته مساء غد مهرجان عنيزة الثامن للتمور،أول مشروع من نوعه لتصدير التمور السعودية للخارج ومشروع إعادة تصنيع التمور في سوق التمور بالمحافظة.

وتزخر المملكة بما يزيد عن 23 مليون نخلة تنتج ما يزيد عن مليون طن من التمور سنويا من مختلف الأنواع الثمرية ، ويوفر المشروع أساليب حديثة من شأنها تطوير المجال الاستثماري في قطاع التمور .

وسيكون لمهرجان عنيزة الدولي الثامن للتمور سبق الريادة في إحداث مشروع استثماري وبحثي خاص بدراسة تصنيع التمور.

وكان مصدر سعودي كشف في السادس من الشهر الحالي أن المتسوقين الكويتيين يتصدرون أعداد الزوار من غير السعوديين في مهرجان عنيزة للتمور الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم حيث يتم تسويق 400 ألف طن من التمور.

وأوضح البيان أن القطريين حلوا بالمرتبة الثانية ليحلوا محل "الإماراتيين الذين كانوا متمسكين بهذا المركز طوال السنوات الأربع الماضية حيث زادت نسبة تسوق القطريين كثيرا هذا العام"، بينما تراجع الإماراتيون للمركز الثالث وجاء البحرينيون والعمانيون بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.

وكشف أن التمر من نوع السكري ما زال هو المطلب الأول بدون منازع للخليجيين ثم البرحي في المركز الثاني والصقعي في المركز الثالث.

وتابع البيان أن "نسبة مشتريات الخليجيين قد زادت بنسبة 7ر26 بالمئة مقارنة بمشتريات العام الماضي" ، وسجل أعلى سعر في المهرجان 190 ريال للكيلو بينما كان السعر الأرخص للكيلو 12 ريال.

و تحتفل عنيزة باحتفالية ليلة التمور الذهبية وذلك ضمن منظومة المهرجان الثامن للتمور الذي بدأ عام 2005 .

وقررت الشركات السعودية المتخصصة في تصدير التمور إلى الخارج تغيير اتجاه التسويق من الدول العربية إلى السوق الفرنسية.

ووفقا لإحصاءات رسمية، فإن الدول العربية تستحوذ على 89  بالمئة من صادرات السعودية من التمور، منها 37 بالمئة لدول الخليج، و52 بالمئة للدول العربية الأخرى.

وتشير الإحصاءات إلى أن الصادرات السعودية من التمور لا تتجاوز نسبتها في السوق الفرنسية 03ر0 بالمئة ، وتصل إلى 22ر0 بالمئة بالنسبة للسوق الألمانية، إضافة إلى عدم وجودها في بعض الدول الأخرى، مثل إيطاليا وأسبانيا وسويسرا، رغم اتساع تلك الأسواق وإمكان نفاذ صادرات التمور السعودية إليها.

وبينت الإحصاءات أيضا أن أهم الدول المنافسة لصادرات السعودية من التمور في السوق الفرنسية هي، تونس والجزائر وإسرائيل.

وقالت مصادر في صناعة التمور مؤخرا إن واقع السوق الفرنسية والأوروبية يؤكد أن التمور التونسية والأمريكية والإسرائيلية تستحوذ على 70 بالمئة من السوق، في حين لا تصل نسبة التمور السعودية إلى 10 بالمئة.