دعا مؤتمر دولي في قطر حول استعادة الاموال المنهوبة من طرف الحكام السابقين لدول الربيع العربي الى اعتماد الية دولية لاستعادة هذه الاموال اسوة بالاليات المالية التي سنها الغرب لمراقبة الاموال المستخدمة لخدمة الارهاب بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وقال النائب العام لدولة قطر ورئيس المؤتمر علي بن فطيس المري "كانت هناك تجربة عالمية بعد 11 ايلول/سبتمبر لمتابعة حركة الاموال الممكن استخدامها في الارهاب، ومثلما كان العالم محتاجا وقتها لاستصدار تلك القوانين الصارمة والملزمة فان دول الربيع العربي تحتاج الان الى الية دولية للمساعدة في استعادة اموالها المنهوبة حتى لا يكون هناك اكثر من مكيال".

وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي افتتح صباح الثلاثاء في الدوحة "المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة" اكد ان "غياب التضامن الدولي في ملاحقة تلك الجرائم كان له أثره الكبير في تفاقم هذه الظاهرة واستفحال آثارها المروعة على اقتصاديات العديد من الدول".

واضاف ان "ما نشهده الآن في هذا السبيل يعد منعطفا هاما في السلوك الدولي يجب أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار".

كما عبر امير قطر عن "الاستعداد لدعم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ليعمل على تنسيق ومتابعة القرارات الصادرة عن هذا المنتدى وتمويل أنشطته".

من ناحية اخرى، انتقد النائب العام القطري في مؤتمر صحافي عقده في ختام اليوم الاول من المنتدى ما سماه "دولا تعتاش على هذه الحسابات (المنهوبة) بتجميدها لديها" معتبرا ان "ذلك ليس مقبولا اليوم".

ودعا الى "وقفة لتعديل الاتفاقيات السابقة بهذا الشان".

وقدر المتحدث الاموال التي نهبتها الانظمة السابقة في دول الربيع العربي ب"المليارات" وقال انها "مبالغ كبيرة لكن من الصعب الان اعطاء رقم محدد لها"، قبل ان يتدارك "لكننا سنحصل على تلك الارقام بمساعدة البنك الدولي ومجموعة (الدول) الثماني الكبار".

ويحضر المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والقانونية من البلدان العربية التي قامت فيها الثورات، من بينهم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.

كما يشارك في اعمال المنتدى ممثلون لدول مجموعة الثماني ونائب رئيس البنك الدولي.