أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 20 متهماً بالشروع بقتل رجال أمن للاستماع لبقية الشهود حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم السيد هاشم صالح، وريم خلف، وزينب فضل، الذين طلبوا الاستماع لشهود الإثبات والإفراج عن المتهمين، ورفضهم الاستماع للشهود في حالة عدم حضورهم جميعاً، إلا أن المحكمة قررت الاستماع للشهود الحاضرين الذين تحدثوا عن الواقعة، وقام المحامون باستجواب الثلاثة، إذ إنهم طلبوا الاستماع للشهود الخمسة. كما طالبوا بتطبيق القانون بتغريم الشهود في حال تم تبليغهم، ولم يحضروا.

وخلال جلسة ماضية تلا القاضي لائحة الاتهام على المتهمين من خلال التهم التي وجهت لهم، وهي أنهم في 15 فبراير/ شباط 2012 اشتركوا وآخرون في تجمهر بمنطقة سترة القصد منه الإخلال بالأمن العام، إذ شرعوا وآخرون في قتل المجني عليهما (شرطيين) عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهما واجبهما، كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطي، وإتلاف سيارة شرطة، وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف).

وتشير التفاصيل، بحسب محاضر القضية، إلى أن منطقة سترة في 15 فبراير/ شباط 2012 شهدت تجمهراً لأكثر من 60 شخصاً يغلقون الشوارع، ويعتدون على دوريات الشرطة بالمولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية، وأصيب جراء ذلك 3 من أفراد الشرطة بحروق من الدرجة الثانية، وقامت خلالها قوات الأمن بالتعامل مع المتجمهرين الذين لاذوا بالفرار بعد أن انقسموا إلى مجموعتين ودخلوا لأحد المنازل، وتم القبض عليهم.