حجزت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الثلثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2012) قضية زينب الخواجة والمتهمة فيها بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية للحكم في جلسة (26 سبتمبر/أيلول 2012).

وقد حضر المحامي محمد عبدالأمير الوسطي مع الناشطة زينب الخواجة، في الوقت الذي قدم ممثل النيابة قرصاً مرناً (سيدي)، أوضح من خلال حديثه أنه يخص تصويراً لتواجد الخواجة عند دوار القدم، مشيراً إلى أنه لا يوجد تصوير بخصوص تواجد الخواجة في مركز الشرطة.

المحامي الوسطي طلب استبعاد القرص المرن، معللاً بأنه قد طلب بناءً على كلام الشهود «الشرطة» بأن هناك تصويراً لتواجد الخواجة في مركز الشرطة، وعليه طلب الحكم في القضية.

وتواجه الخواجة 13 تهمة في قضايا مختلفة، 8 منها في المحكمة وخمس في النيابة العامة.

وحكم على الخواجة بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وتم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها للدراسة، الأولى بتهمة تعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي والتي أجلت للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والثانية اتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبوصيبع.

وصدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي، بينما أجلت قضية مرفوعة ضدها باتهامها بالمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها، ودخول منطقة محظورة.