اطلع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، سفيرة حقوق الانسان الاميركية بجنيف والسفير القائم بأعمال المندوب الدائم لليابان بجنيف منسق المجموعة الآسيوية، على حيثيات الأحكام التي صدرت وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

والتقى الوزير صلاح السفير القائم بأعمال المندوب الدائم لليابان بجنيف منسق المجموعة الآسيوية بمجلس حقوق الانسان KENICHI SUGANUMA. وفي بداية اللقاء أكد الوزير أهمية ما تلعبه المجموعة الآسيوية بالمجلس من دور فاعل من أجل تكتيل الجهود والمواقف في مختلف القضايا.

وقدم الوزير شرحا كاملا عن التطورات المنجزة في مجال حقوق الانسان بالمملكة بعد مناقشة تقرير البحرين في شهر مايو/ ايار الماضي.

وقال الوزير، كما اورد بيان صادر امس الثلثاء (11 سبتمبر/ ايلول 2012)، ان مملكة البحرين تخطو خطوات نوعية متقدمة في مجال صون ورعاية حقوق الإنسان وأن الدولة اتخذت من الشفافية نهجا وسلوكا وممارسة في العمل ولا أدل على ذلك من الخطوة الشجاعة للقيادة السياسية بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الأحداث بشأن ما جرى من أحداث في شهر فبراير/ شباط 2011 بعضوية قضاة دوليين مرموقين وما تلاها من قبول جلالة الملك لتقرير اللجنة ومن ثم الشروع الجدي والفوري من قبل مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة من أجل لمّ الشمل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية وتحديث المنظومة التشريعية وبما يكفل تطوير الممارسة الديمقراطية في البحرين.

وبحث المسئولان سبل التعاون بين مملكة البحرين والمجموعة الآسيوية في مجال التعاون في تعزيز وحماية حقوق الانسان. من جهته، أشاد السفير بمبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان.

الى ذلك، التقى الوزير صلاح سفيرة حقوق الانسان الاميركية بجنيف EILEEN CHABERLAIN DONAHOE. وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالمسئولة الأميركية، مشيدا بعمق علاقات الصداقة المتينة فيما بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي تمتد لعقود طويلة.

واطلع الوزير السفيرة على ما اتخذته مملكة البحرين بشأن التوصيات التي صدرت من مجلس حقوق الانسان يوم 21 مايو 2012 بعد مناقشة تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة، وقدم شرحاً مفصلاً عنه. بعدها تحدث الوزير مع السفيرة عن حيثيات الاحكام التي صدرت مؤخراً وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

وقال الوزير ان جميع المتهمين في المحاكمات حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستوريا وقانونيا ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مشيرا الوزير الى أن محاكم البحرين أصدرت أحكاما متفاوتة للمتهمين فيما جرى من أحداث مؤسفة ماضية فمنهم من حصل على البراءة من بعد عدم ثبوت ضلوعه بأي جريمة أو الاتهام المسند له ومنهم من عوقب وفق ما ينص عليه القانون للتجريم، وبالتالي فإن ذلك يؤكد استقلالية القضاء البحريني وأن هذه السلطة تمارس دورها في تحقيق العدالة ومشاركة بقية مؤسسات الدولة في سيادة القانون.

واطلع الوزير السفيرة على ما انجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما تم بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، كما طلب الوزير دعم الولايات المتحدة الأميركية لدعم مرشحيها في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان ولجنة حقوق الطفل.

حضر اللقاءين وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان والمندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.

وفد برلماني يشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف

يقوم وفد نيابي من أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان لاستعراض التقرير المتعلق بمملكة البحرين والمقرر عقدها في جنيف، ويتكون الوفد من النائب علي حسن أحمد، والنائب عبدالحكيم إبراهيم الشمري، وسيغادر الوفد البلاد يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يتابع الوفد النيابي أعمال الجلسات وسيحرص على التواصل مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمسئولين في مجلس حقوق الإنسان لعرض الصورة الموضوعية وكشف الحقائق عن الأوضاع القائمة في مملكة البحرين، ودور السلطة التشريعية في متابعة الوضع، والمبادرات التي قام بها البرلمان والدولة من أجل دعم المشروع الإصلاحي والعملية الديمقراطية وممارسة المزيد من الحريات عبر المؤسسات الدستورية والممارسات القانونية والحضارية.