دعوى كيدية تصيب تجارته بشلل تام وينشد المساعدة بعد حكم براءته

في أعقاب التصرف الذي بدر من احد المؤجرين الذي سلط عصاه الغليظة عليّ، وطالني ما طالني من وراء تصرفه من خسائر كبيرة تكبدتها لوحدي نتيجة ذلك التصرف الارعن لطرد عمالي وتشتيتهم من العقار الذي استأجرته من قبله، واستيلاء على المنقولات الموجودة في المنزل ودون أي حق ومن دون أمر من المحكمة وما نتج عنه من تعلق أعمالي التجارية وملاحقات الديانة والقروض التي ترهق كاهلي، بعدها اضطررت على مضض للتوقف عن العمل نهائيا وعجزت عن سداد ديوني التجارية وقمت حالياً بإشهار افلاسي نتيجة تلك الشكوى الكيدية التي أقامها ضدي المؤجر، على رغم انه لم يصدر حينها اي حكم قضائي في تلك القضية إلا ان قوات الشرطة سرعان ما استجابت لتلك الشكوى وقامت على إثرها بطرد العمال المتواجدين داخل المبنى وحصل ما حصل لي آنذاك من خسارة ومديونيات عوضا عن الحجز التحفظي على الحسابات والسجل التجاري بات معلقاً وأصبحت عاطلاً وعالة على المجتمع كما انني قد حرمت من الحصول على وحدة سكنية...

لذلك عبر هذه الأسطر كل ما انشده هو لفتة عاجلة من المسئولين في الدولة تحديدا وخاصة المسئولين في وزارة الداخلية بصفتي بريئاً ووزارة العدل بصفتي مظلوماً وغرفة التجارة بصفتي تاجراً ووزارة الإسكان بصفتي مواطنا وكذلك المعنيين في اتحاد اصحاب الاعمال بصفتي صاحب عمل وايضاً حقوق الانسان بصفتي إنساناً وذلك لمساعدتي على ارجاع حقي المغصوب قسرا من المؤجر الذي ألحق بي خسائر وأضرارا جسيمة نتيجة شكواه الكيدية التي نلت من ورائها حديثا على حكم البراءة الصادر من القضاء، عوضا عن ذلك فإن المؤجر قد سجل التزامه بتعويضي عن الخسائر والمذيلة بتوقيعه في حال ثبت ان الشكوى كيدية... لذا أطالب الجهات المختصة بالنظر والحكم بالعدالة لأن العدل هو أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والأمن والحرية والاستقرار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سيارتها طالها حريق وتطمح في الحصول على تقرير الحادث بسرعة

ما هي الأسباب الكامنة والخافية التي تجعل من الجهات الرسمية المختلفة ترفض إصدار تقرير خاص يتعلق بالحريق الذي طال سيارتي المتوقفة آنذاك في منطقة بني جمرة وبسبب أعمال شغب اندلعت في يوم 27 يونيو/ حزيران العام 2012، مع وجود الطلق العشوائي لقنابل الغاز المسيل للدموع وقع ما وقع من حريق شب في أنحاء سيارتي، بيضاء اللون موديل 2009، لتحترق بأكملها من دون أن تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول إلى مقر الحريق والعمل على إطفاء النيران المشتعلة وإخمادها بالسرعة القصوى جراء تطويق المنطقة من قبل قوات الأمن، ولكن بمساعدة أهالي المنطقة تمت السيطرة على الحريق وإطفاء النيران التي اندلعت في أنحاء السيارة، وعلى ضوء ذلك باشرت على وجه السرعة في تقديم بلاغ في مركز شرطة البديع عن حادثة الحريق يحمل رقم 3731 /2012، وفي اليوم التالي باشر القسم الجنائي بأخذ عينات من السيارة المحترقة، وكنت أظن من الوهلة الأولى أن استخراج التقرير لن يستغرق في الأمر أكثر من يوم أو على أقل تقدير أسبوعاً، وخاصة مع تعهد مركز الشرطة في بداية حدوث الأمر بأنه بإمكاني تسلم تقرير الحريق من النيابة العامة غير أن المفاجأة جاءت من النيابة التي انتظرت بداخل مقرها مدة من الزمن ولكني في النهاية لم أحصل منها على التقرير، وظلت كل جهة ترمي بمسئولية إصدار التقرير على كاهل الجهة الأخرى، فالمركز ينقلني إلى جهة النيابة العامة والأخيرة تنقلني إلى التحقيقات الجنائية ثم الدفاع المدني، الذي لم يكن له أي دور أصلاً في إخماد الحريق آنذاك بسبب صعوبة دخوله المنطقة الواقعة تحت أعمال شغب وهكذا دواليك ظللت أتنقل من مكان إلى آخر من دون أن أحصل على التقرير... لذلك السؤال الذي يطرح نفسه متى ستباشر الجهات المعينة بمنحي التقرير الذي من خلاله أستطيع أن أحصل على تعويض مناسب قد يساعدني في سداد بعض من قيمة الأقساط وقرض السيارة التي هي حالياً محترقة وبالتالي تخف على عاتقي وطأة وأعباء مالية أخرى؟ هل يتصور عقل القارئ أنني حالياً اضطر إلى سداد قيمة قرض على سيارة هي في الأساس محترقة ولا جدوى منها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى جنة الخلد يا علي حماد

افتقدناك في فجر الجمعة المباركة الموافق 31 أغسطس/ آب 2012 في حادث أليم تقطعت أوصالنا قبل أوصالك يا علي لهول الحادث، فكيف بمن سمع خبر المنية؟ افتقدناك يا علي وافتقدنا البسمة وروح المداعبة مع محبيك بعد فراقك ولوعة الفراق لا تفارقهم، وشخصيتك المرحة لا تفارقني في جنبات قسم التموين الجوي وقسم الحركة في شركة خدمات مطار البحرين باس، علي إن لك في قلوب من عاشروك مكانة وستبقى في قلوبهم وأثرك باقٍ بعد هذا الفراق المرير والمفجع، يا علي طبت حياً وطبت ميتاً. نسال الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عضو مجلس نقابة خدمات مطار البحرين (باس)

صادق حسن السويدي

ابنة أخي و «الانستقرام»

مازلنا ننمو في عالم التكنولوجيا، فبالأمس كان «الفيسبوك» يغزو الصغار والكبار، الطلاب والأساتذة، العالمون وذو مرتبة قليلة من العلم، ليأتي «التويتر» بعد «الفيسبوك» ويسحب البساط منه، وها نحن اليوم ننسى هذا وذلك وننجذب أكثر فأكثر إلى الانستقرام فما هو الانستقرام؟!

الانستقرام هو تطبيق جديد على أجهزة الهواتف الذكية المزودة بنظام اندوريد، كالايباد والايبود والايفون والجلكسي، يسمح الانستقرام للمستخدم بأخذ الصور وإجراء التعديلات وإضافة الفلاتر على الصور لتبدو أكثر جمالاً وروعةً ومن بعد ذلك مشاركتها مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

ولم أستغرب عندما رأيت ابنة أخي البالغة خمس سنوات تتبادل الكثير من صورها وصور ملابسها الجديدة واكسسواراتها وأيضا طعامها وشرابها وما تملكه مع بنات صفها وصديقاتها. والأدهى من ذلك ذهلت كثيراً عندما رأيت بعض التعليقات على صورها فصديقتها تنصحها بلبس التيشيرت الأصفر مع الجينز الأحمر عوضاً عن الجينز الأزرق لتبدو أكثر إثارة وجمالاً وستايل.

استمريت ما يقارب الساعتين اتفرفر بين الصور الذي يضعها الأطفال لأجد الكثير من الصور الشخصية والخاصة بهم وانذهلت من المتابعين لهم والتعليقات لدرجة أنه لو سكب أحدهم ماء بارداً عليّ لم أشعر به. هذه التطبيقات متاحة للأطفال ويتأثرون بها لتصبح جزءاً من كراستهم ودراستهم يقضون فيها الوقت الطويل، لذلك يجب على الآباء مراقبة الصور التي يضعها أبناؤهم والتعليقات بين فترة وأخرى وأيضاً التعليق على الصور ليشعر الطفل أن هنالك من يتابعه ويتابع صوره وتعليقاته.

زهراء خليل الزين

المؤيدون لقرار «الداخلية» بملاحقة جرائم التشهير عبر الإنترنت: القرار سيخفف التعنت الطائفي... والمتخوفون: القرار خنقٌ للحريات

الوسط - مهدي الشيخ

أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها ملاحقة جرائم التشهير والإساءة إلى الرموز الوطنية والشخصيات العامة من مختلف الفئات عبر شبكات الإنترنت والمنتديات الإلكترونية، وذلك من خلال استقبال الشكاوى والتبليغات على موقعها الإلكتروني، وتحديد عنوان الجهة المسيئة، لتقوم الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموقع، ومن قام بارتكاب الفعل المجرم.

وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال التضييق على ممارسة حرية الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة، ومن بينها وسائل الاتصال الحديثة، وإنما تعني مواجهة التجاوزات القانونية التي تتم، وتخرج عن حدود ممارسة هذه الحقوق طبقاً للضوابط الدستورية والقانونية.

وقد تخوّف عدد من القرّاء من هذه الإجراءات، مؤكدين أنها خنق للحريات، ومتسائلين عن إجراءات أفضل من لغة التهديد والوعيد.

فيما أيد عدد آخر من القرّاء هذه الإجراءات، وذلك للحد من الإساءة للآخرين عبر مواقع الإنترنت، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي للتخفيف من التعنت الطائفي.

وقال المتخوفون من القرار إنهم يطالبون بتطبيقه على الجميع، مؤكدين أن هناك الكثير من المنتديات التي تنشر الطائفية البغيضة كل يوم من دون اتخاذ أي قرار تجاههم. وتساءل عدد من المتخوفين عما إذا كان سيطبق القرار أيضاً على من يشتم الرموز الدينية بين الطوائف.

وطالب متخوفون آخرون أيضاً وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من شهّر بالمواطنين، وذلك بوضع «الدويحة الحمراء»على صور الكثير من المواطنين، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهامهم بجرائم عدة.

وأشار أحد المؤيدين للقرار إلى أن وسائل الاتصال ما هي إلا نموذج من الحريات والتواصل للمنفعة، وليست للإساءة للغير مهما كانت درجات ثقافته، وقانون العقوبات ما هو إلا أحد القوانين المتمثلة في الدستور، وإذا ما خالف أحد في أي موقع إلكتروني بالإساءة فإن المجتمع يحق له التصدي بالعقاب المتمثل في رد الاعتبار بموجب نص القانون، حيث إن القانون يرفض الإهانة حتى ولو بالإشارة باليد، فإنها تعتبر إهانة لطبيعة المعنى والمغزى فيها، وتعتبر تجاوزاً، وليس تضييق هذا رأي مني لمن يحب كف اللسان.

واعتبر المؤيدون أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه الحل الأمثل للحد من الإساءة للرموز الوطنية.