أعلنت غرفة التحقيق في الشئون المالية للأندية، التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التجميد المؤقت للحوافز المالية الخاصة بـ 23 ناديا، بينهم اتلتيكو مدريد الاسباني بطل مسابقتي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» وكأس السوبر الأوروبية، بسبب تأخرها في دفع المستحقات المستوجبة عليها.

ويأتي هذا القرار ضمن إطار «الشفافية المالية» وقانون «الروح الرياضية المالية» الذي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقه من اجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ونفقاتها، وقد طالت قرارات التجميد اندية مثل سبورتينغ لشبونة البرتغالي وملقة الاسباني وفنربغشه التركي وروبن كازان الروسي، في حين أن القسم الأكبر من الأندية المعنية الأخرى من أوروبا الشرقية.

وذكر الإعلان الصادر عن الغرفة أن على الأندية المعنية المشاركة في المسابقتين الاوروبيتين لموسم 2012-2013 أن تقدم المعلومات المتعلقة بوضع المتأخرات المتوجبة عليها وصولا إلى تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2012، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقدته في أغسطس/ آب 2012 اظهر أن هناك مستحقات هامة لم تقم الأندية المعنية بدفعها إلى أندية أخرى أو إلى موظفيها (من لاعبين وإداريين أو مدربين) أو إلى السلطات الضرائبية/الاجتماعية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي بهذا القانون الذي سعى إليه رئيسه الفرنسي ميشال بلاتيني، تطبيق نظام يجبر الأندية بان تنفق ما تملكه من أموال وان لا تتخطى ميزانياتها وذلك من اجل أن تحقق التوازن بين ميزانيتها المالية وديونها.

ويسعى بلاتيني إلى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الأندية الكبرى، كونه يرى انه «ليس من الضروري أن تكون الألقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالا أكثر من غيرها».