التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، بسفيرة المملكة المتحدة  بجنيف KAREN ELIZABETH PIERCE .

بدايةً رحبت السفيرة بالوزير والوفد المرافق له وتمنت له النجاح في زيارته لمجلس حقوق الانسان من اجل اعتماد توصيات مناقشة تقرير مملكة البحرين الذي تم في 21 مايو 2012

بعدها اطلع الوزير السفيرة على ما اتخذته مملكة البحرين بشأن التوصيات التي صدرت من مجلس حقوق الانسان يوم 21 مايو / أيار 2012 بعد مناقشة تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والتي سوف يتم اعتمادها في جلسة يوم 19 سبتمبر / أيلول ، حيث وضعت مملكة البحرين نصب اعينها عند الرد على تلك التوصيات كل ما من شأنه مصلحة المواطن وكرامته وارساء مبادئ حقوق الانسان.

كما بين الوزير للسفيرة البريطانية حيثيات الاحكام التي صدرت مؤخراً وما توفر للمحكومين من ضمانات خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

وقال الوزير أن جميع المتهمين في المحاكمات حصلوا على الضمانات القانونية المقررة لهم دستوريا وقانونيا ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مشيرا الوزير الى أن محاكم البحرين أصدرت أحكاما متفاوتة للمتهمين فيما جرى من أحداث مؤسفة ماضية فمنهم من حصل على البراءة من بعد عدم ثبوت ضلوعه بأي جريمة أو الاتهام المسند له ومنهم من عوقب بدرجات متفاوته وفق ما ينص عليه القانون للتجريم وبالتالي فإن ذلك يؤكد استقلالية القضاء البحريني وبأن هذه السلطة تمارس دورها في تحقيق العدالة ومشاركة بقية مؤسسات الدولة في سيادة القانون.

وعلى صعيد أخر اطلع الوزير السفيرة على ما انجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما طلب الوزير دعم المملكةالمتحدة مرشحوا البحرين  في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان ولجنة حقوق الطفل.

كما تم بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان و المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف.