يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (14 سبتمبر/ أيلول 2012)، بقبرص وسط أجواء من التهدئة؛ إذ سيبحثون خصوصاً الوضع في اليونان وإسبانيا ويتبادلون وجهات النظر بشان مشروع الإشراف على المصارف.

ويستفيد الوزراء في أول اجتماع لهم منذ شهرين من فترة من الهدوء في أزمة الديون بعد إعلان برنامج جديد لدى البنك المركزي الأوروبي لشراء الديون وموافقة المحكمة الدستورية الألمانية يوم الأربعاء (12 سبتمبر الجاري) على إطلاق صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو؛ ما أعاد الثقة إلى الأسواق.

ويبدأ وزراء مالية منطقة اليورو صباح اليوم اجتماعاً غير رسمي يستمر يومين قبل أن يلتحق بهم بعد ظهر الجمعة نظراؤهم الآخرون في الاتحاد الأوروبي. كما يحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، ومديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد. والمهمّة الأولى للاجتماع استعراض الوضع في اليونان وإسبانيا.

وتتعرّض أثينا إلى الضغوط من أبرز دائنيها (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي) من أجل توفير مبلغ يفوق 11,5 مليار يورو.

ونجاح أثينا في تحقيق ذلك سينعكس في تقرير الترويكا التي تضم دائنيها ثم في حصول اليونان على قسط من المساعدة بقيمة 31,5 مليار يورو الذي يعتبر حيوياً للبلاد أمام اقتراب استحقاق سداد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وطلبت الترويكا يوم الاثنين (10 سبتمبر الجاري) من الحكومة اليونانية تكثيف جهودها ويتوقع أن تستفيد أثينا من اجتماع اليوم (الجمعة) لتقديم مشروع نهائي لإجراءات 2013 و2014، بحسب مصدر في وزارة المالية اليونانية.

من جهتها لا يتوقع أن تستفيد إسبانيا من هذه الفرصة لطلب خطة إنقاذ شامل لاقتصادها كما كان يتوقع قبل الصيف. فمدريد ترفض طلب مثل هذه المساعدة التي ستكون مرفقة بشروط مشدّدة.

وأكد رئيس الوزراء المحافظ، ماريانو راغوي الأربعاء أنه يريد قبل اتخاذ قرار دراسة تطور نسب فوائد الاقتراض الإسباني التي خفت في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي: «ليس من الأكيد أن لدى الإسبان رؤية واضحة جداً طالما أن تقرير المحاسبة بشأن حاجات إعادة رسملة البنوك لم يتم تقديمه». ويتوقع أن يتم تقديم هذا التقرير منتصف سبتمبر.