قال مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين أمس الجمعة (14 سبتمبر/أيلول2012) إن إسبانيا ستقدم بنهاية سبتمبر/ أيلول مجموعة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل جدولاً زمنياً مفصلاً لتؤكد التزامها بالوفاء بالمستويات المستهدفة من عجز الميزانية هذا العام.

وأضاف رين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في نيقوسيا «بالنسبة للإصلاحات الهيكلية والنقدية من الضروري الحفاظ على قوة الدفع».

من جهته، عبَّر وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس بوضوح عن استعداد إسبانيا لاتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالأهداف النقدية التي يمكن بلوغها بكل تأكيد، وقد أبلغ المجموعة الأوروبية أمس أن الحكومة الإسبانية تعتزم تبني برنامج إصلاحات وطنية بنهاية سبتمبر استناداً إلى توصيات الاتحاد الأوروبي، مع التزام واضح وجدول زمني دقيق.

وسعى وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس إلى وضع حد للتكهنات بشأن ما إذا كانت مدريد بحاجة إلى المزيد من المساعدات المالية، في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار إلى بلاده التي تعاني من أزمة مالية خلال اجتماع غير رسمي لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، وقال للصحفيين إن «الوفاء بمستهدفات ميزانية إسبانيا وبرنامجها الإصلاحي هو أكثر أهمية مما إذا سيكون هناك برنامج إنقاذ من عدمه».

وحصلت إسبانيا بالفعل على برنامج إنقاذ لبنوكها المتعثرة بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار) لكن التكهنات تتزايد على نطاق واسع بأنها ستطلب من البنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات للإبقاء على تكاليف اقتراضها تحت السيطرة.

وأوضح دي جويندوس أن الوزراء بحثوا شروط تدخل البنك المركزي الأوروبي بشكل عام فقط، وليس في إطار السياق الإسباني. لكن العديد من زملائه قالوا إنهم يريدون إجابات من مدريد بشأن ما تنوي القيام به.

ويشتكي مسئولو الاتحاد الأوروبي من صدور رسائل متضاربة من العاصمة الإسبانية.

وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان «من الأفضل أن يحددوا موقفهم، لأنه لم يتضح طوال الصيف ما هو موقفهم».

وأضافت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر «نحن جاهزون لكل الاحتمالات التي سنواجهها». ولا تزال مدريد في حاجة إلى إحراز تقدم لاستعادة ثقة أسواق المال، حسبما قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياجر.

وأشار إلى أن «إسبانيا تسير على الطريق الصحيح، لكن يتعين عليهم الاستمرار في إقناع الأسواق بأن لديهم سياسة قوية بشأن الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى إجراءات تقشف تتعلق بالموازنة».