دعت فعاليات سياسية وحقوقية وطنية لإصلاحات عميقة في بنية النظام السياسي في البلاد تنقل البحرين إلى ديمقراطية حقيقية.

وطالبوا في منتدى «الوسط» بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، ويصادف تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، والذي شارك فيه كل من رئيس جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، ورئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، والناشط يعقوب سيادي «بتوسيع الحريات ودعمها وترسيخ ثقافة التعايش والعيش المشترك باعتبارها مقومات لابد منها لأي مجتمع ديمقراطي».

وشددوا على أن «حقوق الإنسان تصان في ظل الديمقراطية، لم نسمع عن بلد استبدادي فيه حقوق الإنسان محترمة، كما أن حقوق الإنسان مكون أساسي للديمقراطية».

ولفتوا إلى أنه «لا يمكن أن نحدد مسار الديمقراطية في البحرين من خلال 18 شهرا الأخيرة فقط»، معتبرين أن «التراجع الذي حدث في المسار الديمقراطي تراجع في عدة خطوات وملفات».

وشددوا على أن «الطائفية تضرب المجتمع الديمقراطي»، غير أنهم أبدوا «ثقتهم من أن البحرين ستتجاوزها، بعد أن وجد الكثيرون أن المطالب الديمقراطية جاءت لشعب البحرين وليس لطائفة دون أخرى».

وأوضحوا أن «هناك حاجة لدولة ومجتمع ديمقراطيين معاً في البحرين»، وأنه «للانتقال إلى دولة ديمقراطية هناك حاجة إلى عقد اجتماعي جديد، عبر التفاوض مع الحكم، يمكن أن يمهد له بحوار مع النظام وفق اطر تشريعية محددة وواضحة، وهذا لن يتم إلا عبر مجلس تأسيسي للانتقال من الوضع الذي نحن فيه إلى وضع ديمقراطي».

وأشاروا إلى أن «على المعارضات مسئولية وطنية أينما كانت، في أنه يجب عليها أن تجسد في عملها التقاليد الديمقراطية، فتبتعد عن الطبخات الجاهزة في هيئاتها القيادية، وفي الانتخابات والدخول في انتخاباتها وعلاقتها والقيم الديمقراطية التي تتبناها، حتى إذا هيئ لها غدا تحمل المسئولية كانت قادرة على أن تجسد هذه القيم، وتتعامل مع من يخالفها بديمقراطية، حتى لا يطاح بالمستبد ويؤتى بمستبد آخر».

واعتبرت هذه الفعاليات أن «مؤسسات المجتمع المدني هي رافد أساسي للكفاءات من اجل الحراك الديمقراطي في البلد، ومؤسسات المجتمع المدني ضرورية لرفد المجتمع بكفاءات وأفكار سواء الكفاءات في مجال الشفافية أو الحقوقية أو العمالية»، غير أنهم لفتوا إلى أن «ما يجري في البحرين هو تشويه حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني إذ تم إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ليس لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان ويراد للحركة العمالية أن تشطر».

وفيما يلي الحوار الذي دار في منتدى «الوسط»:

الديمقراطية وحقوق الإنسان صنوان لا يفترقان، لكن رغم ذلك يدور الجدل حول تداخل الجهتين، وخاصة ما يذكر دائما عن تسييس الملفات الحقوقية، كيف تنظرون الى جدلية العلاقة بينهما، وهل من المحرمات فعلا خوض الحقوقي في السياسة أو العكس؟

- عبدالنبي العكري: حقوق الإنسان تصان في ظل الديمقراطية، لم نسمع عن بلد استبدادي فيه حقوق الإنسان محترمة، كما أن حقوق الإنسان مكون أساسي للديمقراطية، ومن دعائمه، والتي أصبحت بدورها مروحة واسعة من أجيال لحقوق الإنسان، ثم توسعت إلى العهدين الدوليين ومدونة لحقوق الإنسان العالمية.

والآن حدثت أجيال لحقوق الإنسان وبدأت تطور في الحقوق المدنية والاجتماعية والحق في البيئة النظيفة، والأمم المتحدة بدأت تتوسع في إشاعة الثقافة، والمشاركة في السلطة والثروة، وبالتالي فإن الديمقراطية جزء من حقوق الإنسان.

أرى أن الناس الذين يريدون أن يفصلوا قسريا بين حقوق الإنسان والديمقراطية لهم مآربهم الخاصة، هناك من يريد الفصل بين حقوق الإنسان، هناك ترابط وليس تطابق بين الجانبين، لكنه ترابط وثيق لا يتحقق أحدهما دون تحقق الآخر.

- عبدالنبي سلمان: هناك ارتباط وثيق بين حقوق الإنسان والديمقراطية، قضايا حقوق الإنسان تدخل في كل التشريعات الدولية، وهذه التشريعات لها علاقة بالديمقراطية.

وقد أثبتت التجربة انه كلما كانت هناك تشريعات تنظم هذه الأمور من حقوق وواجبات وحريات اتسقت الأمور السياسية في البلد.

في البحرين عندما ثار الجدل على قانون التجمعات والمسيرات، الآن أصبحت لنا تشريعات في هذا الصدد، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم الديمقراطية لدينا، الديمقراطية ليست برلمانات بل هي أسلوب حياة يشكل نفسه بنفسه.

لا نريد ديمقراطية شكلية، بل نريد ديمقراطية تدخل في جوهر حياة الناس وبالتالي فإن حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن المسار الديمقراطي.

- يعقوب سيادي: حقوق الإنسان أشمل من الديمقراطية، الديمقراطية جزء من هذه الحقوق، وإسقاط هذه يسقط تلك، وهي مكون أساسي في حقوق الإنسان في أي مكان.

عندما تحقق العدالة والكرامة والحرية تتحقق الديمقراطية، الديمقراطية تسند حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان تستند الديمقراطية، أي حق من حقوق الإنسان هو جزء من الديمقراطية.

بعد قرابة 11 عاما على بدء التجربة الديمقراطية الحديثة في البحرين، ومع انطلاق أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 واستمرار تداعيها قرابة 18 شهرا. كيف تقيمون مستوى الديمقراطية في البحرين حاليا؟

- سلمان: لا يمكن أن نحدد مسار الديمقراطية في البحرين من خلال 18 شهرا فقط، التراجع الذي حدث في المسار الديمقراطي تراجع في عدة خطوات وملفات، هناك خطوات اتخذتها الحكومة وأقدمت عليها بعد أن كان هناك دستور 2002، بعدما صنعه من أزمة في البلد، تراجعت فيه الدولة عن الكثير من الوعود التي طرحتها، وتراجع لزخم التعهدات التي أعطيت للتجربة السياسية الناشئة.

النظام استشعر هذا التراجع منذ عدة سنوات، وكذلك القوى السياسية، ورغم ذلك استمرت العملية سنة بعد سنة، حتى أن التجربة لم تعط حقها من قبل النظام في البحرين ولم تعد جرعات تشجيعية تشرك القوى السياسية في الشراكة الحقيقية في القرار.

واستمرت هذه التراجعات أكثر من دورتين في البرلمان واستشعر رجل الشارع العادي انه لا توجد تغيرات نوعية في الممارسة النوعية للديمقراطية على الأرض، واستمرت الدوائر الانتخابية بما تفرزه من تمثيل طائفي، وظلت اللائحة الداخلية المقيدة لعمل النواب على حالها.

وصولا إلى 14 فبراير شهدنا الانتكاسة الكبرى للديمقراطية في البحرين وزاد على ذلك الشرخ الطائفي الذي إذا استمر، فإنه يلقي بظلال خطيرة على السلم المجتمعي الأهلي للبحرينيين.

- العكري: النضال من أجل الديمقراطية ظل هدفا لشعب البحرين منذ العام 1938، ورغم الحديث عما جرى منذ فبراير/ شباط 2011، أنه قد حدثت انتكاسة جديدة للديمقراطية في البلاد، لكنني أجد أن ما جرى كان فيه عدة ايجابيات.

من ايجابيات هذه الأحداث وهذه الحركة أن عشرات الآلاف من المواطنين خرجوا للمطالبة بحقوقهم، وخلال شهر في الدوار حدثت حوارات تساوي حوارات ونقاشات عشرات السنين وغيّرت أفكار الناس، ولم تعد هناك مسلمات كبيرة، وكلام بعض القيادات لم يعد مقدسا كالسابق بل أصبح قابلا للنقاش والأخذ والرد.

هذه الأحداث خلقت ثقافة ايجابية داخل الناس وداخل التنظيمات، وحتى الخلافات في المنبر التقدمي أو وعد أو الوفاق وغيرها أراها أموراً صحية، فمثلا لأول مرة يطرح في الوفاق بهذا الحجم دخول المرأة الفاعل في حراكها السياسي، والاشتراك في أي انتخابات مقبلة، وتأكيد الجمعية دخولها أي انتخابات مقبلة بقائمة وطنية مشتركة، والتأكيد الصارم على الدولة المدنية ودولة المواطنة الديمقراطية.

أرى أن هناك حراكا ايجابيا تمثل في التضامن الشعبي مع الحراك الوطني، لأن احد إشكاليات الديمقراطية عدم وجود قاعدة تسندها وتساعدها، وهو ما غيرته برأيي هذه الأحداث بشكلٍ لافت.

الطائفية فعلا تضرب المجتمع الديمقراطي، لكنني واثق أننا سنتجاوزها، والكثير وجد أن هذه المطالب جاءت لشعب البحرين وليس لطائفة دون أخرى.

- سيادي: الديمقراطية هي نظام لإدارة المجتمع يشترط لتحقيقها المساواة في الحقوق والواجبات والمحاسبة، فهل يخضع واقع البحرين لمعيار من هذا النوع؟

السلطة في البحرين لا تريد مطالبات شعبية، هم على الدوام يخشون أن تكون هناك مطالبات شعبية.

بدأنا في فترة الميثاق العام 2001 بنصوص توحي أن هناك ديمقراطية لكن كان هناك وعود لم يوفَ بها، بالإضافة إلى من وضع هذه الأسس للحياة السياسية الجديدة هي السلطة بمفردها، وليس جميع القوى السياسية، وتم خلق أجهزة لضرب الحركات والقوى الشعبية.

البحرينيون انقسموا إلى نصفين بين مؤيد ومعارض، فالحديث عن وضع ديمقراطي يتمثل بانتخاب رئيس الوزراء أو وضع البحرين بدائرة انتخابية واحدة ينظر إليه من قبل فئة على انه سيؤدي إلى استحواذ من الطرف الآخر بسبب حالة الضخ الإعلامي الموجه بتصوير الأمر لهم على هذه الشاكلة.

برأيي أن المواطن البسيط لا يسعى للمعلومة، ولا يتعب نفسه في البحث عن حقيقتها، وأسهل وسيلة له للوصول إلى المعلومة هي الإعلام الرسمي، ومن خلال من يجتمع بهم من الناس، وهذا ساعد في عملية تشويه المطالب التي رفعت.

ما هي المقومات التي تحتاج إليها البحرين لتتحول إلى دولة ديمقراطية؟

- سلمان: البحرين تحتاج بالفعل إلى إخلاص إلى الديمقراطية من قبل الجميع النظام والقوى السياسية، لابد أن يكون التحول إلى الديمقراطية متوافقا عليه، واختيار أي نوع من الديمقراطيات متوافقا عليه كذلك.

هناك الكثير من النظم الديمقراطية التي ارتقت بشعوبها، ومنها دول في العالم الثالث، ولا اعتقد أن الخصوصيات تمنع قيام ديمقراطية حقيقية.

البحرين تحتاج إلى إعادة النظر فيما وضع خلال الأعوام الماضية، وحيث تراجعت عن كثير من ثوابت تطوير الديمقراطية وتعثرت التنمية وحقوق الإنسان، وهناك إعاقة واضحة من قبل سلطات متنفذة تعمل على تشويه ما تم انجازه خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي فلا يوجد إخلاص حقيقي من النظام للتحول إلى الديمقراطية.

في المقابل على القوى السياسي العمل لوقف إعاقات هذا التحول، هناك مجموعات تسعى لوقف الديمقراطية، تحت ذرائع مختلفة الهدف منها تغييب الديمقراطية لأطول مدة ممكنة.

البحرين تحتاج إلى مشروع ديمقراطي، شعب البحرين يستحق أن يدار ديمقراطيا بعيدا عن المسميات البالية التي تنتمي إلى القبيلة والطائفة والمذهب، نحن جربنا هذه التقسيمات وأثبتت التجربة فشل هذا الأمر في إدارة الدولة بشكل حضاري وصحيح.

الدولة العصرية يجب أن تقودها حكومات يتم التوافق عليها، وهذا ليس صعبا علينا، يكفينا أن نقول اننا جربنا 12 عاما تجربة ديمقراطية وآن الأوان أن نرسخ تربة الديمقراطية في البحرين وننميها بشكل أفضل حتى تكون ثمرتها أكثر نضجا.

أنا واثق أن القوى السياسية بلغت من النضج ما يؤهلها للشراكة شريطة إعطائها الفرصة في المشاركة دون إعاقتها من القوى التي تعمل ضد الديمقراطية أيا كان سقفها، فلا يمكن أن يعطى هؤلاء الحق في الاستمرار في إعاقة التحول الديمقراطي الحقيقي.

هناك ارتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد، وقد تمت الإعاقة بشكل كبير للأول فتأثر الثاني بشكل تلقائي، لا يمكن أن تكون هناك تنمية دون إصلاح سياسي.

- العكري: هناك حاجة لدولة ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي في البحرين، وللانتقال إلى دولة ديمقراطية هناك حاجة إلى عقد اجتماعي جديد، عبر التفاوض مع الحكم، يمكن أن يمهد له بحوار مع النظام وفق اطر تشريعية محددة وواضحة، وهذا لن يتم إلا عبر مجلس تأسيسي للانتقال من الوضع الذي نحن فيه إلى وضع ديمقراطي.

بالإضافة إلى تظافر جهود الحالة التنويرية وبالإضافة إلى القوى المختلفة والمدنية للانتقال إلى المجتمع القائم على الروابط المشتركة، لأننا نعيش تداخلا في المجتمع، بين أشكال حديثة للتنظيمات وبين طابع قديم يسير داخلها.

- سيادي: هناك دور أساسي مفروض على الدولة للوصول إلى الديمقراطية، في إطار سعيها نحو ترسيخ الديمقراطية وتحقيقها، لكن تبدو الحكومات أقل حماسا في هذا الحراك.

لذلك يجب أن يقابل غياب الجدية في الإصلاح بحراك شعبي حضاري سلمي لتحقيق مسائل محددة منها المساءلة وكشف الظواهر السلبية وطرح البدائل، فلا يكفي الانتقاد عبر مطالبات ومسودات قوانين ومقترحات.

كذلك لابد أن يكون هناك حراك فاعل ومؤثر للنخب والمختصين كل في مجاله، وهذه الأمور لها دور كبير في هذا التحول نحو الديمقراطية، وفي المقابل لابد أن تتم محاسبة هذه النخب، لأن الديمقراطية تعني مساءلة الجميع عن حراكهم وبحدة إذا تطلب الأمر ذلك.

إذاً، كيف يبدو مستقبل الديمقراطية في البحرين، وخاصة مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا؟

- العكري: التغيير عملية حتمية، حتى تجربة أحداث 14 فبراير أحدثت تغييرا في سلوك الناس، أنا متفائل لأننا في عملية مستمرة، الناس كانوا يطالبون بمجلس استشاري في الثلاثينيات من القرن الماضي، والآن الناس يطالبون بمجلس تشريعي كامل الصلاحيات، إذاً النضال من اجل الديمقراطية عملية حراك أجيال وليست محددة بحد، الدول والشعوب لا تتوقف عند حد.

- سلمان: العمل السياسي عمل تراكمي، والديمقراطية تحاج إلى ديمقراطية واستعداد القوى السياسية للمساهمة في الديمقراطية.

الدول لا تبنى لجيل أو اثنين، أبناؤنا يستحقون الحياة في دولة ديمقراطية حرة، تحقق التنمية، البلد في تراجع اقتصادي وتنموي وحقوقي ولا يمكن أن يستمر هذا الأمر.

يجب أن يكون المشروع السياسي قابلا للتطور ليلبي طموحات الأجيال المقبلة لبناء دولة تحترم حقوق الإنسان وترسخ مبادئ الديمقراطية فيها.

- سيادي: أنا متفائل بالنضال البحريني من أجل الديمقراطية، فقد وصلنا إلى مرحلة يظهر فيها أن الحراك السياسي مستمر، والحراك الشعبي دفع أعلى الكلف، وذلك سيجبر الدولة على أن تستجيب عاجلا أو آجلا.

دون الحراك الشعبي قد لا نصل إلى نسب اكبر من تحقيق المطالب المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة، لذلك يجب أن يستمر الحراك الشعبي السلمي حتى الوصول إلى المطالب الديمقراطية في كل المجالات.

هناك من يطالب بقضايا معيشية، والطرف الآخر قد تكون له مطالب حقوقية، وعلى الجهتين أن تتلاقيا، قد يكون هناك اليوم أناس لا تعي أهمية التواصل، لكن الوقت كفيل بإعطاء الناس الدروس والعبر.

دائما ما يلقى اللوم على الحكومات في غياب الديمقراطية، وهو ما اعتبر العائق الأكبر في دفع الدولة إلى التحول الديمقراطي الكامل، فهل نحن بحاجة إلى معارضة موحدة لتحقيق هذا التحول الديمقراطي؟

- العكري: المشكلة أن المعارضة ليست في وضع طبيعي في واقع الحراك السياسي وليست في أمان لكي تعالج هذه الإشكالية بشكل واسع ومعمق.

لكن بالتأكيد هناك جزء في المسئولية يقع على كاهل المعارضات، لكن الدولة تظل هي المسئول الأكبر، وهي المسئولة عن التقدم إلى الديمقراطية أو التراجع إلى الدكتاتورية.

على المعارضات مسئولية وطنية أينما كانت، في أنها يجب أن تجسد في عملها التقاليد الديمقراطية، فتبتعد عن الطبخات الجاهزة في هيئاتها القيادية، وفي الانتخابات والدخول في انتخاباتها وعلاقتها والقيم الديمقراطية التي تتبناها، حتى إذا هيئ لها غدا تحمل المسئولية كانت قادرة على أن تجسد هذه القيم، وتتعامل مع من يخالفها بديمقراطية، حتى لا يطاح بالمستبد ويؤتى بمستبد آخر.

- سلمان: المعارضات تتحمل جزءا من المسئولية، لأنها جزء مما يجري في البلد من حراك سياسي، لا توجد معارضات مثالية، لكن هناك معارضات لها برامج وإصرار على الإسهام في التطور الديمقراطي.

ما افرزه المجتمع من حراك سياسي، يعبر عن العبرة في أن تكون المجتمعات قادرة على العمل بشفافية.

المعارضات تتحمل مسئولية وطنية في ألا توصم بالجمود كما توصم الحكومات بالجمود، يجب أن تكون لديها رؤية وقراءة صحيحة لما يحدث ويحيط بها.

في البحرين لدينا معارضة تمتلك الكثير من النضج ولها توجهات ايجابية للتحول الديمقراطي والاجتماعي، ولا تحمل المعارضة كل هذه المساوئ التي تطال الساحة السياسية.

المعارضة التي تعمل في أجواء صحية يمكن أن تطور في البلد، وقد اثبتت القوى السياسية انه حتى في ظل قانون امن الدولة الذي سلط على البحرين أكثر من 3 عقود، كانت تعمل بمسئولية، لكنها لم تعط فرصا كافية لإثبات كفاءتها في الشراكة في إدارة البلد.

الدولة مازالت تملك عقلية لا تؤمن بالمشاركة، لكن المجتمع البحريني يثق في القوى السياسية، وهي قادرة على أن تقدم أمورا ايجابية للوطن، شريطة أن تعطى الفرصة.

- سيادي: غياب الديمقراطية يأتي نتيجة استبداد السلطات، لكن في المقابل في مرحلة أخرى قد يكون هناك قصور في بعض الجمعيات السياسية، للحكم عليها يتطلب ذلك تقسيمها وتصنيفها، فهناك جمعيات موالية، وهناك جمعيات سياسية متدنية المطالب مطلوب منها أن تقوم بدور ريادي وأداء واجباتها الشعبية أكثر من دورها النخبوي، وعليها أن تعطي المثل في ممارساتها العملية.

هل المواطنون في البحرين وصلوا إلى مرحلة النضج السياسي والثقافي والمعرفي لنيل الديمقراطية والمطالبة بحقوقهم بدولة ديمقراطية تقوم على أساس المواساة والعدالة في المواطنة؟

- سلمان: كان يمكن أن يقال قبل 12 سنة ان البحرينيين غير مهيئين للديمقراطية، ولكن التجربة أثبتت أن الشعب البحرين يستحق الديمقراطية ويعيها وهو من أكثر الشعوب العربية وعياً سياسياً، وما قامت به القوى السياسية طوال السنوات الماضية أنتج شعباً واعياً في الأمور السياسية، وهو قادر على إدارة البلد بمسئولية واقتدار شريطة أن يعطى حقوقه دون انتقاص، فالشعب البحريني يمتلك من المرونة والحس الوطني ما يكفي، على رغم كل الاتهامات طوال العقود الماضية بالارتباط بالخارج والتي لم تثبت أبداً، بل ان التجربة أثبتت أن هذه الاتهامات كيدية.

وأعتقد بأن التقارير فندته ومنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي أكد أن المطالب الشعبية هي مطالب سياسية وحقوقية ومعيشية، والشعب مدرك للمرحلة وله مطالب يجب ألا تنتقص، وعلى الجميع أن يعلم ان الشعب البحريني يطالب بالحد الأدنى من حقوقه التي أقرتها العهود الدولية التي وقعت عليها البحرين وصادقت عليها، ولابد للبحرين من تطبيق هذه العهود من خلال التطبيق ولو المرحلي من خلال إعطاء الشعب الحق في إدارة شئونه، كما أن القوى السياسية لم تكن ولن تكون في وارد الارتهان للخارج والقوى السياسية رسالتها وطنية بحتة، وما أحدث الفرز الطائفي في البحرين هو الإعلام الموجه من خلال النفخ في قضايا مفبركة، والشعب مستمر في المطالبة بحقوقه الدستورية تسنده بذلك العهود الدولية؟، والبحرين بحاجة إلى خيار ديمقراطي واضح المعالم، وهي بحاجة إلى حل سياسي يخرجنا من المأزق الذي وضعنا فيه.

- العكري: نحن نتحدث عن نظام سياسي وأسلوب حياتي وقيم، والنظام الديمقراطي يتطور، وهو بدأ بديمقراطية النخبة في المدن اليونانية وانتقل إلى ديمقراطية التمثيل واليوم انتقل إلى ديمقراطية المشاركة، بحيث ان المواطن يشارك في القرار اليومي، وهناك بلدان فيها تخلف ولكن لديها ديمقراطية ومشاركة الناس في اختيار من يمثلها في إدارة شئونها. والنظام السياسي عندما لا يتماشى مع الديمقراطية وخصوصاً في الدول التي تتحكم الدولة في الشعب وتسيطر على المجتمع، يكون نظاما سياسيا مشوها القيم ويؤثر ذلك سلباً على المجتمع، وفي البحرين لم ننتقل إلى مرحلة الدولة التي تحقق تطلعات الشعب ويشارك الشعب في قرارها، ولا نلوم الناس في بعض القيم التي يحملونها بشكل مشوه بل نلقي الvلوم على الدولة من خلال انبعاث التمييز والطائفية والقبلية وغيرها، فالتمييز يغري من لديهم تطلعات لا يستحقونها، وهذا يخلق صراعات في المجتمع.

- سيادي: عملية الجهوزية للديمقراطية عملية نسبية، ولا يمكن عمليا أن نقول ان الجميع مستعد للديمقراطية وواع لها، ولكن المعظم جاهزون لها، والتعلم هو من الوسائل الأساسية للديمقراطية ومعظم البحرينيين متعلمون، والحراك الشعبي في البحرين قوي في اتجاه المطالبة بالديمقراطية، كلما دار يعطيك مؤشرات أن الشعب البحريني يستحق الديمقراطية ومستعد لها، ونحن نفهم أن على النخب مسئولية ولكن الدولة هي المسئولة الأولى في هذا المجال، ولكن ماذا فعلت الدولة خلال السنوات الماضية لتوعية الناس بالديمقراطية؟، بل هناك دعم للمتمصلحين ولمن هم ضد الديمقراطية؟، والديمقراطية تحصل عندما يضع الشعب الدستور ولو كان في أدنى مستوياته في الوعي والثقافة السياسية، ولكنه يتطور بتطور الشعب، ولكن لابد من البداية لنتطور، واليوم عندما نريد أن نبدأ في البحرين فيمكن أن نبدأ من 90 في المئة وليس من الصفر.

هل تقوم مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بدورها في دعم وتعزيز الديمقراطية؟.

- العكري: حتى الآن، هناك تباين في تعريف المجتمع المدني فالبعض لا يُدخل الأحزاب السياسية، والبعض لا يدخل المؤسسات الدينية والبعض لا يدخل المؤسسات ذات الطابع الخيري، فنحن للآن لم نصل إلى مستوى بريطانيا بحيث يشكل الحزب المعارض حكومة ظل فبالتالي يكون مشاركاً في السلطة، وفي مجتمعنا الهدف هو تقوية المجتمع لأنه مهمش من قبل الدولة وأصحاب النفوذ، لذلك أعتقد أن المجتمع المدني لدينا يجب أن يضم جميع المؤسسات حتى الأحزاب السياسية منها، كما أن بعض المنظمات المدنية هي منظمات ظلامية وتعادي الديمقراطية، والبعض الآخر يعتبر أن حق الإيمان هو في الديمقراطية، والمجتمع في البحرين غير متروك ليشكل نفسه بنفسه، فهناك تشكيل لمؤسسات غونغو ومنها الآن استغلال الحرية النقابية بشكل سيء للغاية.

- سلمان: مؤسسات المجتمع المدني هي رافد أساسي للكفاءات من اجل الحراك الديمقراطي في البلد، ومؤسسات المجتمع المدني ضرورية لرفد المجتمع بكفاءات وأفكار سواء الكفاءات في مجال الشفافية أو الحقوقية أو العمالية، لكن ما يجري في البحرين هو تشويه حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني إذ تم إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ليس لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان ويراد للحركة العمالية أن تشطر، وبعض مؤسسات المجتمع الخاصة بحقوق الإنسان باتت على إبراز الجانب الطائفي في المسألة، وبعض الجمعيات المصطنعة تنظر لحقوق الإنسان بشكل طائفي، ولا نستطيع أن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية، كما ان ضرب مؤسسات المجتمع المدني يتم بطرق عدة، والمؤسسات المصطنعة يتم إنشاؤها وتستهلك وتذهب أدراج الرياح، وبعض المؤسسات ليس لها مقر أصلا ولا دور لها بل يتم إدخالها في مؤتمرات، وبهذه الطريقة لا نستطيع أن نقول ان هذه مؤسسات تدعم الديمقراطية بل هي تلعب لها دورا رئيسيا من خلال تشويه المؤسسات.

- سيادي: أي مؤسسة مدنية غير عسكرية ولا حكومية هي مؤسسة مدنية، وتنوعها بحسب التخصصات والمهن، وحتى المجالس الشعبية تعتبر من هذه المؤسسات ولها دور في المجتمع، أما عن دور المؤسسات في دعم الديمقراطية فأنا أتمنى منها أن تخرج بنشاطاتها خارج مقارها وأعضائها، فلتزر الناس في كل مكان ولا يكون ذلك للأمور السياسية فقط بل في جميع الجوانب الفكرية والمجتمعية والحياتية.

هناك حديث عن كثرة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وخصوصا من الجهات الرسمية. ألا تعتبر كثرة هذه المؤسسات دليلا على تحقق وتوسع الديمقراطية في البلاد؟

- العكري: الكثرة ليست معيار التقدم والديمقراطية، فالكثرة قد تكون مثل الزبد، والمفاخرة بالكثرة هي خادعة، فهناك دول فيها ديمقراطية وحرية أعلى من البحرين ولكن عدد المؤسسات فيها أقل بكثير، كما أن هناك تفريخا للجمعيات والمؤسسات، فحتى العام 2006 كان عدد الجمعيات السياسية 12 والآن فاقت العشرين جمعية، في الوقت الذي كانت تسير فيه الحياة السياسية قبل العام 2006 دون ضغوط كما الآن ولكن العدد ازداد الآن بشكل كبير، كما أن الجمعيات الحقوقية في تلك الفترة وبعد مخاض أصبحت 4 جمعيات حقوقية ولكن فجأة خرج عدد كبير من الجمعيات الحقوقية خلال مدة قصيرة، وتفاجأنا في اجتماع المراجعة الدورية بحشد غير معروف من الجمعيات الحقوقية، وهناك حشد من الجمعيات خرجت في مجالات كثيرة، وما يجري هو خلط الأمور ببعضها البعض، ويتم مجابهة الجمعيات الحقيقية بجمعيات غونغو، وهو ما يتم في الحوارات السياسية، وهذا ليس في السياسة والعمل الحقوقي فقط بل انتقل للعمل النقابي والبيئي.

- سلمان: هناك تشويه متعمد يراد منه إفراغ المجتمع المدني من مضمونه، ونحن لا نقف ضد تأسيس مؤسسات مجتمع مدني ولكن يجب أن تكون هناك معايير ولا تكون هذه المؤسسة مزيفة وغير حقيقية، والكثير من المؤسسات التي تم تأسيسها ليس لها وجود ولكنها تظهر فجأة في بعض المراحل للوقوف ضد الحراك الشعبي، وما يجري هو تشويه لكل معالم المجتمع.

- يعقوب سيادي: هناك عمل على خلق مؤسسات تحمل صبغة المجتمع المدني ولكن توجيهها ودعمها ليس له علاقة بالمجتمع المدني، ما يصل بنا إلى تضاد بين مؤسسات المجتمع المدني بعضها حقيقي والبعض الآخر غير واقعي، ولابد من وجود معايير لإنشاء المؤسسات وتأسيسها.

- العكري: العملية يجب ألا تكون قسرية ولا تكون فبركة، بل يترك للناس الخيار، وبالنسبة للمهن يجب أن تكون هناك نقابة لكل مهنة واتحاد واحد وما عدا ذلك يمكن أن تكون هناك أكثر من مؤسسة، ففي مجال حقوق الإنسان يمكن أن تكون أكثر من جمعية.

بعد عام ونصف تقريبا على انطلاق قطار الربيع العربي، كيف تقيمون دوره إيجابا وسلبا في دعم الديمقراطية في الدول العربية والعالم ككل؟

- العكري: الربيع العربي أمر حقيقي وواقعي ويخص الدول العربية كافة والعالم، وهو من الظواهر القليلة التي عمت الدول العربية بدرجات متفاوتة وهي ظاهرة عربية بامتياز، وهي حركة من أجل تطبيق الديمقراطية وليس لدعمها فهي غير موجودة في الدول العربية، والأمة العربية مستهدفة من الداخل والخارج ولا يترك لشعوبها أن تطور العملية الديمقراطية دون تدخلات خارجية وذلك بخلاف أميركا اللاتينية مثلاً، لأنه ليس لديهم الكيان الصهيوني، وليس لديهم دول نفطية، والدول الكبرى ليست لها مصالح في أي منطقة كما في منطقتنا وقد تتدخل في دول عربية لإحباط التحولات الحقيقية وحرف الثورات عن مسارها.

وهذا التحول الديمقراطي الذي جرى في أميركا اللاتينية لم تدمر فيه مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ولكن في الدول العربية تم تدمير المجتمع المدني، والناس كانت «تسير على الحيط» لذلك تدخل لك الدعوات التكفيرية والقاعدة وغيرها في أثناء هذه التحولات، وهل هذا يجعلنا نتبرأ من الربيع العربي؟، لا لأنه حراك المياه العكرة، والحركة بدأت ونأمل ألا تتوقف ونتمنى أن تكون هناك حركات تصحيحية لبعض ما جرى، والربيع العربي بدأ وسيستمر وبدل أن نقف ضد الربيع العربي لبعض الظلام فيه، علينا أن نشعل شمعة، والآن هناك قوى تتصارع في الميدان بدل أن كان دكتاتور كمبارك يحرم الناس من كل شيء، والربيع العربي يطرح الديمقراطية بشكل حقيقي وليس مزيفا، فالجميع يتحدث عن الاستفتاءات الشعبية الحقيقية، والآن يتم طرح الديمقراطية في صورة المشاركة في القرار وأن يرجع لاستفتاء الشعب في الأمور المهمة، كما أن الشعوب العربية تتحرك في الميادين عندما ترى شيئا يقف عائقا أمام تقدمها وحصولها على حقوقها.

- سلمان: الربيع العربي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تخلف ودكتاتورية جاثمة على الناس في الدول العربية وتراجع على مختلف المستويات، والربيع العربي فرض نفسه بعد القمع والمعتقلات التي هي علامة بارزة في الدول العربية، ويجب أن نتفاءل بالربيع العربي ولا نتخوف فهو الخطوة الأولى في طريق نهوض الدول العربية وبناء نظام عربي ديمقراطي حقيقي، وجميع دول العالم تشهد طفرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ولكننا في الدول العربية كنا بعيدين عنها؟، والدول العربية أبرزت الحاجة إلى إعادة صياغة النظام العربي، ومن الطبيعي أن نمر بإرهاصات ولابد أن تسيطر بعض الجهات التي نظمت نفسها منم قبل على الواقع، ولكن على تلك القوى أن تثبت نفسها فهي أصبحت في مواجهة استحقاق سياسي واجتماعي وعليها أن تعمل على تحقيق ما رفعته من شعارات، وجميع من يصل من إسلامي وغير إسلامي عليه أن يكون أمام استحقاق وينجح فيه وإلا ستكون هناك قوى بديلة ستأخذ الدور، والشعوب وصلت إلى مرحلة اللاعودة عن الديمقراطية.

- سيادي: الربيع العربي ساهم في دعم الديمقراطية، وأعداء الديمقراطية هم من يقفون ضد الربيع العربي، وهم سلطات تحكم بأشكال مختلفة بعيدة عن الديمقراطية ومشاركة الشعوب في القرار، وإسقاط رموز الدكتاتورية في بعض الدول العربية فتح الباب على مصراعيه للديمقراطية.

مجلسا النواب والشورى: بالحوار والقانون قادرون على تجاوز التحديات

القضيبية - مجلسا النواب والشورى

أكد مجلسا النواب والشورى، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتحتفل فيه مجالس وبرلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي، تحت شعار «الحوار والشمولية... محوران للديمقراطية»، أن الحوار الوطني القائم على التوافق والشمولية، بجانب أنه قيمة حضارية ومطلب إنساني وحق ديمقراطي عالمي، فإنه من الثوابت البحرينية الراسخة، المستمدة من القيم العربية والإسلامية، والتي كانت ولاتزال مملكة البحرين بكل مكوناتها وأطيافها متمسكة به ولا تحيد عنه، وترى فيه دائماً الحل الأمثل والأفضل لتجاوز كل التحديات ومعالجة جميع الاختلافات. مشددين على أن عملية الإصلاح الداخلي والتطوير الدائم للعملية الإصلاحية في مملكة البحرين هي من ثوابت العملية الديمقراطية التي تدل على الحيوية والتفاعل والحراك المستمر من أجل تحقيق كل التطلعات والآمال والطموحات.

كما أكد مجلسا النواب والشورى استمرار العمل الوطني لخدمة البلاد من خلال الممارسة البرلمانية في الرقابة والتشريع، والسعي المستمر لتفعيل العلاقات الوطيدة ومد جسور التواصل مع المواطنين من أجل بناء مستقبل زاهر يجمع أبناءه جميعاً تحت مظلة واحدة قوامها العدالة والحرية والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون. مشيرين إلى أنهما مستمران في متابعة الحكومة (السلطة التنفيذية) بشأن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي أقيم العام 2011 وبمشاركة كل أطياف ومكونات الشعب وممثلي المجتمع المدني، في مختلف المحاور السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحقيقاً للإرادة الشعبية وتأسيس قاعدة تشريعية ورقابية صلبة وقوية للمؤسسات الدستورية والعملية السياسية، مع تعزيز الثقافة الديمقراطية واحترام دولة المؤسسات والقانون.

وقال المجلسان إن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي بين مختلف المؤسسات الدستورية والقوى السياسية يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقاً جديدة ورحبة من التطوير والدعم للعملية التنموية الشاملة. وبهذا الصدد يعرب مجلسا النواب والشورى عن أن التعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي المنتخب (الغرفة الأولى من السلطة التشريعية) المزيد من الصلاحيات لأداء دورها الرقابي والتشريعي، وتطوير العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وإتاحة إعداد الموازنة العامة للدولة بطريقة أيسر بما يمكّن من العمل بالموازنة الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الموازنة لأكثر من سنتين ماليتين، تأكيداً واضحاً للصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها المجلس المنتخب.

وعلى الصعيد ذاته دعا مجلسا النواب والشورى الجمعيات السياسية التي اتخذت موقفاً سلبياً مع الخطوات الإصلاحية والمبادرات الوطنية، إلى الدخول في عملية الحوار والوطني من دون شروط ولا تحريض على العنف وممارسته، سعياً للحل السياسي والمصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشاد مجلسا النواب والشورى بدعوة جلالة الملك لجميع البحرينيين بالالتزام باحترام القانون، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما دعا كل الأطراف لتحمل مسئولياتها وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وتعزيز مفاهيم الثقافة الديمقراطية وتكريس قيم التسامح والولاء.